كشف المستشار أحمد مكي وزير العدل في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج " العاشرة مساء" إن هناك خطة للتصالح مع بعض رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق لإعادة تقييم الأصول والأراضي التي حصلوا عليها وانه وفقا لذلك لا مانع من أن يكون احمد عز من بين من يشملهم التصالح شريطة أن يكون ذلك ك " مستثمر" وليس ك " سياسي". وأكد مكي، إن المستشار طلعت إبراهيم النائب العام المستقيل لم يكن راضيا عن الطريقة التي خرج بها المستشار عبد المجيد محمود.. ولا أنا كنت راضيا عن تلك الطريقة. وأشار إلى أن المستشار طلعت إبراهيم كان يريد أن يتم تعيينه بطريقه صحيحة لافتا إلى انه من الاحتمالات القائمة أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بإعادة ترشيح المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما من جديد يوم الأحد القادم بعد الانتهاء من إقرار الدستور. وحينما قاطعه الإبراشي متسائلا : ألا تعتقد أن المستشار طلعت إبراهيم لم يعد معبرا عن الاستقلال لان رئيس الجمهورية هو الذي اختاره .. فضلا عن أن أعضاء النيابة العامة يطالبون بنائب عام مستقل وكذلك مذكرة المستشار مصطفى خاطر كشف عن تعرضه للضغط فيها .. ورد مكي قائلا : مذكرة المستشار مصطفى خاطر لم تتحدث عن انحياز النائب العام للإخوان أو الدكتور مرسي لكنها تحدثت ما فهم منها انه ضغوط لحبس المتهمين في أحداث الاتحادية. وقال مكي إن المستشار طلعت إبراهيم شخصية محترمة وانه لم يكن لائقا حصار أعضاء النيابة له رغم أن دافعهم مشروع وحماستهم مقبولة. وأكد وزير العدل أن المستشار عبد المجيد محمود ضرب مثالا رائعا ورفض مطالبات البعض له بان يذهب إلى مكتبه ويرفض إقالته ويمنع دخول النائب العام الجديد حيث قال لمن طالبوه بذلك.. " أنا مع الشرعية رغم رفضي للقرار".