قيادات الأحزاب رفضوا "العزل السياسي" في الدستور

رفض قيادات الأحزاب السياسية وضع مادة في الدستور الجديد خاصة بتطبيق العزل السياسي لرموز وأعضاء النظام السياسي المخلوع والحزب الوطني "المنحل" مشيرين إلي أن التفكير في العزل السياسي بعد عامين من نجاح الثورة وتغيير النظام أمر غير منطقي.
قال المهندس حسام الخولي سكرتير عام مساعد حزب الوفد أن الوقت تخطي الحديث عن "العزل السياسي" لقيادات وأعضاء الحزب الوطني المنحل والنظام السابق متسائلاً: "كيف نفكر في تطبيق العزل السياسي بعد مرور عامين علي نجاح الثورة واجراء انتخابات رئاسية وتولي رئيس منتخب رئاسة الجمهورية.
أشار إلي أن أعضاء وقيادات الحزب الوطني والنظام الحاكم السابق لم يعد لهم نفوذ سياسي كي يتم وضع مادة خاصة في الدستور الجديد لعزلهم سياسياً مشيراً إلي ان التفكير في هذا الأمر دليل فشل للحكومة ويؤكد انها تبحث عن مبررات لضعف ادائها.
أضاف أن قيادات ورموز الحزب الوطني المنحل تمت محاسبتهم قضائياً والمذنب صدرت ضده أحكام ووضع في سجن طره.. أين ضرورة إصدار قانون العزل.
أوضح أن هناك بعض الأطراف تحاول إعادة طرح قانون العزل لاقتراب اجراء الانتخابات البرلمانية وتحاول كسب أرضية في الشارع علي حساب اعضاء الحزب الوطني "المنحل".
قال جورج اسحاق المنسق العام الأسبق لحركة كفاية أنه حان الوقت لتطبيق القانون علي الفاسدين دون الحاجة إلي وضع بنود استثنائية في الدستور فالفساد الذي يثبت عليه فساد يصدر ضده أحكام قضائية وبالتالي يتم حرمانه من ممارسة العمل السياسي.
أضاف أن الدستور يفترض أنه يتضمن مبادئ عامة وليس مواد تفصيلية مشيراً إلي أن الجميع طالب بتطبيق العزل السياسي فور نجاح الثورة لمنع رموز الحزب الوطني المنحل من لعب دور في افساد الثورة ولكن بعد ان نجحت الثورة في تغيير النظام لا يوجد مبرر لتطبيق قانون العزل.
تأكد نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع انه غير معترف بالجمعية التأسيسية وبالتالي غير معترف بأي دستور يخرج من هذه الجمعية.
أشار إلي أن سيطرة الاخوان المسلمين والسلفيين علي الجمعية جعلهم يفكرون في وضع المواد التي تخدم مصالحهم فقط ومنها: تطبيق العزل السياسي.
قال د. خالد محمد عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة ان وضع مادة خاصة بالعزل في الدستور من المواد التي عليها خلاف ولكن الجمعية التأسيسية لها الرأي النهائي.