قرر نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس النادي. عدم اشتراكه ومقاطعته لعملية الاشراف القضائي علي الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد لمصر والمقرر اجراؤها في منتصف شهر ديسمبر الجاري. قال المستشار حمدي ياسين في بيان له ان القرار جاء في ضوء ما تعرضت له السلطة القضائية والمحكمة الدستورية مؤخرا من اعتداءات جسيمة علي المشروعية بمنع قضاتها وارهابهم ومنعهم من أداء رسالتهم حتي انهم اصدروا قرارا بتعليق العمل لأجل غير مسمي وفي ضوء ما جري أمس من محاولات لتعطيل الدعاوي القضائية واساءة حق التقاضي برد جميع القضاة الذين يباشرون نظر الدعاوي القضائية التي تطعن علي الاعلان الدستوري المكمل. أشار البيان إلي أنه في ضوء الالتفاف ومحاولات تقويض السلطة القضائية التي تجري حاليا فان مجلس ادارة نادي قضاة مجلس الدولة ارتأي هذا الموقف مشددا علي ان قضاة مجلس الدولة لا ينطلقون الا من خندق الدفاع عن المشروعية واستقلال القضاة ولا يتبنون رأيا سياسيا. فضلا عن المناخ والأجواء غير الملائمة التي تشهدها مصر وحالة الانقسام التي تسببت فيها بقاء الاعلان الدستوري الذي يكبل سلطةالقضاء ومناخ يتناحر فيه المواطنون.