التعثر والتوقف عن الإنتاج ظاهرة جديدة تهدد الصناعة حيث وصل عدد المصانع المتعثرة إلي ما يزيد علي 2000 مصنع خاصة في صناعات المنسوجات والملابس والكيماويات والكهرباء. خبراء الصناعة والمستثمرون أكدوا أن هناك عوامل عديدة تقف وراء الظاهرة منها الاضرابات والفوضي السياسية التي زادت الأمور تعقيداً وفائدة القروض والقرارات الحكومية بزيادة أجور العاملين دون انتاجية حقيقية. حذروا من تكرار مشكلة الخصخصة في القطاع العام حيث سيتم الاستغناء عن الكثير من الايدي العاملة مطالبين بالبحث عن الإجراءات والتشريعات المعقدة وتلافيها. أشاروا إلي ان الاسباب المالية تقف وراء معظم حالات التعثر مطالبين بحلول عاجلة واجلة لهذه القضية. * المهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية أشار إلي ازديار حالات التعثر بعد ثورة يناير خاصة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعود إلي أسباب عديدة وليس للحالة الأمنية والسياسية السائدة بعد الثورة فقط. اعاد الظاهرة إلي وجود إجراءات وتشريعات معقدة إلي جانب ارتفاع فوائد التمويل من البنوك ونقص العمالة الفنية المؤهلة حيث إن معظم هذه الصناعات تعتمد علي العمالة أكثر من اعتمادها علي التكنولوجيا. أضاف أن المواد الخام المستوردة ارتفعت أسعارها بشكل كبير في الفترة الأخيرة نتيجة تأثره بالاضطرابات في الموانئ مما ساهم في تحميل المنتج النهائي اعباء عديدة وهو ما زاد من سلع السلعة. أشار إلي أن وزراء ما بعد الثورة لم يكن لديهم القدرة علي اتخاذ القرارات لحسم هذه المشاكل المتفاقمة مما زاد الأمر تعقيداً خاصة في صناعات الكهرباء والمنسوجات والملابس والكيماويات حيث تواجه عقبات وتحديات هائلة مما زاد من عدم المصانع المتغيرة بها. أوضح أنه منذ 4 أشهر تم تشكيل لجنة بقرار وزاري لبحث هذه المشاكل ووضع تصورات للحلول العاجلة قبل أن تزداد تفاقماً خاصة ان الاصلاح التشريعي يحتاج لوقت طويل لعدم وجود مجلس شعب لدينا. أضاف أن مشكلة المصانع الكبري هي الاقتراض من البنوك بسبب الشروط الصعبة وارتفاع سعر الفائدة مما يتطلب تدخلاً من محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء حتي لا تظل البنوك تمثل حجر عثره امام انطلاق الصناعة بغض النظر عن التعثر. * د. محمد المنوفي رئيس اتحاد المستثمرين سابقاً أشار إلي أن ترك مشكلة المصانع المتعثرة بدون حلول عاجلة سيعود بصورة سلبية علي الاقتصاد بشكل عام وقد آن الاوان لتغيير المنظومة التشريعية والقانونية وتوفير مناخ جاذب لرءوس الاموال لايقاف الزيادة الكبيرة في إعداد المصانع المتوقفة التي زادت عن 2000 مصنع في الكثير من المناطق الصناعية وان كانت 6 أكتوبر والصعيد أكثر المناطق المتضرره. أضاف أن عدم حل مشكلة المتعثرين من القطاع الخاص سيؤدي في النهاية إلي بيعها وتكرار مشكلة العمال مثلما حدث في مصانع القطاع العام عندما تم خصخصتها. طالب بإعادة النظر في القرارت الاقتصادية بحيث لا يتم تشجيع صناعة ما ثم تتراجع عن هذا فيحدث التعثر مثلما حدث في مضارب الأرز حيث شجعنا في البداية التصدير ثم تم التراجع فتوقفت هذه المصانع والنقطة الثانية والأخطر هي فائدة القروض في مصر التي تصل إلي 16% ولا يوجد لها مثيل في العالم. قال ان الأراضي الصناعية تمثل اشكالية كبري حيث ان الأسعار مرتفعة بشكل كبير وهو ما يعوق عملية التوسع وبالتالي لا يحقق الإنتاج الحالي للمصنع الربح الذي تمكنه من الاستمرار في العمل. أشار إلي أن اغراق الأسواق بالسلع المستوردة خاصة القادمة من الصين والتي تتميز بانخفاض السعر بسبب ضعف الجودة سيصيب الصناعة المصرية في مقتل ويزداد رقم المتعثرين. * د. جمال عابدين رئيس جمعية مستثمري السلام سابقاً قال