هذه كلمتي لمصلحة من تتعمد فئة قليلة من "الموتورين" تشويه الجهاز المصرفي "1"

لا أدري لمصلحة من.. ولماذا تتعمد فئة قليلة من الموتورين تشويه الجهاز المصرفي رغم الإنجازات غير المسبوقة التي حققها خلال السنوات الأخيرة الماضية..؟!!
لقد دأب هؤلاء المأجورون علي تشويه كل ما هو ناجح.. واختار بعضهم الجهاز الذي يعمل بكفاءة وجد واجتهاد من بين أجهزة الدولة الكثيرة التي تفرغ معظمها للاعتصامات والمطالبات الفئوية - حتي بعد قيام ثورة يناير - حيث لم يركن هذا الجهاز للكسل كما فعل غيره وقرر أن يستمر في العمل والإنتاج ليحمي ما نجح في تحقيقه من مكاسب خلال السنوات الأخيرة الماضية.. وقد شهد له بذلك القاصي قبل الداني.
فالجهاز المصرفي من الأجهزة القليلة التي تعودت أن تعمل في ظل أي ظروف بفدائية وشجاعة تحسب لها..ونجحت قياداته في احتواء الأزمات والاحتجاجات الفئوية التي بزغت فيه مثل غيره من الأجهزة والقطاعات الأخري عقب قيام الثورة - كل له مطالبه الخاصة به - إلا أن الفارق هو استمرار الاحتجاجات وما تبعها من أزمات في معظم قطاعات وأجهزة الدولة حتي وقتنا هذا بينما تم احتواؤها بنجاح في القطاع المصرفي حيث يعي القائمون عليه جيداً قيمته وأهميته بالنسبة لاستقرار الاقتصاد القومي لمصر خاصة في ظل الظروف التي واكبت وأعقبت ثورة يناير.. لهذا سارت الأمور كما هو مرسوم لها تماماً وفي اتجاهها الصحيح إيماناً بالمسئولية الملقاة علي عاتق كل فرد من العاملين فيه.
..ولأن هناك كثيراً من المأجورين المعروفين بأعداء النجاح ممن يكرهون أن يشاهدوا أو يسمعوا بأن هناك ما هو تمام وعلي ما يرام فقد أراد هؤلاء زوراً وبهتاناً إلحاق التهم جزافاً ودون وجه حق بهذا الجهاز وبالأكفاء من قياداته المتمكنين من أدواتهم الواثقين في قدراتهم القادرين علي تحمل التبعات والعبور ببنوك مصر أي أزمة طارئة أمثال د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي..وطارق عامر رئيس البنك الأهلي..ومحمد بركات رئيس بنك مصر.. وغيرهم من القيادات..وذلك علي سبيل المثال لاالحصر.
لقد دأب أمثال هؤلاء علي تكرار محاولاتهم مرات ومرات إلا أن محاولاتهم لم تفلح وكان مصيرها الفشل..ولكن رغم أنها لم تفلح فهي تمثل خطورة علي هذا الجهاز والعاملين فيه وتؤثر بالسلب علي نتائجهم وعلي تدفق الاستثمار الخارجي بصفة عامة.
فهناك من أعداء النجاح من يكرهون الخير والنجاح لغيرهم ويستغلون أي ظروف للانقضاض عليهم كما تنقض الأفعي علي فريستها ويبدأون بإعلان ادعاءاتهم وإطلاق سهامهم المسمومة تجاه كل ماهو ناجح ويتلونون وفقا لأهوائهم ومصالحهم الشخصية مستخدمين الأقنعة المختلفة المتوافرة لديهم بلا وازع من دين أو ضمير ودون مراعاة للصالح العام والظروف التي تمر بها البلاد التي هي في حاجة ملحة إلي جهود كل فرد مخلص من أبنائها لإقالتها من عثرتها ونصرة ثورتها والنهوض بمصر والارتقاء بها والخروج من غياهب ظلمات عانت منها طويلاً وعاني أبناؤها الكثير من الويلات والأوضاع المتردية علي جميع الأصعدة والمستويات سياسياً واقتصاديا واجتماعيا وصحيا وغير ذلك.
من ينكر نجاح د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في إدارة القطاع المصرفي وإحكام الرقابة عليه..؟! .. ومن ينكر ما تحقق علي يديه بمساعدة معاونيه وتآلفهم والتفافهم حوله.. أو أنه نجح في كثير مما فشل فيه غيره؟!
