تعديلات جمركية لبعض السلع .. حفاظا علي الصناعة الوطنية

قال حاتم صالح وزيرالصناعة والتجارة الخارجية ان هناك اتجاها لدي الوزارة لاجراء بعض التعديلات علي التعريفة الجمركية في اطار القواعد التي تتيحها اتفاقية الجات وتشمل المقترحات بإقرار زيادة علي جمارك بعض السلع بما لا يتعارض مع قوانين منظمة التجارة العالمية ويحقق المصلحة العامة للصناعة المصرية. وكشف صالح عن ان الحكومة مستمرة في اتخاذ مجموعة من الاجراءات لإعادة هيكلة الاقتصاد. مشيرا إلي ان مجلس الوزراء وافق علي قانون لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي ويستهدف القانون دخول ثلاث آلاف منشأة في هذا المشروع كمرحلة أولي خلال هذا العام وذلك من خلال تقديم جميع المساعدة اللازمة وانهاء المشكلات المتعلقة بالتراخيص والتسجيل والرقابة والملاحقة الضريبية.
أشار إلي أن المجتمع الصناعي شريك أساسي لتحقيق التنمية خلال المرحلة المقبلة وان هناك تشاوراً وتجاوباً كبيراً من الصناع ورجال الاعمال لتحمل المسئولية والعبء الاكبر من تلك الاجراءات في هذه المرحلة لعبور هذه الازمات والتحديات. وأشار الوزير إلي أن فاتورة عدم الاستقرار والاضطرابات والمرحلة الانتقالية السياسية التي تشهدها مصر حاليا سيكون لها انعكاسات سلبية كبيرة وستتأثر بها مختلف القطاعات الاقتصادية.
قال الوزير ان معدل النمو الصناعي ارتفع بنحو 3.2% خلال الربع الأخير من العام الجاري بالاضافة إلي المؤشرات الايجابية لزيادة الصادرات وذلك علي الرغم من الظروف التي واجهتها مصر خلال الفترة الماضية.
وفقا للوزير فإنه يجري حاليا الانتهاء من تبعية ولاية الأراضي الصناعية من هيئة المجتمعات العمرانية إلي هيئة التنمية الصناعية والتي كانت تمثل عائقا في توفير الأراضي الصناعية للاستثمار خلال الفترة المقبلة بالاضافة إلي طرح مساحة كبيرة بمحافظة الفيوم بنظام المطور الصناعي تهدف إلي انشاء منطقة متخصصة كبيرة لصناعة الغزل والنسيج.