أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أن اجراء الاستفتاء علي الدستور علي مرحلتين جاء من أجل أن يستطيع القضاء الاشراف الكامل عليه وأن اللجنة العليا مستقلة تماما عن أي جهة. قال في حوار مع قناة الحياة الليلة الماضية إن الدستور الجديد تضمن مواد خاصة بحرية اصدار الصحف وانشاء الاحزاب كانت بمثابة حلم بالنسبة للمصريين وان اهتمام الأمة بالدستور والحرية يعد من مكتسبات الثورة. وصف جبهة الانقاذ الوطني بانها غير متفقة علي هدف ويشوبها الكثير من التناقضات وان المعارضة في مصر ليس لها موقف واضح تدافع عنه. قال انه علي ثقة تامة في ان الرئيس محمد مرسي يريد الارتقاء بهذا البلد والنهوض به وان الظروف التي تمر بها البلاد سوف تنتهي. نفي قيامه بالتوسط بين المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ومؤسسة الرئاسة وأنه يرفض اضراب القضاة لأن مهنتهم رسالة وليست مجرد عمل وان المحاكم كلها عادت إلي عملها الا قلة بسيطة منها. أكد أن سوء اتخاذ القرار داخل مؤسسة الرئاسة أمر طبيعي للمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. أضاف ان جماعة الاخوان المسلمين والرئيس فقدوا جزءاً من شعبيتهم في الفترة الأخيرة ولكن اذا رغبت الجماعة في بناء دولة ديمقراطية فينبغي عليها ان تحافظ علي استقلالية القضاء وان الجماعة تحكم مصر لأنها الكيان الوحيد المنظم والدولة لا يبنيها الافراد. قال ان عمل القضاء بالسياسة مثل خلط الحق بالباطل وانه اعترض علي عزل عبدالمجيد محمود النائب العام السابق وانه كان متجانساً مع نظام الحكم الحالي وتمت إقالته استجابة للشعب المصري. دافع عن فرض الضرائب علي المواطنين مؤكداً انها اصبحت ضرورة لابد منها وان المصريين ينفقون اضعاف ما يتقاضون من مرتبات. أشار إلي أنه لا يجوز اطلاق سراح متهمي الاتحادية بحجة ان مدنيين هم من قبضوا عليهم وان الحبس الاحتياطي ما هو الا اجراء تحفظي.