فض الاعتصام بعد إعلان نتيجة الاستفتاء رسمياً او نقله الى "دار القضاء" لحماية النائب العام

انقسم المعتصمون أمام المحكمة الدستورية العليا منذ أكثر من 3 أسابيع. ما بين إنهاء الاعتصام عقب إعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور رسمياً. أو تعليقه أو نقله إلي دار القضاء العالي إذا حاول وكلاء النيابة منع النائب العام من ممارسة عمله.
التقت "المساء" عدداً من المعتصمين.
* محمد بدر "مدرس": الهدف من الاعتصام حقق الهدف بعد تمرير الدستور دون تدخل المحكمة لتعطيل الاستفتاء أو إصدار حكم ببطلانه كما حدث من قبل الحكم بحل مجلس الشعب. وعقب إعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور رسمياً بالموافقة عليه وإقراره لن تكون هناك ضرورة للاستمرار في الاعتصام. لكننا سنعود مرة أخري إذا عادت الأحكام القضائية "المسيسة" التي تهدف لإسقاط الرئيس محمد مرسي.
* أحمد علي "مقاول": سنعلق الاعتصام عقب إعلان النتيجة بعد أن تحقق الهدف منه. ونؤكد أن الاعتصام كان سلمياً وليس ما نشرته بعض وسائل الإعلام بأننا نمنع القضاة من الدخول لممارسة عملهم. ومازلنا نطالب بتطهير المحكمة من القضاة أصحاب الأهواء السياسية.
* أحمد عبدالسلام "مندوب دعاية وإعلان": لم يعد للاعتصام ضرورة في الوقت الراهن ونفضل تعليقه. وأري أننا حققنا انتصاراً. وقد لجأنا للاعتصام بسبب أحكامها التي خرجت علي سياق الأعراف القضائية والدور المنوط بها.
* أحمد عبدالحليم "موظف": اتفقنا مع كل القوي والحركات المشاركة في الاعتصام علي نقل الاعتصام بعد إعلان النتيجة إلي محكمة دار القضاء العالي إذا ما حاول وكلاء النيابة العامة إرهاب النائب العام ومنعه من مزاولة عمله. وإذا تدخلت المحكمة الدستورية في شئون السياسة مرة أخري لإسقاط الرئيس سنعاود اعتصامنا.
* نصر الدين سيد "موظف": لم نرهب قضاة المحكمة كما أشيع. لأن اعتصامنا سلمي مثل اعتصام ميدان التحرير وقصر الاتحادية. مع اختلاف أن اعتصامنا لإنقاذ مؤسسات الدولة ورئيسها من السقوط تحت وطأة أحكام مسيسة.