هذه كلمتي المتحولون من أعداء النجاح..والجهاز المصرفي

لا أدري لمصلحة من.. ولماذا تتعمد فئة قليلة من الجاهلين تشويه الجهاز المصرفي والانجازات غير المسبوقة التي حققها خلال السنوات الأخيرة؟!!
لقد دأب هؤلاء المتحولون علي تشويه كل ما هو ناجح.. واختار بعضهم الجهاز الوحيد الذي يعمل بكفاءة وجد واجتهاد- حتي بعد قيام ثورة يناير- حيث لم يركن هذا الجهاز للكسل كما فعل غيره.. وقرر أن يستمر في العمل والانتاج ليحمي ما تحقق فيه من مكاسب خلال السنوات الأخيرة الماضية وقد شهد له بذلك القاصي قبل الداني.. فالجهاز المصرفي يا سادة هو من الأجهزة القليلة التي تعودت أن تعمل في ظل أي ظروف بفدائية وشجاعة تحسب لها.. ونجحت قياداته في احتواء الأزمات والاحتجاجات الفئوية التي نرغب فيه مثل غيره من الأجهزة والقطاعات الأخري عقب قيام الثورة- كل له مطالبه الخاصة به- إلا أن الفارق هو استمرار الاحتجاجات وما تبعها من أزمات في معظم قطاعات وأجهزة الدولة حتي وقتنا هذا بينما تم احتواؤها بنجاح في القطاع المصرفي حيث يعي القائمون عليه جيداً قيمته وأهميته بالنسبة لاستقرار الاقتصاد القومي لمصر خاصة في ظل الظروف التي واكبت وأعقبت ثورة يناير.. ولهذا سارت الأمور كما هو مرسوم لها تماماً وفي اتجاهها الصحيح وإيماناً بالمسئولية الملقاة علي عاتق كل فرد من العاملين فيه.
ولأن هناك كثيراً من المتحولين المعروفين بأعداء النجاح ممن يكرهون أن يشاهدوا أو يسمعوا بأن هناك ما هو تمام وعلي ما يرام فقد أراد هؤلاء زوراً وبهتاناً إلحاق التهم جزافاً ودون وجه حق بهذا الجهاز.. وبالأكفاء من قياداته المتمكنين من أدواتهم.. الواثقين في قدراتهم.. القادرين علي تحمل التبعات والعبور ببنوك مصر أي أزمة طائرة أمثال د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي.. وطارق عامر رئيس البنك الأهلي.. ومحمد بركات رئيس بنك مصر.. وفتحي السباعي رئيس بنك التعمير وغيرهم من القيادات.
لقد دأب أمثال هؤلاء علي تكرار محاولاتهم مرات ومرات الا أن محاولاتهم لم تفلح وكان مصيرها الفشل.. ولكن رغم انها لم تفلح فهي تمثل خطورة علي هذا الجهاز والعاملين فيه وتؤثر بالسلب علي نتائجهم وعلي تدفق الاستثمار الخارجي بصفة عامة.
هناك من أعداء النجاح من يكرهون الخير والنجاح لغيرهم ويستغلون أي ظروف للانقضاض عليهم كما تنقض الأفعي علي فريستها.. ويبدأون بإعلان إدعاءاتهم وإطلاق سهامهم المسمومة تجاه كل ناجح.. ويتلونون مستخدمين الأقنعة المختلفة المتوافرة لديهم بلا وازع من دين أو ضمير.. ودون مراعاة للصالح العام والظروف التي تمر بها البلاد التي هي في حاجة ملحة إلي جهود كل فرد مخلص من أبنائها لإقالتها من عثرتها ونصرة ثورتها.. والنهوض بمصر والارتقاء بها والخروج من غياهب ظلمات عانت منها طويلاً وعاني أبناؤها الكثير من الويلات والأوضاع المتردية علي جميع الأصعدة والمستويات سياسياً واقتصاديا واجتماعيا وصحيا.. وغير ذلك!!
من ينكر نجاح د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في إدارة القطاع المصرفي وإحكام الرقابة عليه؟!.. ومن ينكر ما تحقق علي يديه بمساعدة معاونيه وتآلفهم والتفافهم حوله أو أنه نجح في كثير مما فشل فيه غيره؟!
من ينكر أن هذا القطاع لم يشهد استقراراً حقيقياً وفعليا علي أرض الواقع إلا علي يد هذا الرجل المخلص الذي يتفاني في عمله ويركز فيه بنسبة 100% ويحب بلده وينتمي اليها مستخدماً ما حباه به الله من ذكاء فطري في إجادة التعامل مع البشر بكفاءة منقطعة النظير؟!
لقد اختار فاروق العقدة لنفسه ولمن يعملون معه خاصة رؤساء البنوك العامة البعد عن السياسة.. وهو يعلنها دائماً منذ بداية عمله بالمركزي ويقول انه لا يلعب سياسة.. وقد رفض الانضمام لأي حزب سياسي حتي الحزب الوطني الديمقراطي السابق.. وطلب من كل من عامر وبركات أن ينأي كل منهما بنفسه عن السياسة وعدم الخوض فيها.. وبناء عليه فقد أعلن طارق عامر بدوره أكثر من مرة أنه ورفاقه كانوا في قمة السعادة وهم ينفذون برنامج الاصلاح المصرفي ويرونه يحقق كل هذا النجاح.. وأن ذلك كان أقصي الأماني.. وأنه لم يسع للاشتغال بالسياسة ولذا تم تحقيق إنجازات كثيرة علي أرض الواقع ظاهرة لكل ذي عينين ولا ينكرها إلا جاحد.
يا سادة: ارحموا هذا الرجل وفريق عمله واتركوهم يعملوا بعيداً عن الضجيج الذي فضل هو شخصياً أن يكون بعيداً عنه واختار التفرغ للعمل فقط.. وفروا له ولفريق العمل المعاون الذي يدير بنوكنا الوطنية خاصة الجو الملائم للعمل.. وأدعوكم جميعاً أن تكونوا فاروق العقدة تكن مصر قوية اقتصاديا وفي كل المجالات فكثير من دول العالم تتمني أن يكون عندها مثل هذا الرجل.. وقد شهد كثير من الخبراء بأن البنك المركزي كان "طابونة" قبل قدوم د. فاروق العقدة.. كان يدار بطريقة عشوائية أضرت بالقطاع المصرفي بصفة عامة.
إن ما انجزه فاروق العقدة للقطاع المصرفي كثير ويكفي أنه حافظ علي سلامة القطاع خلال الأزمات التي مرت به علي مدار السنوات السابقة.. ونجح في إدارة سوق النقد بكفاءة.. وانتظام سوق الصرف.. وإعادة القوة والثقة في العملة المصرية الأمر الذي كان سبباً مباشراً في عدم العودة لنظام "الدولرة" طالما وجدت القوة والثقة حيث تم وضع نظام للسوق "سيستم" يسمح بالتحرك حركات طبيعية.. وقد نجح هذا السيستم في اجتياز ومواجهة أزمات كانت بمثابة اختبارات حقيقية أكسبته الخبرة الكافية والقدرة علي مواجهة أي مشكلات أو أزمات حالية أو مستقبلية قد يتعرض لها السوق.. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخري حافظ علي سلامة القطاع معتبراً ذلك المهمة الأساسية للبنك المركزي علي أساس أنه يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد المصرفي وفيه 85% من مدخرات المصريين موجودة داخل القطاع كإيداعات.. والمركزي يضمنها جميعاً بنسبة 100% ومن هنا جاءت أهمية القطاع المصرفي كشيء هام وأساسي جدا لاقتصاد مصر.. والمركزي طبقا لقانونه يتمتع بالاستقلالية الكاملة في إدارة القطاع المصرفي عن طريق الرقابة عليه وإدارة السياسة النقدية.
ويمكن لأي خبير أو مراقب أن يتأكد بنفسه من أن القطاع المصرفي بعد الاصلاحات التي تمت به أصبح قوياً ويتمتع بملاءة مالية قوية.. ومن أنه لا يوجد بنك واحد في مصر سواء كان عاماً أو خاصاً ليس لديه رأسمال حقيقي حيث إن جميع رؤوس أموال البنوك أصبحت حقيقية.. ولا تتضمن أصولا مسممة مثلما يطلقون عليها في أمريكا حيث تريليونات من الديون الخاصة بالديون العقارية.. أما في مصر فقد نجح المركزي بفضل سياساته في التخلص من هذه الديون.
