القوي الليبرالية وشباب الثورة قالوا إن الموقف أصبح جد خطير حيث تريد الجماعة "التكويش" علي كل شيء وجمع كل السلطات في يدها. توقعوا أن تشهد الدعوة لثورة جديدة في 12/12 القادم استجابة كبيرة سبب معاناة المواطنين وتخوفوا من أن تشهد أحداث عنف وانقساماً شديداً. علي الجانب الآخر رفض حزب الحرية والعدالة هذه الاتهامات مؤكداً أن هناك تضخيماً للمشاكل من جانب الإعلام ومحاولة خلق رأي عام مناهض للثورة. قالوا إن القوي الأخري تناصب الإخوان العداء ولم يقدموا حلولاً عملية للمشاكل وتفرغوا للهجوم علي الإخوان وافشال مسيرتهم وأن الإصلاح يحتاج وقتاً. * د. طارق زيدان من شباب الثورة ومؤسس ورئيس حزب الثورة المصرية يري أن ثورة 25 يناير بل مصر كلها في خطر لأن الأوضاع أصبحت أسوأ مما كانت عليه فالشعب لم تتحقق له الحياة الأفضل التي كان ينتظرها والاقتصاد شبه منهار وهناك حالة من الضبابية وعدم الاستقرار وكل هذه المؤشرات تزيد من قلق المواطنين وتؤدي إلي المزيد من التدهور في مجالات عديدة ومنها الاقتصاد لأن هذا الوضع الشائك سوف يؤدي إلي توقف الاستثمارات وتراجع المؤسسات الدولية عن مساندتنا. أضاف هناك ردة وخلاف وانقسام واستقطاب حاد بين القوي السياسية التي لا يمتلك معظمها رؤية مستقبلية واستراتيجية للدولة ووصلنا إلي المرحلة التي وجدنا فيها القوي السياسية المدنية تريد افشال الإخوان وفي المقابل الإخوان يريدون تهميش واقصاء القوي السياسية ومن ثم فالصدام قادم لا محالة. أشار إلي أن الدعوة لثورة جديدة علي الفيس بوك في 12/12 القادم تأتي في اطار الدعوات التي تزيد من الانقسام وعدم الاستقرار في المجتمع ولكنني أعتقد في ظل الحالة المتردية وعدم وجود أمل في الغد ستكون هناك استجابة لهذه الدعوة ولكن الخطورة والكارثة أن النزول للشارع هذه المرة لن يكون حضارياً مثل 25 يناير بل سيشهد المزيد من العنف. أشار إلي أننا نحتاج إلي سرعة في التعامل مع الوضع المتأزم الذي نعيشه ولتكن نقطة البداية تحقيق المصالحة الوطنية ولم الشمل وعدم تقسيم المواطنين لأن تأخر ذلك سيؤدي لمزيد من الانقسام والصراع وسيجعل المصالحة صعبة التحقيق كذلك لابد من الاهتمام بالملفات الداخلية بنفس قدر الاهتمام بالشأن الخارجي. كلام النخبة * أحمد زعيتر عضو ائتلاف شباب الثورة يقول عندما اندلعت الثورة واندفع الشعب لتأييدها كانت لها مطالب محددة وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ومن ثم فالمواطن البسيط لابد إن يشعر أن هناك تغييراً حقيقياً علي أرض الواقع بعيداً عن كلام النخبة وهذا لن يتحقق إلا عندما يجد متطلباته الأساسية في كل المجالات وحد أدني وأقصي للأجور فساعتها فقط نستطيعع أن نقول أن الحظر زال عن الثورة وأننا بدأنا نؤتي ثمارها. أضاف أن الموقف الحالي أصبح في منتهي الخطورة فعندما قامت الثورة كانت العيون والقلوب تتجه نحو مصر والحفاظ عليها والآن تحول الأمر إلي الكراسي والرغبة في الاستحواذ وحصد كل شيء وأعتقد أن بقاء هذا الوضع سيؤدي إلي ثورات ثانية وثالثة فالشعب المصري منذ عهد الفلاح الفصيح له شخصيته الخاصة المتفردة وليس بكيلو سكر أو لحمة تستطيع أن تشتريه. توافق حقيقي * د. عماد أبو غازي الوزير السابق