وقفتان في شبرا ومدينة نصر .. تأييداً للإعلان الدستوري

نظم المئات من جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية وحملة لازم حازم والفضيلة وحزب البناء والتنمية والجبهة السلفية وقفة احتجاجية الليلة الماضية بدوران شبرا وأمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر .. تأييداً للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي والمطالبة بتطهير القضاء ومحاكمة المستشارين عبد المجيد محمود النائب العام السابق وأحمد الزند رئيس نادي أعضاء هيئة القضاة وتطهير الإعلام " هتف المشاركون في الوقفة" الحق راجع ياشهيد .. مرسي شال عبدالمجيد وقوة .. عزيمة .. إيمان . مرسي بيضرب في المليان ونائب عام يا نائب عام بكرة مكانك في اللومان "و" مرتضي منصور.. باطل وأحمد الزند.. باطل وعبد المجيد محمود.. باطل وسامح عاشور .. باطل" والشعب يؤيد قرار الرئيس" .
كما رفع العديد من المتظاهرين لافتات تندد برفض موقف الليبراليين منها لن نتراجع عن القرار ومصر لن تركع مرة أخري وصوتي ياتهاني .. اعلان دستوري ثاني.
أكد المشاركون أن الوقفة تأتي ضمن سلسلة فعاليات دعم قرارات الرئيس وعمل توعية لكل المصريين بأهمية القرارات المتخذة وكذلك الحشد للمليونية مساء الغد التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين أمام تمثال النهضة بجامعة القاهرة.
قال حازم فاروق عضو الحرية والعدالة عن دائرة القاهرة وعضو مجلس الشعب المنحل إننا نمر بظروف عصيبة وأحداث جسيمة حيث ان الرئيس والجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور تسعي لاستكمال المؤسسات الدستورية وإنجاز مشروع الدستور لملء الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد منذ سقوط النظام السابق حتي يتم الاستفتاء علي الدستور ثم إجراء انتخابات البرلمان حتي تستقر البلاد والمحافظة علي الثورة ومكاسبها في اعادة عجلة الإنتاج من جديد وتحسين الاقتصاد وجلبا للاستثمار لتحقيق الازدهار الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية ولكن هناك بعض القوي تطلق علي نفسها ثورية تريد وقف المساعي التي حققها الرئيس والجمعية التأسيسية وتعطيل إنجاز الدستور.
استغرب فهمي عبده عضو الحرية والعدالة من الأصوات الشعبية الكثيرة التي كانت تطالب باتخاذ إجراءات ثورية لحماية البلاد واستكمال المؤسسات وتحقيق الاستقرار ولما استجاب الرئيس لهذه المطالب الوطنية الثورية بإعلان دستوري تضمن تحقيق جملة من مطالب الثورة بإعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار ورعاية المصابين أثناء الثورة وتكريمهم.
أضاف حسن مراد - عضو البناء والتنمية - أن رفض القيادات السياسية والحزبية ومؤيديهم للقرارات بعد أن تم تشويه مفهومها عن عمد وقصد فخرجوا في مظاهرات مضادة يهتفون هتافات بذيئة وانطلق بعضهم مصطحبا مجموعات من البلطجية يدمرون ويحرقون مقرات حزب الحرية والعدالة في الإسكندرية وغيرها من المدن كما ذهب البعض الآخر يعتدي علي جنود الشرطة بالمولوتوف والحجارة ويشعل النار في بعض المؤسسات العامة والخاصة.
أوضح سيد عادلي أن أي تصعيد رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مقبول بشرط أن يكون سلميا فالعنف مرفوض حيث ان الرئيس سعي لحماية الثورة وتعيين نائب عام جديد قادر علي حمايتها واعادة المحاكمات .
قال مدحت محمد سمير "موظف" إن تحصين قرارات الرئيس أمر ضروري من أجل استقرار الأوضاع فحينما أصدر الرئيس قرارا بعودة مجلس الشعب المنتخب أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء القرار خلال أقل من 36 ساعة وبالتالي فعدم تحصين الرئيس لقراراته كان يعني صدور قرار آخر من المحكمة الإدارية ببطلان وإلغاء هذه القرارات.