عاود أنصار جماعة الإخوان المسلمين وبعض التيارات الإسلامية محاصرة المحكمة الدستورية العليا ونصبوا خيامهم أمام أبوابها بعد أقل من 48 ساعة من نقل الاعتصام إلي الجهة المقابلة للمحكمة ومنعوا رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيري من الدخول. أكد المعتصمون أنهم مستمرون أمام المحكمة حتي إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة علي الدستور مشيرين إلي تخوفهم من إصدار المحكمة حكما يبطل الاستفتاء. * قال محمد حسني. عضو جماعة الإخوان المسلمين اعتصامنا مستمر لدعم الشرعية والشريعة التي يقرها الدستور الجديد ويرفضهما الليبراليون ومعتصمو ميدان التحرير وقصر الاتحادية بالاضافة الي أن جميع مستشاري المحكمة الدستورية تم تعيينهم في عهد النظام السابق وولاؤهم للرئيس السابق حتي مبارك وفلول الحزب الوطني. الانضمام للمعتصمين * أضاف عادل عبدالستار. عضو الجماعة بالفيوم لقد تركت كل أشغالي وحضرت للقاهرة للانضمام للمعتصمين لأنهم علي حق فيما يفعلونه لأن مستشاري المحكمة تدخلوا في الحياة السياسية وبدأوا يظهرون في وسائل الاعلام المختلفة للتأثير علي المواطنين البسطاء وحثهم علي عدم الانصياع للشرعية المتمثلة في عدم قبول الدستور الجديد والانقلاب علي السلطة. * تابع أحمد رشاد واعظ بالجمعية الشرعية من حقنا الاعتراض علي ما يفعله القضاة خاصة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة الذي يحاول بشتي الطرق ايقاف مسيرة الرئيس محمد مرسي في النهوض بالدولة وبناء مؤسساتها وقد نسي أنه عندما تم تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2010 وسئل عن رأيه في هذا التزوير قال أنا رئيس ناد لا يعرف الا تنظيم الرحلات وتقديم الشاي والقهوة للقضاة ولكن الآن يدعي الوطنية ويحارب الشرعية التي انحاز لها الشعب. * ذكر راضي متولي "رئيس المركز الاسلامي للنهوض بالأمة نتيجة المرحلة الاولي للاستفتاء علي الدستور اثلجت صدورنا جميعا وأعطتنا القوة في الاستمرار بالاعتصام حتي الانتهاء من المرحلة الثانية للاستفتاء حيث إن هذا الدستور يوفر المساواة بين جميع فئات المجتمع ويوفر العلاج المجاني لغير القادرين والتأمين الصحي والمعاش للفلاح البسيط ووضع حدين أدني وأقصي للأجور والمعاشات كما انه اشترط وجود أمر مسبب للقبض علي أي شخص فضلا عن ذلك انه قلص اعداد مستشاري المحكمة الدستورية العليا. ومنع المعتصمون المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة من الدخول إلي مقر عمله فاتصل بمديرية أمن القاهرة وطالبهم بفض الاعتصام حتي يتمكن القضاة من الدخول للمحكمة.