قطب العربي: أنهينا وصاية "الشوري" علي الصحف.. انتزعنا حق الصحف في الحصول علي المعلومات

أثارت المواد المتعلقة بالصحافة وحرية الرأي والتعبير في الدستور جدلاً في أوساط الصحفيين والمهتمين بالحريات .. وعلي الرغم من الموقف الحاسم للجماعة الصحفية والرافض للمواد المتعلقة بالصحافة والإعلام في مسودة الدستور الأخيرة كما جاء علي لسان مجلس النقابة.. لكن هناك من يؤيد تلك المواد ويراها كافيه لضمان حرية الرأي والتعبير ومن هؤلاء المؤيدين قطب العرب الأمين العام المساعد للمجلس الأعلي للصحافة وعضو الجمعية التأسيسية للدستور ومحمد نجم عضو الجمعية التأسيسية والأمين العام للأعلي للصحافة.
يقول قطب العرب: بذلنا أقصي ما في وسعنا في الجمعية التأسيسية لتحقيق طموحاتنا في جلب مكتسبات ومتطلبات العاملين في بلاط صاحبة الجلالة. وحققنا بالفعل امتيازات ومطالبة منها علي سبيل المثال حرية إصدار المطبوعات الصحفية لأشخاص طبيعيين وتسهيل الاصدارات الصحفية وهو مالم يكن موجوداً من قبل إلي جانب حق حصول الصحف علي المعلومات من أي جهة ومعاقبة من يحجب تلك المعلومات عن أي جهة صحفية.. إلي جانب الترخيص للصحف بمجرد الإخطار لأول مرة بعد أن كان الحصول علي ترخيص يستلزم إجراءات إدارية معقدة.
أضاف العرب: تم إنهاء وصاية مجلس الشوري علي المؤسسات الصحفية القومية ولم يعد الشوري هو السلطة الحاكمة للإصدارات أو من يتولي تعيين رؤساء التحرير أو يتدخل في المادة التحريرية للصحيفة وحل محله الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام.
يقول العربي إننا أكدنا طوال فترة عملنا في التأسيسية علي حقوق ثابته بشأن حرية التعبير والإبداع وعدم المساس بآفاق الاستقلال لمهنة الصحافة وعدم تدخل أي جهة في المنظومة الصحفية التي تعبر عن نبض الرأي العام.. كما قمنا بإعادة المادة الخاصة بحظر غلق أو منع صدور الصحف إلا بحكم قضائي وهو ما كان قد اختفي بمسودات الدستور السابقة إلا أن المسودة النهائية احتوت علي هذا النص الذي يعد انتصاراً لحرية الإبداع ويزيل أي قيود أو موانع تعوق الصحف عن التعبير عن آرائه الحرة.
قال العربي: أكد مناخ الدستور علي عدم حل النقابات المهنية إلا بحكم قضائي ويقتصر علي مجلس الادارة فقط واستطعنا حذف عبارة "تعظيم الاستثمار الوطني" التي استشعر البعض منها أنها تفتح الباب لخصخصة الصحف لذا فضلنا حذفها.
أضاف: نعلم أن جموع الصحفيين كانوا ينتظرون منا الكثير ولكن مطالبنا بمنع حبس الصحفيين والاكتفاء بالغرامة المالية اصطدمت برفض الجمعية التأسيسية.. لكننا نأمل أن تتم اضافة مادة في القانون تمنع الحبس للصحفي والاكتفاء بالغرامة المالية فقط.
أكد أنهم بذلوا جهوداً مضنية لاستقلال المجلس الوطني للإعلام بمجلس خاص للصحافة وآخر للإعلام المرئي والمسموع لكنه التأسيسية رفضت هذا المطلب ترشيداً للنفقات سواء كان مقروءاً أو مسموعاً أم مرئياً.
أما محمد نجم الأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة وعضو الجمعية التأسيسية فقال: إننا ننحاز لجموع الصحفيين وخضنا مسيرة شاقة وصعبة داخل التأسيسية لانتزاع اكبر قدر من الحقوق والحريات للصحافة وأشعر بالرضا بنسبة تتجاوز 70% حيث حققنا الكثير لكل العاملين في الإعلام والصحافة منها امتيازات وحقوق صحفية ومهنية لم تكن موجودة في دستور 1971.
أضاف: كنت أتمني أن نقتنص نصاً بالدستور يمنع حبس الصحفي في جرائم النشر والاكتفاء بالعقوبة المالية ولكن جاءت الرياح بالتأسيسية بما لا تشتهي آمال الصحفيين وقد حاربت أنا وزملائي الصحفيين أعضاء التأسيسية عن هذا النص بضراوة لكن كانت هناك معارضة داخل الجمعية واقتراح بأن يتم اضافة مادة عدم حبس الصحفي في جرائم النشر بالقانون وليس بالدستور.
ناشد نجم في ختام حديثة الجمعية التأسيسية بالتريث وإعادة النظر في المسودة النهائية لمشروع الدستور وطرحة للنقاش العام عشرة أيام حتي يلبي كل التطلعات والآراء وتحديداً للصحفيين الذين أقول لهم لقد بذلنا اقصي ما في وسعنا لتحقيق ما يرضي الجماعة الصحفية.