أكد رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل التزام مصر بتعزيز بيئة الأعمال في الفترة المقبلة والتزامها بجميع اتفاقياتها الدولية في جميع المجالات. مؤكداً أن مصر ستطبق السياسات التي من شأنها تذليل المشكلات والعقبات التي تقف أمام تعزيز التجارة والاستثمار وبما يجعلها مقصداً نموذجياً للاستثمارات الأجنبية المباشرة. جاء ذلك في رسالة مسجلة بالفيديو وجهها الدكتور قنديل لغرفة التجارة الأمريكية العربية في واشنطن وقادة الأعمال في الولاياتالمتحدة خلال لقاء نظمته الغرفة للترحيب بالسفير محمد توفيق أول سفير مصري لدي الولاياتالمتحدة بعد الثورة. وقال رئيس الوزراء إن تعزيز الاستثمار والتجارة المتبادلة مع الولاياتالمتحدة سيكون عاملاً حاسماً لجميع دول العالم علي مدي الفترة القادمة. وفي هذا الصدد نوه بأن مصر استقبلت خلال العام الماضي العديد من الوفود الأمريكية. الرسمية والاقتصادية علي السواء. وعلي رأس أجندتها الاستثمارات التجارية وخلق الوظائف. وأشار إلي أن التبادل التجاري بين مصر والولاياتالمتحدة وصل إلي 2.8 مليار دولار في عام 2011. كما وصلت الاستثمارات الأمريكية في مصر إلي 5.14 مليار دولار. مشيراً إلي أن ذلك لا يزيد عن 8.0 في المائة من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للولايات المتحدة. إلا أنه نوه بأن ذلك يوضح أن هناك فرصة لزيادة التعاون بين الجانبين في المستقبل في مجالات جديدة للاستثمار في مصر. وشدد قنديل علي أن الديمقراطية تمثل أمراً حاسماً في المساعدة علي تحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية وهو ما تحرص مصر علي تحقيقه. وأوضح أن مصر تعبر اليوم مرحلة انتقالية مهمة في تاريخها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير السلمية التي استهدفت إعادة تشكيل معالم مستقبل مصر. مؤكداً أن مصر تسير علي طريق ديمقراطي يتقدم بشكل مطرد نحو المزيد المسائلة والشفافية بما يضمن مستقبل وآفاق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ونوه بأن الحكومة المصرية لديها القدرة والإرادة للتقدم إلي الأمام مع الشعب المصري لتحديد مستقبل مصر لأول مرة بشكل مستقل. وشدد علي أن الديمقراطية عملية مستمرة ولا تتحقق بين عشية وضحاها.. وأوضح أن العملية الانتقالية عادة مليئة بالتحديات والعقبات علي المدي القصير. إلا أنها تحقق قيمة مضافة هائلة واستقراراً ورخاءً قوياً علي المدي الطويل. وتعهد قنديل بألا تضيع جهود ثورة يناير هباءً.. مشدداً علي تحقيق هدف العدالة الاجتماعية بالتركيز علي التنمية الاقتصادية ودور القطاع الخاص الذي ينمو من خلال استثمارات مستدامة.