قررت محكمة النقض اليوم الأحد حجز الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي المطالبة ب «إلغاء» الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وكذلك طعن النيابة فى براءة مساعدى وزير الداخلية الستة للحكم بجلسة 13 يناير المقبل. قام المستشار أحمد علي عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض ورئيس الجلسة بمطالبة سكرتير الجلسة «أمين السر»، بالنداء على الطعن الأول المدرج في جدول قضايا المحكمة لبدء نظره ثم سمح للمستشار مقرر الجلسة بعرض موجز سريع لأوجه الطعون المقدمة إلى المحكمة في حضور هيئة الدفاع بالكامل عن «مبارك والعادلي». ترافع فريد الديب المحامى عن مبارك ونجليه وكل من د. عبد العزيز الجندى وعصام البطاوى عن حبيب العادلى شهدت القاعة تواجدًا إعلاميًا مكثفًا من مراسلي القنوات الفضائية والصحف المختلفة، وحضر حشد من محاميي الدفاع والمدعين بالحق المدني، كما حضرت الشيخة ماجدة "عرافة مبارك"، وقامت قوات الأمن بفرض كردونات أمنية خارج قاعة المحكمة هاجم دفاع مبارك مذكرة الطعن المقدمة من النيابة، مشيرًا إلي أنها قامت بتقيم أحكام البراءة علي أساس خطأ قانوني حيث أنه من المعروف قانونيًا إذا فسد دليل الاستدانة وأصابه العوار فإنه يتطلب البراءة وليس الإدانة.