إن التعثر يعود لعدة أسباب منذ سنوات النظام السابق وحتي الأن لعل أهمها ارتفاع سعر الفائدة علي القروض والتي تتراوح بين 15 و16% إضافة إلي ارتفاع الأجور نتيجة القرارات الحكومية فعلي مدار عام ونصف زادت الأجور بنسبة 30% وهو ما لم يستطع الكثير من المصانع تحمله نتيجة ان الأسواق في الاساس تعاني من الركود وارتفاع مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والالات وانخفاض الطلب المحلي علي السلع بدرجات متفاوته. أضاف أن مناخ الاستثمار مازال يعاني من عدم سهولة في الإجراءات والقرارات التي تصطدم بالبيروقراطية بجانب توقف المفاوضات مع البنوك بشأن تسوية حالة المصانع التي تعاني من مشاكل تمويلية. أشار إلي أن اخطر ما يواجه المصانع كثيفة العمالة حالة الاضرابات المستمرة وهو ما يؤثر علي حركة الإنتاج ومن ثم الصادرات التي تمثل جانباً هاماً في اقتصاديات أي مشروع كبير فقد بلغت صادراتنا في عام 2010 ما يزيد علي 10 مليارات جنيه والأن انخفضت إلي أقل من النصف وترتب علي ذلك ان المصانع التي كانت تخصص الجزء الأكبر من إنتاج للتصدير توقفت. طالب بتوفير حزمه إجراءات تمويلية للمشروعات المتوقفة والمتعثرة وبدون إرادة واستقرار سياس لن تستطيع اقالة الصناعة من عثرتها. * د. محمود عيسي وزير الصناعة السابق قال: عندما كنت مسئولاً عن الوزارة قمت بإجراء حصر للمصانع المتعثرة فوصل عدده إلي 1570 مصنعاً والآن أعتقد أنها تجاوزت ال2000 وأن لم يكن لدي حصر كامل بها وكشف الحصر وقتها عن أن هناك 600 مصنع لم تدخل العمل بالفعل ولكنها لم تكمل المشوار بسبب الظروف التي سادت مصر بعد ثورة 25 يناير أضافة إلي أن 700 مصنع كانت متوقفة منذ العهد الماضي. أشار إلي أن أغلب حالات التعثر مالية حيث بلغت نسبتها 94% ومن ثم الاتفاق مع اتحاد البنوك المصرية لعمل جدولة للمصانع لتحديد المصانع الجادة من غير الملتزمة حتي يتم التعامل مع الجادة فقط وتم بالفعل حل مشكلة 90 مصنعاً بالكل وكان هناك 430 مصنعاً علي مائدة المفاوضات وبعد ذلك تركت الوزارة ولا أعرف ماذا تم في هذه المشكلة. أشار إلي أن هناك لجنة من مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات باعتبار القائمين علي الصناعة وتطوير انشطتها ومن المفترض أن تبحث عن آليات حقيقية للحل سواء مع أصحاب المصانع أو قيادات البنوك. أضاف ان عدم الاستقرار والاضرابات المستمرة تؤدي حتماً إلي تعقيد المشكلة وتأخر ايجاد حلول لها ومهما تم من خطوات لتنظيم الصناعة لن تؤدي دورها في ظل هذا المناخ. * د. ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها قالت إن مشاكل الصناعة في مصر تزداد سوءاً يوماً بعد يوم مما يهدد الاقتصاد القومي بصفة عامة مما يستوجب وضع منظومة تنموية للنهوض بالقطاع الصناعي علي المدي القصير والبعيد. اضافت فعلي المدي القصير لابد أن يلعب الجهاز المصرفي دوراً في ضخ اموال تساعد أصحاب المصانع المتعثرة علي النهوض والاستمرارية في الإنتاج ولابد ايضاً من تخفيضات وحوافز ضريبية تشجعهم علي العودة للعمل مرة أخري خاصة ان أي مشروع قائم بالفعل يجب ان نسانده وندعمه بكافة الوسائل بدلاً من اقامة مشروعات جديدة من الالف إلي الياء خاصة في ظل ما نعانيه.. وعلي المدي الطويل يجب علي مراكز تحديث الصناعة تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم حتي يتم مواكبة احتياجات المصانع التي تتطور يوماً بعد يوم. طالبت بتعديل التشريعات التي تعرقل من حركة الإنتاج لأن رجل الصناعة يحتاج ان يشعران الاموال التي ضخها سوف تحقق له عائداً حتي يستمر خاصة أن هناك الكثيرين من أصحاب المصانع المتعثرة لديهم مستحقات لدي جهات حكومية لم يحصلوا عليها نتيجة الاوضاع الحالية.