ولو نظرنا إلي وضع بنوك القطاع العام التجارية والأهلي ومصر والقاهرة حاليا مقارنة بما كانت عليه أحوالها قبل الإصلاح في 2003 كيف أصبحت اليوم.. نري أن هذه البنوك كانت تعاني عجزا شديدا في المخصصات نتيجة ديون قديمة متراكمة تخص القطاعين العام والخاص وكان رقم العجز في المخصصات قد بلغ وفقا لتقدير الجهاز المركزي للمحاسبات ما بين 40 و45 مليار جنيه عجزا في المخصصات.. أما الآن وفي نهاية 2010 فقد أثبت نفس الجهاز تحول هذه البنوك إلي النقيض تماما حيث قال رئيس الجهاز إن عجز المخصصات في البنوك الثلاثة "صفر" فما دلالة ذلك وهل أتي من فراغ؟!
يعني ذلك انه تم التعامل مع كل هذا الكم من الخسائر وان الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تخطي ذلك إلي تحقيق أرباح حقيقية بلغت في البنك الأهلي المصري 2 مليار جنيه مقارنة مع 300 مليون جنيه منذ عامين وفي بنك مصر 510 ملايين جنيه مقارنة مع 170 مليون جنيه ولكن ذلك لم يأت من فراغ بل جاء بعد إعادة هيكلة هذين البنكين بأياد مصرية شابة تمتلك الخبرة والكفاءة برئاسة طارق عامر في البنك الأهلي ومحمد بركات في بنك مصر ولهذا يفخر محافظ المركزي بأن يعلن مرارا وتكرارا وبكل ثقة ان البنوك المصرية آمنة وقوية والمركزي يضمن الودائع معلنا تحديه أن يخرج أي محافظ بنك مركزي في أي مكان يمكنه الإعلان عن ضمان الودائع في أي مكان بالعالم إلا إذا كان متأكدا.
وبسؤال نفس المحافظ العقدة عما إذا كان قد طلب منه أحد إعلان هذا التأكيد في بداية توليه المهمة في 2003 أكد رفضه التام وقال إنه لم يكن ليجرؤ علي الإقدام علي هذه الخطوة لأن البنوك وقتها كانت تحقق خسائر ولديها عجز في المخصصات وقال إنه بالنسبة للقطاع المصرفي ككل فقد كان عندما تسلمه في 2003 يعاني من ديون متعثرة بلغ إجماليها نحو 100 مليار جنيه وكان لذلك تأثير سلبي علي ملاءة وسلامة هذا القطاع أما الان فقد أصبح القطاع بالكامل آمنا وسليما لأن رءوس أموال البنوك أصبحت حقيقية.
لقد تم خلال السنوات الماضية التعامل مع هذه الديون المتعثرة وتسويتها وتحصيل نحو 70% منها والباقي يتم تحصيله تباعا في مواعيده مع عمل مخصصات للجزء الذي يشك في تحصيله بما يعني انه تم أخذ جزء من أرباح هذه البنوك التي تحققت علي مدار 5 أو 6 سنوات واستخدامها لتعويض الخسائر حتي أصبحت رءوس أموال البنوك اليوم 75 مليار جنيه حقيقية بلا عجز في المخصصات مقارنة مع 30 مليار جنيه فقط في ديسمبر 2003 مع عجز في المخصصات وهذا أكبر دليل علي مدي قوة البنوك حاليا.
البنوك المصرية يا سادة أصبحت قوية في إدارتها أيضا وفي الرقابة عليها من البنك المركزي الذي أصبح رقيبا قويا قاسيا بعض الشيء لضمان الحيلولة دون تكرار ما حدث في الماضي خلال السنوات السابقة علي الإصلاح أي قبل عام .2003
إن برنامج الإصلاح مازال مستمرا لاستكمال الانجازات وتحقيق التوافق الكامل مع مقررات "بازل 2" و"بازل 3" والمطلوب هو الحفاظ علي ما تحقق من استقرار وإنجازات حتي يتم استكمالها بنفس الكفاءة والقدرة علي تخطي الصعاب وتحدي الأزمات.
.. ولقد شهد خبراء العالم بالإصلاح الذي تم في القطاع المصرفي المصري وأصبح يشار إليه بالبنان لأنه إصلاح حقيقي فعلا.
".. وللحديث بقية إن شاء الله"