حكاية الحكم الذي أيد استحواذ "الأهلي" و"مصر" علي أصول بهجت مقابل مستحقاتهما

بدأت الأمور تتحول والأحوال تتبدل بحثا عن وسيلة للهجوم علي القطاع المصرفي متمثلا في القيادات الثلاث العقدة..وعامر..وبركات وإثارة الزوابع ضدهم عندما حصل البنك الأهلي المصري وبنك مصر علي حكم قضائي نهائي يتيح لهما بيع أبرز أصول مجموعة د . أحمد بهجت مقابل مديونية متعثرة مستحقة علي رجل الأعمال منذ عام 2004 تبلغ قيمتها 3.2 مليار جنيه منها 2.7 مليار جنيه تخص البنك الأهلي بما يعادل 83 % من المديونية و540 مليون جنيه تخص بنك مصر بنسبة 17%.
كان حكم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في القضية رقم 757 لسنة 2011 ضد د.أحمد بهجت فتوح عن نفسه و بصفته وكيلاً عن أولاده و رئيساً لجميع شركات مجموعة دريمپ لاند قد أيد في السابع من أبريل الماضي أحقية بنكي الأهلي المصري ومصر في الحصول علي أصول مملوكة للمجموعة تعادل قيمتها 3.2 مليار جنيه وهو ما يقل عن المديونية المستحقة لهما والبالغة 3.5 مليار جنيه تستحق معظمها للبنك الأهلي.. واتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالحپ الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار.
وطبقاً لما جاء في نص الحكم القضائي النهائي الذي قيل إنه لا يجوز الطعن عليه فإن الإجراءات التي قام بها البنكان الأهلي المصري ومصر بالتحفظ علي معظم أصول بهجت صحيحة وتتفق مع القانون وعقد التسوية المبرم مع رجل الأعمال وملحق العقد الموقع عليه من قبل بهجت في منتصف يناير 2007 أثناء وجوده بأحد المستشفيات بولاية هيوستين الأمريكية أمام القنصل المصري هناك.
فند الحكم ما ذكره رجل الأعمال من تحذير محافظ البنك المركزي له بمنعه من السفر والتحفظ علي جميع أمواله في حالة عدم توقيع اتفاق تسوية مديونياته المتعثرة مع البنوك وأن مرضه كان سبباً لتغييب إرادته ونقص أهليته علي نحو يؤثر في صحة العقود التي أبرمها مع البنوك الدائنة وأنه تعرض للغبن عقب عرض أصوله وممتلكاته للبيع بأسعار بخسة وأنه تم إجباره علي توقيع عقود التسوية وهو تحت تأثير الجراحة الخطيرة التي أجريت له بالقلب في الولايات المتحدة.
كما رد حكم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم كذلك علي مزاعم بهجت بارتكاب البنوك الدائنة لأخطاء خلال فترة تسوية المديونية المستحقة عليه حيث أكد أعضاء المحكمة أن البنوك الدائنة لم ترتكب أي خطأ حين أوقفت التمويل المعبري الذي ثبت فشله في تحقيق النتائج التي كانت مرجوة منه بحيث أصبح الاستمرار فيه مخاطرة بزيادة قدر مديونية الشركات المملوكة لرجل الأعمال وهو ما يعرض أموال البنوك لخطر الضياع.
كان بهجت قد أكد للمحكمة أنه لجأ للبنوك في فترة التسعينيات من القرن الماضي وأثناء مواجهة شركاته لمشكلات مالية للحصول علي قروض تمكنه من مواصلة شركاته الصناعية لاستثماراتها.. إلا أن هذه الشركات تعرضت لخسائر فادحة أدت إلي توقف معظم أنشطتها وتعثرها في سداد القروض وهو ما كان يوجب تصفيتها إلا أن التوازنات السياسية وقتئذ فرضت عليه البحث عن حلول تسمح بنوع من التشغيل الاقتصادي يمكنها من سداد مديونية البنوك ولذا أبرم تسوية سميت باتفاق تسوية ومشاركة وذلك علي حد قوله في الأوراق التي تداولتها المحكمة.
