تراشق بالألفاظ ومشادات بين فريقي الدفاع

في محاولة يائسة لإضاعة الوقت حتي انتهاء الاستفتاء علي الدستور قام 40 محامياً متضامنين ضد الطاعنين علي الإعلان الدستوري والاستفتاء علي الدستور الجديد بطلب رد هيئة محكمة القضاء الإداري.. الأمر الذي أدي إلي وقوع مشادات وتراشق بالألفاظ والإشارات البذيئة أيضاً من معارضي الإعلان الدستوري وهتافات تصفهم بالفلول من جانب مؤيدي الإعلان داخل قاعة المحكمة التي تنظر 33 دعوي بالطعن علي الإعلان الدستوري والاستفتاء بمجلس الدولة.. والتي امتلأت بحشود كبيرة من مؤيدي ومعارضي الإعلان الدستوري وتمكن رجال الأمن من الحيلولة دون وقوع أي اشتباكات بين الطرفين.
داخل القاعة انقسم المحامون إلي فريقين ضم الفريق الأول 40 محامياً علي رأسهم عبدالمنعم عبدالمقصود وناصر الحافي ود.محمد شحاتة بينما ضم الفريق الآخر يحيي الجمل وشوقي السيد ومرتضي منصور.. وتقدم عبدالمنعم عبدالمقصود بخطابه إلي هيئة المحكمة قائلاً: مع كامل احترامنا لجميع أفراد هيئة المحكمة إلا أننا نطالب برد الهيئة.. وهو ما أثار حفيظة الفريق الآخر ومؤيديهم وتطورت الأمور إلي مشادات كلامية بين الطرفين خاصة بعد صدور قرار من المحكمة بتأجيل نظر الدعاوي لمدة 24 ساعة لحين التقدم بطلب الرد ومذكرة بأسبابه.
يذكر أن كل محامي ممن تقدموا بطلب الرد سيقوم بدفع مبلغ 98 ألف جنيه لخزينة المحكمة وهو ما يعني أن إجمالي المدفوع سيصل إلي أربعة ملايين من الجنيهات.
أكد د.محمد شحاتة المحامي وأحد المتضامنين ضد الطاعنين علي الإعلان الدستوري والاستفتاء أنهم سيتقدمون اليوم بأسباب طلبهم رد هيئة المحكمة وأهمها أن اتجاه المحكمة نابع من البيان الصادر عن نادي قضاة مجلس الدولة الذي أعلن فيه أن الإعلان الدستوري الذي أصدره د.محمد مرسي "غير دستوري" وبذلك فقد أعلنوا اتجاههم السياسي وبالتالي فإن القانون يحظر عليهم نظر الدعاوي لسابق إبداء رأيهم في الموضوع محل الدعاوي.. وأضاف: سنطلب شهادة رسمية من نادي قضاة مجلس الدولة بأسماء جميع القضاة المشاركين في ذلك البيان وتحديد ما إذا كان من بينهم أحد أعضاء هيئة المحكمة أم لا.
أشار إلي السبب الثاني من أسباب طلب رد هيئة المحكمة وهو أن المستشار فريد تناغو عضو في اللجنة العليا المشرفة علي الاستفتاء علي الدستور في 15 ديسمبر الحالي.. في حين أن القانون حظر علي القاضي نظر أي دعوي إن كان مرتبطاً بالجهة المطعون عليها.
ذكر شحاتة أن القانون نص علي أن المهلة القانونية لاتخاذ إجراءات الرد 24 ساعة كحد أدني و48 ساعة كحد أقصي إلا أن هيئة المحكمة أمهلتنا 24 ساعة تنتهي في الثانية عشرة من ظهر اليوم في حين أننا أمام 33 دعوي وعدد المحامين وصل إلي 40 محامياً فكان يجب علي الهيئة علي الأقل استخدام الحد الأقصي للمهلة القانونية ووصف المحكمة "بالمتعسفة" لإصدارها هذا القرار.
وعلي الجانب الآخر أكد المستشار مرتضي منصور أن الطلب الذي تقدم به محاميو حزب الحرية والعدالة لرد هيئة المحكمة هو محاولة الهدف منها تعطيل الدعاوي للوصول ليوم 15 ديسمبر للاستفتاء علي الدستور.. وذكر مرتضي أنه ضد إهانة رئيس الجمهورية د.محمد مرسي لكني ضد أن يخيرني الرئيس بين الإعلان الدستوري والدستور وهو مثل الاختيار بين الموت بالرصاص أو الموت بالسم.. وأشار إلي وجود بعض مواد في الدستور جيدة جداً لكن كثيراً من المواد سييء للغاية ويكفي أن المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية قال للأعضاء لا تجعلوه دستوراً انتقامياً.
قال مرتضي: إن د.مرسي استند في إعلانه الدستوري الأخير إلي الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس العسكري في 30 مارس 2011 وهو لا يمنح الرئيس حق إصدار إعلان دستوري.. وتساءل مرتضي هل شرعية الرئيس ثورية أم دستورية؟! فإن كانت دستورية فلا يحق له إصدار إعلان دستوري وليس من حق المتظاهرين أو الثوار مطالبته بالرحيل.. وإن كانت شرعيته ثورية فمن حق الثوار أن "يجبروه" علي الرحيل.
أشار إلي أن الإعلان الدستوري قسم الشعب المصري الذي أجبر نظام مبارك المستبد علي الرحيل ولا نتمني أن يصبح الرئيس محمد مرسي مثله.. وأطلب من محسوب وسلطان والبلتاجي الابتعاد عن الرئيس وكفاهم تزيين الباطل حقاً.. فما حدث أمام المحكمة الدستورية لا يقل جرماً عما حدث من مجلس قيادة الثورة عام 1954 مع المستشار السنهوري.
أشار مرتضي إلي أن الإعلان الدستوري أعلن رسمياً يوم 22 نوفمبر في حين أنه نشر بالجريدة الرسمية قبلها بيوم.