قومي المرأة يرفض "العنف الدستوري" الإعلان الأخير بداية لانكسار إرادة المواطنين.. واعتداء علي سيادة القانون

أكد المشاركون في مؤتمر "نحو حياة آمنة للمرأة المصرية" الذي نظمه المجلس القومي للمرأة أن المرأة المصرية تواجه نوعاً جديداً من العنف لم تعشه من قبل وهو العنف الدستوري وسببه هو الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي مؤخراً.
وصف المشاركون في المؤتمر الذي تم تنظيمه احتفالاً باليوم العالمي للقضاء علي العنف الأسري. الإعلان بأنه بداية انكسار إرادة المواطنين والتشكيك في صلاحيات السلطة القضائية واعتداء علي سيادة القانون.
أكدت السفيرة ميرفت التلاوي - رئيسة المجلس القومي للمرأة ان هناك تنوعاً في اشكال العنف الواقع علي المرأة حول العالم بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو الدين أو السن أو الطبقة الاجتماعية اللاتي ينتمين أليها.
قالت إن العنف في جميع الاحوال هو انتهاك للقيم الثقافية والدينية بجانب كونه في الاصل انتهاكاً للحقوق الانسانية للمرأة مشيرة إلي أن العنف لا يؤثر فقط علي الصحة العامة والنفسية للمرأة بل علي نشأة ونفسية أطفالها بالاضافة إلي تأثيره السلبي علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع ككل.
أكدت مايا مرسي المنسق الوطني لهيئة الامم المتحدة في مصر ان العنف بوجه عام يمثل انتهاكاً لحقوق الانسان ويعد تهديداً للديمقراطية مطالبة متخذي القرار الوفاء بوعودهم التي قطعوها للنساء والتأكيد علي حقهن في المشاركة والكرامة والحرية والعدالة.
طالبت المستشارة نجوي صادق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بوقفة قانونية لمنع العنف ضد المرأة مشيرة إلي ان هناك نصوصاً قانونية تكرس العنف ضد المرأة وضربت مثلاً بالقوانين التي تحكم جرائم الزنا.. فعقوبة الرجل الزاني تتمثل في الحبس 24 ساعة فقط أما عقوبة المرأة عامين من الحبس وفي هذا تمييز ضد المرأة.
كما طالبت متخذي القرار بالتصديق علي الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي من شأنها التصدي للعنف وتحريم التحرش وختان الاناث.
تحدث د. نصر السيد أمين عام المجلس القومي للطفولة والامومة فأكد أن الانفلات الأمني الذي عاشته البلاد خلال الفترة الماضية تسبب في عودة ختان الاناث كمشكلة تطل برأسها من جديد داعيا إلي التصدي لكافة اشكال العنف ضد الفتاة الصغيرة ومنع زواج الأطفال.
قالت مني ذو الفقار المحامية الشهيرة ان المرأة المصرية تواجده عنفاً جديداً من العنف لم تعشه من قبل وهو العنف الدستوري وسببه الاعلان الدستوري الآخير.
أضافت ان الشعب المصري لم ولن يقبل هذا العنف الدستوري وطالبت المرأة المصرية بأن تقف في الصف الأول لتدافع عن حقها وحقوق أسرتها ومجتمعها.
أكد فيليب دوامال ممثل اليونيسيف في مصر أن المرأة هي نصف المجتمع ولها حقوق وواجبات وبالتالي فإن العنف ضدها أمر مرفوض تماماً.
د. خولة مطر- مدير مركز الامم المتحدة للاعلام قالت إن المرأة المعنفة تشعر في احيان كثيرة بالخجل وخزي وانه في احيان كثيرة يفلت الجاني.
عرضت د. بثينة الديب الخبيرة بالمركز الديموجرافي ومعهد التخطيط القومي لدراستة حول اساليب القضاء علي التحرش الجنسي بالإناث في مصر ولمظاهر التحرش الجنسي وطرق الحد منه حيث أوضحت أن عدداً كبيراً من الباحثات اعتمدت علي دبوس الحجاب للتصدي للمتحرشين.