قدم المجلس الأعلى للصحافة، اليوم الأربعاء، للجمعية التأسيسية للدستور، مقترحاته لضمان حرية واستقلال الصحافة في الدستور الجديد. وقام وفد من المجلس ضم كلا من محمد حسن البنا، وكيل المجلس، ومحمد نجم، الأمين العام، وقطب العربي، الأمين العام المساعد، والدكتور أيمن المحجوب، رئيس اللجنة الاقتصادية، بزيارة الجمعية التأسيسية لشرح مقترحات المجلس الأعلى، وقام محمد نجم بشرح هذه المقترحات لأعضاء الجمعية التأسيسية في اجتماعها العام اليوم برئاسة المستشار حسام الغرياني.
تركزت مقترحات المجلس حول حظر إغلاق الصحف بالطريق الإداري وإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر مع الاكتفاء بالغرامات المالية، والفصل بين المجلس الوطني للصحافة ومجلس الإعلام المسموع والمرئي، وكذلك ممارسة الهيئة الوطنية للإعلام لحقوق الملكية على المؤسسات الصحفية القومية مع حذف أية إشارة تثير التباسا حول احتمالات خصخصة هذه المؤسسات.
وتضمنت المقترحات أيضا إضافة نص يضمن ممارسة الصحافة لرسالتها في حرية واستقلال لخدمة المجتمع، وتعبيرا عن اتجاهات الرأي العام، وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، كما تضمنت المقترحات رفضا لإمكانية حل النقابات المهنية بأحكام قضائية.