الغرياني : اتفقنا منذ البداية علي خلع عباءة الانتماء الحزبي والفكري.. والاكتفاء بالمواطنة

أكد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور أن الجمعية بدأت عملها في أول اجتماع لها في 18 يونيو الماضي وذلك بعد انتخابها من اجتماع مجلسي الشعب والشوري. مشيراً إلي أن لجنة الحوار الوطني والمقترحات بالجمعية جابت العديد من محافظات مصر. واستمعت لمواطنين من مختلف الأطياف.
قال في كلمة له في بداية احتفال تسليم مسودة الدستور الجديد للرئيس د. محمد مرسي إن الجمعية شكلت أربع لجان لتحضير أبواب الدستور. ولجنة للصياغة وأخري للحوار الوطني والمقترحات. مشيراً إلي أن لجنة الحوار الوطني والمقترحات تلقت العديد من الاقتراحات عبر العديد من الوسائل. منها من قدم دستورا كاملا جديدا.
أضاف أن اللجنة تلقت تعليقات عبر موقع الجمعية وصلت إلي أكثر من مليون تعليق وضعتها كلها في الحسبان أثناء كتابة الدستور. موضحا أن الجمعية عقدت 49 جلسة عامة استغرقت 240 ساعة. كما عقدت اللجان جلسات بلغت 408 جلسات استغرقت 1622 ساعة.
أشار إلي أن أعضاء الجمعية اتفقوا منذ الجلسة الأولي علي أن يخلع الجميع عباءة الانتماء الحزبي أو الفكري. وأن تستمر عباءة واحدة وهي المواطنة المصرية. وأن يكتبوا في الدستور كل ما يتم الاتفاق عليه. وأن يترك كل ما يختلف عليه.
أوضح أن اللجنة استعانت بخبراء من كل الفروع. كما قامت بالاستعانة بعدد من الفقهاء والخبراء. معربا عن أمنيته أن يصوت عليه الشعب بكل حب وأن يحرص علي تنفيذه بحزم.
أكد أن الباب الأول للدستور تضمن مقومات المجتمع والذي أعلي قيمة الديمقراطية والشوري والمواطنة والتأكيد علي سيادة الشعب واستقلال القضاء وانتماء الشعب إلي مقدساته الدينية.
أشار إلي أن الباب الثاني تضمن مقومات الحقوق والحريات. موضحا أن هذا الباب استحدث نصوصاً جديدة لم يسبق الحديث عنها في الدساتير السابقة مثل حقوق المرأة والطفل والفلاحين والعمال وشهداء الثورة ومصابيها. وحرية الحصول علي المعلومات. وحرية الرأي والابداع وغير ذلك.
أكد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور أن الباب الثالث حمل مقومات السلطات العامة والتي نظمها تنظيما جديدا يمنع الاستبداد. ويحقق التوازن بين تلك السلطات. ويكفل استقلال القضاء والمحامين والخبراء وينظم القوات المسلحة والشرطة. والقضاء العسكري. ويمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في قضايا محددة للغاية.
أوضح أن الباب الرابع استحدث مجالس مستقلة وهيئات رقابية لا غني عنها لتنظيم عمل السلطات والرقابة علي حسن قيامها بمهامها. مضيفا أن الباب الخامس جاء بالأحكام العامة والأحكام الانتقالية.
وجه الغرياني رسالة إلي الرئيس مرسي مفادها بأن أعضاء الجمعية قاموا بهذه المهمة الوطنية من أجل مصر. ولم ولن يتقاضوا أي أموال مقابل هذه المهمة الوطنية. مشيرا إلي أن هذا الدستور جري عمله علنا وتم إطلاع الشعب عليه مادة مادة ولم يعد في حاجة لوقت من أجل الاطلاع عليه.
وفي نهاية كلمته ناشد الغرياني الرئيس مرسي أن يدعو الشعب إلي الاستفتاء علي هذا الدستور رغبة من هذا الشعب في الاستقرار من أجل تحقيق أهداف الثورة.