الأسعار والاستفتاء

من أهم ثمار ثورة 25 يناير ان الشعب بات أكثر وعياً وأكثر قدرة علي التحليل وفهم ما وراء الكواليس ولذلك كانت أول ردود فعل للعشرات الذين استمعت لهم في محطة "راديو مصر" تؤكد ان وقف قرار زيادة الضرائب علي نحو 50 سلعة وخدمة قرار تكتيكي. وتم تأجيله مؤقتا ليتم تطبيقه بعد الاستفتاء علي الدستور المختلف عليه.
ما يؤكد هذا الطرح أن قرار الزيادة جزء من البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وكان وزير التخطيط أشرف العربي يدافع عن القرار باستماتة الليلة الماضية علي شاشة "الحياة" كما ان الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعدة الرئيس التي استضافتها نفس القناة لتتحدث عن أزمة الدستور اضطرت بدورها لتبرير القرار وان اعترفت الشرقاوي بأن توقيته غير مناسب وكانت تعني الظرف السياسي فقط
ما يؤكد أيضا ان القرار الرئاسي كان نهائيا انه صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 الجاري أي قبل إلغاء الإعلان الدستوري الذي يحصن قرارات الرئيس ضد الطعن في حين تم إعلانه بعد ثلاثة أيام من النشر.
وإذا كانت مؤسسة الرئاسة لم تناقش أبعاد القرار وتأثيره علي الشعب فهذه مصيبة.. وفي كل الأحوال يعكس الأمر خللاً واضحا في صناعة القرار داخل مؤسسة الرئاسة وهو ما قاله نادر بكار القيادي بحزب النور السلفي. علي موقعه علي تويتر.
الغريب انه في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة أن ترفع الحد الأقصي للضريبة علي الدخل إلي 30% كما طالب بذلك أصحاب الشأن من رجال الأعمال ذاتهم. فاجأتنا بقرار زيادة الضرائب علي نحو 50 سلعة وخدمة إلي جانب ابتكار ضرائب جديدة. وعلي عكس ما كانت تؤكده الحكومة من عدم المساس بالمواطنين من محدودي الدخل والطبقة المتوسطة استهدف قرار الحكومة الذي تم وقفه الفئات الفقيرة والمتوسطة قبل الغنية. لن أتحدث عن السجائر رغم أهميتها لشرائح فقيرة. فالزيادة طالت الحديد والأسمنت وهو ما يؤثر علي أسعار مواد البناء الأخري ومن ثم علي العقارات الاقتصادية منها قبل الاستثماري. وطالت الزيادة زيوت الطعام التي تستخدمها جميع فئات الشعب. والأسمدة والكيماويات وهو ما سينعكس علي أسعار السلع الزراعية والخضر والفواكه. كذلك الحال مع ضريبة المحمول التي تستهدف أصحاب "الكارت" قبل "الفواتير" علماً بأن غالبية ال 80 مليون الذين يستخدمون المحمول يتعاملون بالكارت. باختصار غالبية السلع والخدمات التي استهدفها القرار الرئاسي "الموقوف" كانت تمثل أعباء كبيرة علي مختلف فئات الشعب.
والسؤال الآن هل يتم وقف الزيادة الأخيرة لأسعار الكهرباء أيضا قياساً علي ما ذكره الرئيس بخصوص الحوار المجتمعي؟.