قانون قديم يمنع تمليك الأراضي للأجانب

حكاية كل عصر

في 8 ديسمبر سنة 1948 قدم عبدالرحمن الرافعي مشروع قانون لمنع تملك الأجانب الأراضي الزراعية والعقارات المبنية أو المعدة للبناء في المملكة المصرية وذلك لحماية الأملاك المصرية من أن تنتقل إلي الأجانب وحفظها للمصريين.
نشر عبدالرحمن الرافعي في كتابه مذكراتي مذكرة إيضاحية للمشروع قال فيها إن الأمم تحرص علي حفظ كيان أملاكها الثابتة وجعل ملكيتها قاصرة علي المواطنين ولأنها ثابتة لا منقولة تعتبر ملتصقة بأرض الوطن وهي جزء منه ومن ثم تمنع الحكومات تملك الأجانب لها حفاظاً لكيان الوطن ذاته.
تضمنت المذكرة أنه حسب إحصاء سنة 1946 تبين أن مجموع الأراضي الزراعية في المملكة المصرية قد بلغ نحو ستة ملايين فدان منها 357 ألف فدان يملكها الأجانب عدا مالهم من حقوق عقارية علي جزء كبير من الأراضي المملوكة للمواطنين وأن انتقال الأملاك الثابتة إلي الأجانب يعتبر خطراً علي الكيان القومي.
المهم عرض المشروع علي مجلس الشيوخ وظل يتداول بين اللجان المختلفة إلي أن وافق مجلس الشيوخ عليه بعد إجراء بعض التعديلات عليه بحيث يقتصر حظر تملك الأجانب علي الأراضي الزراعية أو القابلة للزراعة أو الأراضي الصحراوية ثم أحيل إلي مجلس النواب فأقره وصدر به القانون رقم 37 لسنة 1951 في 10 مارس ونشر بالوقائع المصرية في عدد 17 مارس سنة .1951
وفي دستور 1956 الذي أصدرته ثورة 23 يوليو أكد في مواده علي أنه لا يجوز لغير المصريين تملك الأراضي الزراعية.
وظل هذا الحظر سارياً لسنوات طويلة فلم يكن مسموحاً للأجانب شراء وتملك الأراضي الزراعية ولكن مع بداية الألفية الثالثة صدرت القوانين التي تجيز تملك الأجانب للأراضي الزراعية والبور والأراضي الصحراوية وأراضي البناء والعقارات المبنية والشقق السكنية وترتب علي هذه القوانين أن ارتفعت أسعار الشقق والأراضي بصورة لا تتفق وإمكانيات المصريين الحالية خصوصاً أن دخولهم المادية لا يمكن مقارنتها بدخول الأجانب بالإضافة إلي أن العملة المصرية منخفضة بالمقارنة بقيمة العملات الأجنبية وكانت العبارة التي أطلقها المسئولون في النظام السابق دعهم يشترون "يقصد الأجانب" فهل سينقلون هذه الأراضي والعقارات معهم إلي بلادهم وبالفعل أقبل العرب والأجانب علي الشراء وما يعتبره المصريون غالياً بالنسبة لهم اعتبره الأجانب والعرب رخيصاً!! ومنذ أيام عاد المركز الوطني للتخطيط أراضي الدولة يكرر ما قاله عبدالرحمن الرافعي منذ 64 سنة والذي ذكر أن 17 أجنبياً يمتلكون 114 ألف و607 فداناً و18 مصرياً يمتلكون نحو 55 ألف فدا!!
ولهذا أكد رئيس المركز أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تبيع أراضيها للأجانب لأن كل دول العالم تتبع أسلوب حق الانتفاع لمدة محدودة.
ولكن في المقابل نقول إنه ليس كل الدول تبيع نظام حق الانتفاع فهناك دول أخري كثيرة تسمح بتملك الأجانب للأراضي والعقارات وفي جميع الأحوال فإن إقبال الأجانب علي شراء الأراضي والعقارات تخضع عادة لظروف وإمكانيات كل دولة ومدي احتياجاتها في مجالات الاستثمار المهم ألا تضر أبناء الوطن.