تحفظات علي بيان الحكومة ومخاوف لعدم تحقيق الأهداف قصيرة الأجل

تحفظ خبراء اقتصاد ورجال أعمال علي خطة الحكومة التي أعلنتها الأسبوع الماضي في لقائها مع الرئيس محمد مرسي خاصة ما يتعلق بالخطة قصيرة الأجل. وأبدوا مخاوف من عدم مقدرة الحكومة علي تحقيق الأهداف والمؤشرات التي التزمت بها في بيانها والذي تعهدت فيه بتحقيق معدلات نمو تقترب من 4% في عام 2014 وتمويل وضخ استثمارات تصل إلي 170 مليار جنيه من خلال خطة قصيرة الأجل تنتهي بعد 19 شهراً.
اعتمد الخبراء في آرائهم الي تراجع واضح في الايرادات السيادية التي تعتمد علي الضرائب والجمارك. مؤكدين ان اعلان الحكومة عن استثمار 100 مليار جنيه خلال أقل من عامين سيواجه صعوبات بالغة في ظل توقعات بتراجع الاستثمارات الأجنبية بعد فرض ضرائب تصاعدية علي الشركات.
قال د. أحمد عبدالحافظ استاذ الاقتصاد جامعة القاهرة ان خطة التنمية قصيرة الأجل التي أعلنت عنها حكومة هشام قنديل تفتقد إلي الرؤية في مجال تمويل خطة الاستثمارات المحلية التي تبلغ تكلفتها 100 مليار جنيه في 19 شهراً. مشيراً إلي ان تلك الخطة لم توضح مصادر تمويل الخطة الاستثمارية التي تتطلب هذه الأموال الضخمة.
أشار الي ان التشكك في شحن الاستثمارات يتبعها التشكيك في خطة التشغيل التي تقترح خلال الشهور السبع المقبلة توفير 800 ألف فرصة عمل. مشيراً إلي ان الخطة قصيرة الأجل اعتمدت علتي اطارات وخطوط عامة دون أهداف محددة تكفل تحقيق الأرقام الصعبة التي أشارت الي تحقيقها.
البرنامج الزمني
أضح ان الخطة قصيرة الأجل تتجاهل بوضوح أي مدي زمني متعلق بالاستثمارات أو خطة التشغيل. لم تتضمن أي اشارات بخصوص بيانات الربع الأول من العام المالي الجاري وحجم الاستثمارات وعدد الوظائف مما زاد من الغموض حولها.
يري هشام توفيق عضو مجلس ادارة البورصة ورئيس شركة عربية أون لاين ان بيان الحكومة الأخير لم يتضمن خطة اقتصادية كاملة واضحة يمكن من خلالها طمأنة واستقطاب المستثمرين سواء مصريون أو أجانب خاصة ان الأمور تسير في البلاد بعشوائية دون خطة محددة ومحكمة.
من جانبه. انتقد محمد ماهر. الرئيس التنفيذي لشركة برايم المالية القابضة بيان الحكومة لأنه لم يتضمن رؤية مستقبلية جادة للاستثمار. فضلاً عن عدم وضوح الرؤية لبعض القضايا الهامة. مثل قضية الدعم والبطالة مع تقديم تصور لكيفية التعامل معها. وكيفية دعم الاستثمار وجلب مستثمرين للسوق المصري.
وأكد ماهر عدم رضاه عن أداء الحكومة الحالية. وطالب باستبدال عدد منهم خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية. مع اجراء بعض التعديلات بين آن وآخر.
أشار إلي ان التصريحات المستمرة بتشجيع الاستثمار في مصر دائماً ما يواجه بقرارات تضربها في مقتل مثل أحكام القضاء ببطلان عقد منجم السكري والضرائب التصاعدية علي الشركات.
وقال محمد القليوبي الرئيس السابق لغرفة الصناعات النسجية ان الحكومة الحالية مطالبة بضرورة تحديد المسار الاقتصادي الذي ستتبعه مصر وعدم ترك البلاد بدون هوية. فنحن الان لا نعلم ان كانت مصر تتبع اقتصاد السوق أم تمر بمرحلة تحول لنظام مختلط خاصة وان الجمعية التأسيسية للدستور لم تحسم هذا الأمر.
من جانبها أكدت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ان خطة الاصلاح الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمصريين التي أعلنها الدكتور هشام قنديل. رئيس مجلس الوزراء تفتقد الشفافية وطالبت اللجنة الحكومة بفتح حوار مجتمعي مع الشعب بما يساعد في تحقيق الأهداف المرجوة من الخطة والتطرق بشكل فعلي إلي المشكلات التي يعاني منها المواطنون خاصة مشكلات الأجور والاسكان والتعليم والبطالة والصحة.
وطالبت اللجنة من الحكومة بضرورة اعادة المصانع المتعثرة إلي العمل من جديد. بما يساعد في توفير المزيد من فرص العمل وحل مشكلات البطالة وطالب بزيادة معدلات الاستثمار. وفتح آفاق جديدة. ما يؤدي إلي تحقيق التوازن المطلوب بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل. فضلاً عن تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتدريب التأهيلي.
ملامح الخطة قصيرة الأجل
وتستهدف الخطة قصيرة الأجل زيادة معدل النمو الاقتصادي من 2.2% خلال العام المالي الأخير إلي 5.3% بنهاية العام الجاري ثم 5.4% عام 2013/2014. بما يحقق تنمية مستدامة تُمكن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7% في المتوسط حتي عام 2022 وذلك من خلال عدة محاور أهمها جذب استثمارات محلية وأجنبية تبلغ 167 مليار جنيه مصري تساهم الحكومة فيها بحوالي 100 مليار جنيه. إقامة مجموعة من المشروعات الكبري في منطقة القناة وسيناء والوادي الجديد والصعيد. وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ برامج ومشروعات الحكومة فيما يعرف بنظام PPP الجاري إعداد مشروعات لطرحها قريباً. وإعداد خريطة استثمارية. ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.