تبادل الاتهامات داخل نادي القضاة بإصدار بيانات تشكك في نزاهة الاستفتاء

تصاعدت الخلافات داخل نادي القضاة حيث تبادل القضاة الاتهامات حول موقفهم من الاستفتاء علي الدستور وشن عدد منهم هجوما علي غرفة عمليات النادي لمتابعة الاستفتاء بسبب اصرارها علي اصدار بيانات اعتبروها تشكيكا في نزاهة النتائج.
قال المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الاسكندرية المنسق العام لحركة قضاة من أجل مصر إن الاشراف القضائي علي الاستفتاء تم بنزاهة وتحمل فيه القضاة الكثير من الاستفزازات من أجل مصلحة الوطن نافيا بوقوع ما يعلنه بعض السياسيين وعدد من القضاة المحسوبين علي جهات بعينها بوقوع تجاوزات في بعض اللجان.
ووصف ما تردد عن استبعاده وعدد من أعضاء الحركة من الاشراف علي الاستفتاء بأنه كذب وافتراء وعار عن الصحة موضحا انه اشرف علي الاستفتاء في اللجنة الاولي بدائرة قسم باب شرق ومقرها مخازن البلدية بالحضرة بالاسكندرية.
شدد علي أن جميع أعضاء الحركة أشرفوا علي الاستفتاء ولم يستبعد منها احد انطلاقا من حرصها علي مصالح الشعب وأداء للواجب القانوني والوطني مشيرا إلي ان الحركة دعت القضاة جميعا للمشاركة وان الحركة لم تعلن رأيها بالموافقة أو الرفض علي الدستور انما اعلنت في بياناتها عن انها ستشرف علي الاستفتاء ودعت القضاة لذلك ما دفع هذه الحملة الظالمة للاشتعال ضدها.
من جانبها استنكرت غرفة نادي القضاة تصريحات مسئولي غرفة عمليات وزارة العدل التي اتهمت الغرفة باحداث بلبلة عن طريق نشر تجاوزات خاطئة والسعي لإفساد عملية الاستفتاء علي الدستور بعد تأكيدها ان القضاة لم يشرفوا علي الاستفتاء.
أضافت في بيان لها أن غرفة عمليات وزارة العدل لا علاقة لها بالاشراف القضائي علي الاستفتاء لأنها تمثل السلطة التنفيذية وليس السلطة القضائية مؤكدة ان النادي هو الجهة الوحيدة التي تتصف بالحيدة في إعلان ما ورد اليها من بلاغات المواطنين وهو الجهة الوحيدة التي تمثل القضاة سواء الممتنعون منهم أو المشرفون علي الاستفتاء.
أوضحت أنها لم تصدر أي بيانات تؤكد وجود قضاة في اللجان من عدمه وان ما اعلنته هي بلاغات وردت اليها من المواطنين وكانت تهدف منذ انشائها لحماية أعضاء النادي المشاركين في الاستفتاء حتي وإن كانوا قد خالفوا قرارات الجمعية العمومية للنادي.
أشارت إلي أن البلبلة التي حدثت داخل لجان الاستفتاء ترجع الي تضارب التصريحات المنسوبة إلي اللجنة العليا للانتخابات والتي تتعلق بحق الناخب في الاطلاع علي هوية القاضي المشرف علي اللجنة الانتخابية.
أكد المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة. ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في الوقائع المتعلقة بوجود اشخاص انتحلوا صفة قضاة واعضاء هيئات قضائية للاشراف علي الاستفتاء بدلا من القضاة خاصة اذا كانت الوقائع ثابتة في بلاغات رسمية.
قال المستشار محمد عبدالهادي عضو غرفة العمليات ان الغرفة ارسلت جميع الشكاوي والمخالفات للجنة العليا للانتخابات المشرفة علي الاستفتاء للتحقيق فيها والتأكد من صحتها وإزالة اسبابها اذا ثبت صحتها.
انتقد المستشار اشرف زهران عضو غرفة عمليات الوزارة نادي القضاة وغرفة العمليات التي أنشأها لمتابعة الاستفتاء علي الدستور وقال ان النادي ينشيء غرفة عمليات للتشكيك في الاستفتاء والقضاة وافساد العملية الانتخابية وليس لمتابعة الاستفتاء ومساندة القضاة.