نعم أنا حاقد على أولاد القضاة

طبعاً لابد أن أحقد أنا وغيرى من الناس على أبناء القضاة إذا ورثوا مواقع الآباء، ولابد للحقد أن يزيد إذا جاءت المطالبات من الذين عليهم أن يتصدوا لحمى التوريث فى البلد من فئات أخرى، فهم حماة القانون والدستور والعدل. وهذا العنوان رد عليهم وعلى تساؤل المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة فى حوار مع الزميل هشام الميانى فى جريدة الشروق: "إيه الحقد ده على أولاد القضاة.. هُمّ كانوا أولاد يهود؟"، والقضية ليست أنهم من اليهود، وحتى لو كانوا فالأمر لا علاقة له بالأديان، ولكنه متعلق بالرفض القاطع لأى شكل من أشكال التمييز بين المصريين، ولابد أن المستشار الجليل الزند يعرف أن التوريث فى القضاء خطر حقيقى، صحيح أنه رفض تماماً تمييز أبناء القضاة. ولكن هناك مستشارين يعلنوها صراحة، بحجة أن هؤلاء الأولاد تربوا فى بيئة قضائية (يا سلام)، وفى هذه الحالة "لى" مهم للشروط والضوابط، والتى وضعها القانون، وأهمها الحصول على تقدير جيد، والمفترض أن يكون "جيد جدا" على الأقل. وهناك من يعتبرها مكافأة نهاية خدمة، وكأنه لم يحصل على مرتب وحوافز ومكافآت من أموال دافعى الضرائب مقابل عمله، وكأنه لن يحصل على معاش، وكأنه كان "بيشتغل ببلاش".
وهناك من يريد تمييز أبناء القضاة بطريقة أخرى، مثل المستشار أحمد مكى عضو المجلس الأعلى للقضاء الذى قال فى حواره مع "الشروق" أيضاً إنه مع كل إجراء يستهدف رعاية القاضى فى ابنه (يعنى إيه)، وإن كان ذلك لا يعنى بالضرورة تعيين هذا الابن فى القضاء أو النيابة إذا لم يكن يستحق ذلك. لكن المستشار الجليل يطالب بتمييز من نوع آخر، فطالما أن الدولة تحتكر عمل القاضى ووقته وتفرض عليه ألا تكون له علاقات مع الشخصيات العامة فى المجتمع أو غيره حتى لا يتأثر عمله القضائى بعلاقاته، فيجب أن توفر الدولة وظائف لأبناء القضاة، لأن القضاة لن يستطيعوا التحصل على وظائف لأبنائهم كما هو متاح للتاجر أو الحرفى أو رئيس البنك وما إلى ذلك، لكن المستشار يعود ويشدد على أنه لا يطالب بهذا الأمر للقضاة فقط بل لكل الموظفين العموميين الذين تحتكر الدولة عملهم وتمنعهم من عمل علاقات بشخصيات المجتمع. أى وبجملة أكثر وضوحاً إذا كان الأب الموظف العمومى من الصعب أن يتوسط لابنه، فلتتوسط له الدولة بجلالتها حتى يتم تمييزه أيضاً عن أبناء المصريين غير الموظفين. ومع كامل الاحترام للقضاة "إمال احنا كنا زعلانيين ليه إن مبارك عايز يورث ابنه الحكم؟!"