أكد المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان إعلان النتيجة الرسمية والنهائية للاستفتاء علي الدستور بما فيها نتيجة المصريين بالخارج لن يتم إلا بعد يومين من انتهاء المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء. أشار إلي أن قرار إجراء الاستفتاء علي مرحلتين جاء بهدف تخفيف العبء علي كاهل القضاة وحتي لا يتم ضم بعض اللجان إلي بعضها البعض مما يضاعف عدد الناخبين مشيرا إلي أنه تم توفير قاض لكل صندوق سيقوم بالفرز فور انتهاء التصويت في اللجنة الفرعية ويقوم بتعليق ورقة علي اللجنة مثبت بها جميع البيانات التي انتهت إليها عملية الفرز. وحول التسهيلات المقدمة لمنظمات المجتمع المدني لمتابعة الاستفتاء قال المستشار أبوالمعاطي: انه تم التصريح لجميع الإعلاميين ووسائل الإعلام سواء المحلية أو الأجنبية بتغطية ومتابعة جميع إجراءات الاستفتاء سواء من داخل اللجان أو خارجها وعلي من ينتمي لهذه المنظمات تقديم الكارنيه الذي يثبت انتماءه إلي المؤسسة الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي ينتمي إليها. أوضح المستشار أبوالمعاطي ان أعداد القضاة المشرفين علي الاستفتاء في المرحلة الأولي التي ستجري السبت المقبل يبلغ سبعة آلاف قاض باللجان الفرعية في عشر محافظات هي القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان - شمال وجنوب سيناء. من جهتها أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني أن التصويت علي مرحلتين في الاستفتاء يعد قراراً باطلاً وأشار حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي وسيد عبدالعال الأمين العام لحزب التجمع وعبدالغفار شكر مؤسس حزب التحالف الاشتراكي وعمرو حمزاوي وجميلة إسماعيل وأحمد البرعي إلي أن القرار مخالف لما طالبت به الجبهة من ضرورة إجراء الاستفتاء في يوم واحد بمراقبة قاض علي كل صندوق.. وتعقد اللجنة اجتماعا خلال ساعات لإعلان الموقف النهائي من المقاطعة ومبرراته في وقت أعلن فيه حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن تدشين حملة بعنوان "لا مش دستورنا" تطوف محافظات مصر. علي الجانب الآخر أكد عدد من أساتذة القانون الدستوري ورجال القضاء أن القرار سليم من الناحية القانونية إلا انه يخالف العرف وما جري عليه الأمر من إجراء الاستفتاء في يوم واحد حتي لا يتم التأثير علي الناخبين في المرحلة الثانية من الاستفتاء بعدم التوجه إلي اللجان بعد معرفة نتيجة المرحلة الأولي. أكد ذلك د.جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والخبير عاطف النجمي والمستشار مجدي الجارحي نائب أول رئيس مجلس الدولة والمستشار فرج حمودة رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة الذين أكدوا ان الأصل في الاستفتاء قياس رد فعل الشارع في يوم واحد ولحظة واحدة.. كما حذروا من خطورة الانقسام في الشارع. كان الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية قد أصدر قراراً جمهورياً بإجراء الاستفتاء علي مشروع الدستور علي مرحلتين.. الأولي يوم السبت القادم وتضم عشر محافظات والثانية يوم السبت التالي وتضم بقية المحافظات. من ناحية أخري شهدت لجان الاقتراع بالسفارات المصرية بالخارج اقبالاً كبيراً في أول يوم تصويت علي الاستفتاء حيث أدلي 20 ألفا بأصواتهم في أول يوم وكانت الكويت الأعلي ب5832 ناخبا في حين كانت إيطاليا الأقل ب45 فقط.