من ينكر أن هذا القطاع لم يشهد استقراراً حقيقياً وفعليا علي أرض الواقع إلا علي يد هذا الرجل المخلص الذي يتفاني في عمله ويركز فيه بنسبة 100 في المائة.. ويحب بلده وينتمي إليه مستخدماً ما حباه به الله من ذكاء فطري في إجادة التعامل مع البشر بكفاءة منقطعة النظير؟
لقد اختار فاروق العقدة لنفسه ولمن يعملون معه - خاصة رؤساء البنوك العامة - البعد عن السياسة.. وهو يعلنها دائماً منذ بداية عمله بالمركزي ويقول إنه لا يلعب سياسة ورفض الانضمام لأي حزب سياسي حتي الحزب الوطني الديمقراطي السابق .. وطلب من عامر وبركات أن ينأي كل منهما بنفسه عن السياسة وعدم الخوض فيها..وبناء عليه فقد أعلن طارق عامر بدوره أكثر من مرة أنه ورفاقه كانوا في قمة السعادة وهم ينفذون برنامج الإصلاح المصرفي ويرونه يحقق كل هذا النجاح.. وأن ذلك كان أقصي الأماني..وأنه لم يسع للاشتغال بالسياسة ولذا نجح في تحقيق إنجازات كثيرة علي أرض الواقع ظاهرة لكل ذي عينين ولا ينكرها إلا جاحد.
ارحموا هذا الرجل وفريق عمله واتركوهم يعملون بعيداً عن الضجيج الذي فضل هو شخصياً أن يكون بعيداً عنه واختار التفرغ للعمل فقط..وفروا له ولفريق العمل المعاون الذي يدير بنوكنا الوطنية خاصة الجو الملائم للعمل ..وأدعوكم جميعاً أن تكونوا فاروق العقدة تكن مصر قوية اقتصاديا وفي كل المجالات فكثير من دول العالم تتمني أن يكون عندها مثل هذا الرجل .. وقد شهد كثير من الخبراء بأن البنك المركزي كان طابونة قبل قدوم د.فاروق العقدة وبأنه كان يدار بطريقة عشوائية أضرت بالقطاع المصرفي بصفة عامة.
إن ما أنجزه فاروق العقدة للقطاع المصرفي كثير.. ويكفي أنه حافظ علي سلامة القطاع خلال الأزمات التي مرت به علي مدار السنوات السابقة.. ونجح في إدارة سوق النقد بكفاءة ..ولم ينتظم سوق الصرف إلا علي يديه..كما نجح في إعادة القوة والثقة في العملة المصرية الأمر الذي كان سبباً مباشراً في عدم العودة لنظام -الدولرة- طالما وجدت القوة والثقة حيث تم وضع نظام للسوق سيستم يسمح بالتحرك حركات طبيعية .. وقد نجح هذا السيستم في اجتياز ومواجهة أزمات كانت بمثابة اختبارات حقيقية أكسبته الخبرة الكافية والقدرة علي مواجهة أي مشكلات أو أزمات حالية أو مستقبلية قد يتعرض لها السوق.. هذا من ناحية..
..ومن ناحية أخري فقد نجح العقدة وفريق العمل المعاون وقيادات البنوك الواعية في المحافظة علي سلامة القطاع المصرفي معتبراً ذلك المهمة الأساسية للبنك المركزي علي أساس أنه يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري.. وبه 85 في المائة من مدخرات المصريين موجودة داخل القطاع كإيداعات..والمركزي يضمنها جميعاً بنسبة 100 في المائة.. ومن هنا جاءت أهمية القطاع المصرفي كركيزة من الركائز الأساسية والهامة جدا للاقتصاد المصري.
إن البنك المركزي طبقا لقانونه يتمتع بالاستقلالية الكاملة في إدارة القطاع المصرفي عن طريق الرقابة عليه وإدارة السياسة النقدية..ويمكن لأي خبير أو مراقب أن يتأكد بنفسه من أن القطاع المصرفي بعد الإصلاحات التي تمت به أصبح قوياً ويتمتع بملاءة مالية قوية.. ومن أنه لا يوجد بنك واحد في مصر سواء كان عاماً أو خاصاً ليس لديه رأسمال حقيقي حيث إن جميع رؤوس أموال البنوك أصبحت حقيقية ولا تتضمن أصولا مسممة مثلما يطلقون عليها في أمريكا حيث التريليونات من الديون الخاصة بالديون العقارية..أما في مصر فقد نجح المركزي بفضل سياساته في التخلص من مثل هذه الديون.
..ولو نظرنا إلي وضع بنوك القطاع العام التجارية الأهلي .. ومصر.. والقاهرة حاليا مقارنة بما كانت عليه أحوالها قبل الإصلاح في 2003 كيف أصبحت اليوم .. نري أن هذه البنوك كانت تعاني عجزا شديدا في المخصصات نتيجة ديون قديمة متراكمة تخص القطاعين العام والخاص.. وكان رقم العجز في المخصصات قد بلغ وفقا لتقدير الجهاز المركزي للمحاسبات -آنذاك- مابين 40 و 50 مليار جنيه عجزا في المخصصات.. أما الآن فقد أثبت نفس الجهاز تحول هذه البنوك إلي النقيض تماما حيث وصل عجزالمخصصات في البنوك الثلاثة صفر.
.. تري ماهي دلالة ذلك.. وهل أتي من فراغ..؟!