كما كشفت الأوراق عن مفاجآت عندما أشارت إلي تعيين ماجدة عبدالفتاح البنداري زوجة جمال عبد العزيز السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية السابق في مجالس إدارات مجموعة بهجت بل وفي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وأن الشركات الصناعية التي كان يديرها بهجت ودخلت البنوك كمساهم رئيسي في رؤوس أموالها حققت خسائر تعادل خمسة أضعاف رأسمالها وطالت الخسائر أيضا الشركات العقارية التابعة للمجموعة..وأن بهجت راوغ في سداد مستحقات البنوك عن طريق تعطيله صفقات شراء مستثمرين لبعض أصوله وكان من المقرر أن توجه حصيلة البيع إلي عملية سداد المديونيات الضخمة المستحقة عليه لبنكي الأهلي المصري ومصر والبالغة 3.5 مليار جنيه.
كما تجاهلت المحكمة التقرير الذي قدمه بهجت لها ويتعلق بتقييم الأراضي غير المباعة والتي آلت للأهلي ومصر والتي قدرها مكتب المهندس حسين صبور في ديسمبر 2007 بنحو 4.150 مليار جنيه في حين قدرها البنكان بنحو 3.2 مليار جنيه.. كما قدرت الفنادق المملوكة لمجموعة بهجت بمليار و41 مليون جنيه والميجا ماركت ب 792 مليون جنيه ومدينة الملاهي 2.26 مليار جنيه.. وكانت هذه الأصول وغيرها قد آلت للبنكين بحكم مركز القاهرة.
وفي نهاية حكمه أيد مركز القاهرة الخطوة التي أقدم عليها البنكان الأهلي المصري ومصر بالاستحواذ علي أصول مملوكة لمجموعة بهجت مقابل المديونية المستحقة لهما والبالغة 3.2 مليار جنيه علي أن يتم في وقت لاحق استيفاء باقي المديونية والبالغة 300 مليون جنيه.
حدد مركز القاهرة الأصول التي يحق للبنكين الحصول عليها مقابل المديونية المستحقة لهما طبقا لعقد التسوية المبرم بين الطرفين في نوفمبر 2004 في الآتي: شركة دريم لاند للملاهي..وشركة دريم لاند للمؤتمرات.. وفندق هيلتون دريم.. وفندق شيراتون دريم.. ومنتجع دريم لاند الصحي.. وسينما دريم لاند.. ومسطحات أراض بإجمالي 818.5 فدان .. وبهجت ستورز أو مبني الميجا ماركت .. والأرض المقام عليها جراج هيئة النقل العام "95 فداناً".
يذكر أن الفريق القانوني الذي كان يدافع عن بهجت أمام مركز القاهرة يضم كلا من د . محمد سليم العوا ..ويحيي قدري المحامي في حين ترافع عن البنكين الأهلي المصري ومصر كل من د. فتحي والي.. وعماد الدين الفصيح المحاميين.
يرجع تعثر أصل هذه المديونية إلي منتصف التسعينيات من القرن الماضي وتم توقيع التسوية الأساسية منذ عام 2004.
وكان اتفاق تسوية قد تم بين بنكي الأهلي ومصر وبهجت في عام 2004 نص علي شراء البنكين لنحو 99 في المائة من أصول مجموعة بهجت من أراض و3 فنادق هي شيراتون دريم لاند.. وهيلتون.. وسويس إن في حالة عدم سداد المديونية المتعثرة المستحقة عليه في موعد أقصاه منتصف عام ..2011 وقد قام البنكان بالفعل بسداد قيمة الأصول التي حازت لهما بموجب الحكم القضائي الذي حمل رقم 757 لسنة 2011 وكان البنكان قد نقلا أصول بهجت لشركة تابعة لهما هي الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار.