"التأسيسية" تستجيب ل"العوا" وتتراجع عن تسميه "الشوري" ب"الشيوخ"

وافقت الجمعية التأسيسية للدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني علي بقاء مجلس الشوري بنفس الاسم في الدستور الجديد.
شهدت الجلسة مناقشات واسعة حول بقاء المجلس من عدمه خاصة أن الفترة القادمة ستشهد تشريعات كثيرة وأكد محمد كامل عضو الجمعية علي ضروري بقاء المجلس لأن الالغاء ليس سهلا. والعديد من دول العالم تعمل بنظام المجلسين.
أيد العضو أحمد علي بقاء المجلس بشرط عدم التعارض في العمل بينه وبين مجلس الشعب وعدم تعطيل العمل التشريعي.
قال ممدوح الولي نقيب الصحفيين إنه في ضوء الحديث عن إنشاء مجلس وطني للإعلام وآخر للصحافة.. لم تعد هناك أي ضرورة لبقاء مجلس الشوري.
وأشار عمرو عبدالهادي إلي أن نظام المجلسين ناجح في العديد من الدول مطالبا بزيادة صلاحيات الشوري. وأيد المهندس أبوالعلا ماضي بقاء المجلسين مقترحاً ألا يكون لاعضاء الشوري الحق في التقدم بمقترحات قوانين وأن يكون التصويت بمجلس الشعب بأغلبية الثلثين.
عقب د.محمد محسوب وزير شئون مجلسي الشعب والشوري وعضو التأسيسية قائلاً أن هناك خلطا بين المشكلات الفنية وحلولها والصعوبات بالنظام السياسيي.
مشيراً إلي أن مجلس الشوري لا يعمل إلا في التشريع ولا علاقة له بالرقابة ويحل محل الغرفة الاخري في حالة غيابهما فيما تخص الغرفة التشريعية بالتشريع. بينما سيكون للغرفة الثانية دور الرقابة والمتابعة وتقييم أداء الحكومة.
وقال د.أحمد دياب إن توسيع اختصاصات الشوري يعني نقل 80% من الصلاحيات التشريعية اليه.
وأيد اللواء ممدوح شاهين ممثل القوات المسلحة في الجمعية بقاء المجلس.
وافق الأعضاء علي بقاء مجلس الشوري في الدستور الجديد رافضين تغيير اسمه إلي الشيوخ بناء علي طلب د.محمد سليم العوا خلال الجلسة. الذي كان برر طلبه بأن مجلس الشيوخ كان توصيفا طبقياً قام في بريطانيا عندما كان النبلاء يتحكمون في كل الأشياء.
كما وافقت الجمعية علي تعديل اسم مجلس الشعب ليكون مجلس النواب.. لتكون المادة "81" ستكون السلطة التشريعية من "مجلس النواب ومجلس الشوري" ويمارس السلطة التشريعية علي الوجه المبين في الدستور.
كما تمت الموافقة علي المادة "82" والمادة "83" والتي تنص علي أن الترشيح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عن الحالات التي يحددها القانون. وفيما عدا الحالات الاستثنائية .