المعني واضح لكل ذي عينين ويدل علي أنه تم التعامل مع كل هذا الكم من الخسائر.. وأن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تخطي ذلك إلي تحقيق أرباح حقيقية بلغت في البنك الأهلي المصري 2مليار جنيه مقارنة مع300 مليون جنيه قبلها بعامين.. وفي بنك مصر 510 ملايين جنيه مقارنة مع170 مليون جنيه.. ولكن ذلك لم يأت من فراغ بل جاء بعد إعادة هيكلة هذين البنكين بأياد مصرية شابة تمتلك الخبرة والكفاءة برئاسة طارق عامر في البنك الأهلي.. ومحمد بركات في بنك مصر.
لهذا يفخر محافظ المركزي بأن يعلن مرارا وتكرارا وبكل ثقة أن البنوك المصرية آمنة وقوية والمركزي يضمن الودائع معلنا تحديه أن يخرج أي محافظ بنك مركزي في أي مكان يمكنه الإعلان عن ضمان الودائع في أي مكان بالعالم إلا إذا كان متأكدا.. وبسؤال نفس المحافظ د.فاروق العقدة عن موقفه فيما لو كان قد طلب منه أحد إعلان هذا التأكيد في بداية توليه المهمة في 2003 فكانت إجابته بالسلب مؤكدا رفضه التام قائلا: إنه لم يكن ليجرؤ علي الإقدام علي مثل هذه الخطوة..وبرر ذلك بأن البنوك وقتها كانت تحقق خسائر ولديها عجز في المخصصات.
.. وعن القطاع المصرفي ككل فقد كان عندما تسلم فاروق العقدة المسئولية في 2003 يعاني من ديون متعثرة بلغ إجماليها نحو 100 مليار جنيه.. وكان لذلك تأثيرات سلبية علي ملاءة وسلامة هذا القطاع أما الآن فقد أصبح القطاع بالكامل آمنا وسليما لأن رؤس أموال البنوك أصبحت حقيقية.. وتم خلال السنوات الماضية التعامل مع هذه الديون المتعثرة وتسويتها وتحصيل أكثر من 70 في المائة منها والباقي يتم تحصيله تباعا في مواعيده مع عمل مخصصات للجزء الذي يشك في تحصيله بما يعني أنه تم أخذ جزء من أرباح هذه البنوك التي تحققت علي مدار 5 أو 6 سنوات واستخدامها لتعويض الخسائر حتي أصبحت رؤس أموال البنوك اليوم 75 مليار جنيه حقيقية بلا عجز في المخصصات مقارنة مع 30 مليارا فقط في عام 2003 مع عجز في المخصصات ..وهذا أكبر دليل علي مدي قوة البنوك العاملة في مصر حاليا.
إن البنوك المصرية أصبحت قوية في إدارتها أيضا وفي الرقابة عليها من البنك المركزي الذي أصبح رقيبا قويا وقاسيا بعض الشيء لضمان الحيلولة دون تكرار ما حدث في الماضي خلال السنوات السابقة علي الإصلاح أي قبل عام 2003مؤكدا أنه لن يسمح بذلك أبدا مهما كانت الأسباب والنتائج .. وذلك ماحدث في التعامل مع حالة الديون المتراكمة علي مجموعة د.أحمد بهجت وغيرها بعد الاتفاق علي التسويات منذ عدة سنوات ولم يتم الالتزام بها من قبل المدينين الذين وقعوا علي بنود التسويات ثم أخلوا بها ..وبالنسبة لعدم التزام بعض عملاء البنوك بالتسويات المبرمة معهم فإن ذلك يكون دائما موضع مراجعات مستمرة ومفاوضات مع العملاء تنتهي إما بتقديم تسويات جديدة أو تحويل العميل غير الملتزم للإدارة القانونية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق البنوك.. وقد تم التوصل إلي إبرام تسويات واقعية لأغلب المديونيات الكبيرة علي مستوي القطاع المصرفي خاصة بنوك القطاع العام التجارية الكبري ووصلت نسبة التحصيل إلي نحو 87% من الواجب سداده. ..كما أنه يتم الأخذ في الاعتبار عند ابرام أي تسويات احتمالية عدم التزام العميل..ولكن البنوك تحظي من خلال هذه التسويات بتجديد سبل المصادقة علي الدين وخفض الدين والحصول علي ضمانات إضافية..وأي تنازل عن جزء من العوائد يكون في نهاية التسوية بعد التزام العميل بجميع بنودها.. إن برنامج الإصلاح مازال مستمرا لاستكمال الإنجازات وتحقيق التوافق الكامل مع مقررات بازل 2 وبازل 3 والمطلوب حاليا هو الحفاظ علي ماتحقق من استقرار وإنجازات حتي يتم استكمالها بنفس الكفاءة والقدرة علي تخطي الصعاب وتحدي الأزمات وحتي يتم التوافق مع مقررات بازل.. لقد شهد خبراء العالم بالإصلاح الذي تم في القطاع المصرفي المصري وأصبح يشار إليه بالبنان لأنه إصلاح حقيقي فعلاً. "وللحديث بقية إن شاء الله"