والأمين العام لحزب الدستور يري أن الأزمة الأكبر التي نعاني منها هو ما يحدث في تأسيسية الدستور فقد فقد هذا الكيان شرعيته نتيجة الانسحابات واصرار المتبقين علي استكمال اصدار الدستور الذي سيفشل في ترجمة أهداف ثورة يناير وخاصة فيما يتعلق بحماية الحريات ووضع أسس ديمقراطية ومايحدث الآن بمثابة جريمة ليس في حق الثورة فقط بل في حق مصر. دعا إلي التكتل لإعادة تشكيل الجمعية بحيث تعبر عن توافق حقيقي يقيم دولة علي أساس التوازن بين السلطات ويترجم العلاقة القوية بين وجود دستور توافقي ووجود دولة قوية تستطيع توفير مناخ الاستقرار ومن ثم يتزايد الانتاج وتتقدم حركة البناء والتنمية بصورة سريعة. * د. محمد وجيه الدكروري الخبير الاقتصادي لمجموعة ال 15 يقول إن هناك من يسعي لتصفية الحسابات بصرف النظر عما كان هذا يحقق المصلحة الوطنية أم لا ومن السهل أن تتعارك التيارات المختلفة دون أن تقدم رؤي ايجابية تجاه القضايا المجتمعية المتعددة. يري أن حالة العراك يجب أن تنحي جانباً خاصة أنه لا يوجد خلاف علي أن الظروف الأمنية والمجتمعية الحالية حولت الأوضاع الاقتصادية في مصر بعد مرور ما يقرب من عامين علي الثورة من كونها مجرد مشكلة إلي أزمة حقيقية فقد أدي استمرار اهمال الحكومات المؤقتة التي تعاقبت علي مصر في الآونة الأخيرة من التصدي الحاسم للأزمة الاقتصادية ولجوئها إلي منهج الحلول الجزئية المؤقتة إلي وجود اختلال كبير في ميزان المدفوعات حيث تصدر مصر ب 22 مليار دولار وتستورد ب 45 مليار دولار أي الضعف وتراجع الاحتياطي النقدي حتي وصل إلي 5.15 مليار دولار وانخفاض معدل الادخار إلي 13% وارتفاع عجز الموازنة إلي 11% وانخفض معدل الاستثمار إلي 15%. أوضح أن السياحة التي كانت تدر مليار دولار شهرياً تراجعت لتحقق ما يتراوح من 400 إلي 500 مليون دولار وهذه الأرقام تؤكد أن مصر مقبلة علي أزمة حقيقية وفي نفس الوقت الحكومة تسعي للقرض الذي يبلغ 8.4 مليار دولار كما أن وزارة المالية طرحت اذون خزانة تقدر ب 9 مليارات جنيه دون الكشف عن كيفية استخدام القروض والسندات التي أعتقد أنها ستوجه إلي سد عجز الموازنة الذي بلغ 137 مليار جنيه. القوة والغلبة * د. بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين.. يقول لقد تحولت الثورة إلي مايشبه الثمرة التي يحاول أن يتخطفها الجميع من خلال صراع غير حضاري فالكل يعتمد علي القوة والغلبة ويحاول أن ينهشها كما تفعل الأسود مع الفريسة وأصبحت الأمور تقاس بمنطق المكسب والخسارة وليس التجرد والتنازل من أجل مصلحة البلد. أضاف في ظل هذا الوضع غير الصحي لم نر أي شيء من مبادئ الثورة فنحن نعيش حالة من الأمن الهش الذي يمكن أن ينهار في أي وقت والمشروعات التي سمعنا عنها لم يتحقق فيها شيء وهذا راجع إلي أننا لم نوجه غايتنا نحو الاصلاح وإنما كل غايتنا مكاسب سواء أفراد أو احزاب.. الكل يسعي لاغتنام الفرص. * ايهاب عزيز عضو جبهة الأقباط الأحرار.. يقول هناك شعور عام بأن الثورة لم تحقق أيا من متطلباتها وطموحاتها لدرجة أننا وصلنا إلي الدرجة التي يوجد فيها قطاع كبير من المواطنين يندم علي قيام الثورة التي يريد البعض أن يحولها إلي مكسب خاص ويقيم دولة دينية وإمارة إسلامية في الوقت الذي تتصارع فيه القوي وتتضارب مصالحها مع اقترابنا من الوصول إلي مرحلة الغرق الاقتصادي. أضاف أن الثورة تعيش في خطر حقيقي فهي تبتعد يوماً بعد يوم عن المبادئ التي نادت بها وأعلنتها يوم 25 يناير وهو ما سيؤدي حتماً إلي وجود حالة من عدم الرضا الشعبي الذي سيفضي بدوره إلي اندلاع احتجاجات شديدة علي كافة المستويات للتعبير عن الغضب مما وصلت إليه كافة الأمور وهو ما سيجد حتماً تشجيعاً من كافة القوي المدنية التي تحاول أن تجنب الشعب هذا الخطر الداهم. * د. ايهاب ادوار قلتة رئيس لجنة حقوق الإنسان بالشوري وعضو بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يقول لقد افرزت أحداث الشهور الماضية مجتمعاً متأزماً علي حافة التردي اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ودستورياً نتيجة لعدم نضوج التركيبة السياسية للتيارات الحزبية وفي نفس الوقتت اكتشفنا أن التيار الذي وصل إلي السلطة لا يتمتع بالثورية والحنكة السياسية. أضاف أننا حتي الآن لم نستطع تغيير النظام القديم من جذوره مما أوجد حالة فساد مستشرية واضرابات ومشاكل في سيناء وكوارث في قطاعات مختلفة أبرزها السكة الحديد ومن المؤكد أنه لو كانت هناك رؤية أو مشروع أو خطة للحزب الحاكم لتم القضاء علي نسبة كبيرة من المشاكل التي تتفاقم بمرور الوقت. نتيجة طبيعية * د. طارق محمد مصطفي رئيس لجنة الصناعة بالشوري وعضو حزب الحضارة.. يري أن مايحدث نتيجة طبيعية بسبب بقاء رجال النظام السابق في العديد من المواقع ومن ثم يبثون رسائل تعظم من السلبيات. أضاف أن الدعوات التي تنطلق من حين لآخر تقلل من نتائج وتدعو إلي ثورات وتظاهرات جديدة تنطوي علي قدر كبير من الخروج عن السياق القانوني والانحراف عن المسار الديمقراطي. قال أن المطالبة بتصحيح الأوضاع حق مكفول للجميع في اطار ماينظمه القانون وبعيداً عن الانقلاب علي الشرعية ولا نستطيع تحميل الحكومة الحالية كل ما يحدث من اضطرابات ومشاكل لأنها ورثت إرثاً ثقيلاً فكل مايحدث نتيجة تراكمات اهملنا علاجها من البداية. * المهندس أشرف بدر الدين القيادي بحزب الحرية والعدالة يرفض فكرة وجود خطورة علي الثورة أو أنها لم تحقق أهدافها وخرجت عن المسار وكل ما يحدث أن هناك بعض المشاكل والانفلات نتيجة غياب السلوكيات والأخلاقيات حيث نعاني عدم احترام القوانين فعلي سبيل المثال الاضرابات والاعتصامات لاتلتزم بالقانون ولا تطبق القواعد السليمة. أضاف أن الخطورة الحقيقية تنبع من أن هناك بعض وسائل الإعلام التي تنشر أخباراً كاذبة ومضللة مما يؤدي إلي حدوث قلق وبلبلة لدي الرأي العام ومن ثم خلق حالة من الرفض للثورة والإحساس بأنها تقترب من الفشل بالإضافة إلي أن هناك مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية قصرت كل عملها وجهدها علي الهجوم علي الأحزاب الدينية ونقدها دون أن تقدم عملاً ايجابياً.. ناهيك عن منظمات المجتمع المدني التي تتقاعس عن خدمة المجتمع بصورة حقيقية. أشار إلي أن من يتحدث عن الإصلاح الكامل بعد هذه الفترة الوجيزة من الثورة يطلق احكاماً جزافية فالإصلاح يحتاج لوعي عام وعقل جمعي لتحقيق واستكمال اهدافه حتي لا نعود لعهود مظلمة تجاوزتها الثورة.