قنديل: سنطبق سياسات ستجعل مصر مقصدا نموذجيا للاستثمارات الأجنبية

أكد رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل التزام مصر بتعزيز بيئة الأعمال في الفترة المقبلة والتزامها بجميع اتفاقياتها الدولية في جميع المجالات، مؤكدا على أن مصر ستطبق السياسات التي من شأنها تذليل المشكلات والعقبات التي تقف أمام تعزيز التجارة والاستثمار وبما يجعلها مقصدا نموذجيا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

جاء ذلك في رسالة مسجلة بالفيديو وجهها الدكتور قنديل لغرفة التجارة الأمريكية العربية في واشنطن وقادة الأعمال في الولايات المتحدة خلال لقاء نظمته الغرفة للترحيب بالسفير محمد توفيق أول سفير مصري لدى الولايات المتحدة بعد الثورة .

وقال رئيس الوزراء إن تعزيز الاستثمار والتجارة المتبادلة مع الولايات المتحدة سيكون عاملا حاسما لجميع دول العالم على مدى الفترة القادمة، وفي هذا الصدد نوه بأن مصر استقبلت خلال العام الماضي العديد من الوفود الأمريكية، الرسمية والاقتصادية على السواء، وعلى رأس أجندتها الاستثمارات التجارية وخلق الوظائف.

وأشار إلى أن التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة وصل إلى 8.2 مليار دولار في عام 2011، كما وصلت الاستثمارات الأمريكية في مصر إلى 14.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن ذلك لا يزيد عن 0.8 في المائة من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للولايات المتحدة، إلا أنه نوه بأن ذلك يوضح أن هناك فرصة لزيادة التعاون بين الجانبين في المستقبل في مجالات جديدة للاستثمار في مصر.

وشدد قنديل على أن الديمقراطية تمثل أمرا حاسما في المساعدة على تحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية وهو ما تحرص مصر على تحقيقه.

وأوضح أن مصر تعبر اليوم مرحلة انتقالية هامة في تاريخها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير السلمية التي استهدفت إعادة تشكيل معالم مستقبل مصر، مؤكدا أن مصر تسير على طريق ديمقراطي يتقدم بشكل مطرد نحو المزيد المسائلة والشفافية بما يضمن مستقبل وآفاق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

ونوه بأن الحكومة المصرية لديها القدرة والإرادة للتقدم إلى الأمام مع الشعب المصري لتحديد مستقبل مصر لأول مرة بشكل مستقل، وشدد على أن الديمقراطية عملية مستمرة ولا تتحقق بين عشية وضحاها..

وأوضح أن العملية الانتقالية عادة مليئة بالتحديات والعقبات على المدة القصير، إلا أنها تحقق قيمة مضافة هائلة واستقرارا ورخاء قويا على المدى الطويل.

وتعهد قنديل بأن لا تضيع جهود ثورة يناير هباء، مشددا على تحقيق هدف العدالة الاجتماعية بالتركيز على التنمية الاقتصادية ودور القطاع الخاص الذى ينمو من خلال استثمارات مستدامة.