انقسام في التأسيسية حول بقاء مجلس الشورى في الدستور الجديد

بدأت الجمعية التأسيسية للدستور في جلستها اليوم الأحد مناقشة مصير مجلس الشورى في الدستور الجديد .
وأكد عضو الجمعية محمد كامل أهمية بقاء مجلس الشورى .. لافتا إلى أن مسألة إلغاء المجلس ليست عملية سهلة ، وليست مطلوبة أيضا ، خاصة وأن العديد من دول العالم تعمل بنظام المجلسين .
وعلق رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني قائلا إن الأغلبية كانت في البداية باتجاه الإبقاء على المجلس ، لكن هناك آراء ظهرت مؤخرا تعتبر أن المجلس سيكون عاملا معطلا وأن البلاد ستشهد زخما تشريعيا خلال الفترة المقبلة لن يكون من المناسب فيها تعطيل التشريعات ، وهي وجهة النظر التي طرحها الدكتور عصام العريان .
ورأى العضو أحمد علي أن بقاء مجلس الشورى أمر مهم ، وهو ما اتفق معه العضو بسام الزرقا ، الذي أكد أنه يؤيد بقاء المجلسين بشرط إزالة أى تعارض بين عمله وعمل مجلس الشعب ، وعدم تعطيل العمل التشريعي .
وأكد الدكتور محمد محسوب أنه على الرغم من أن مجلس الشورى يمثل آلية تتسبب في تعطيل التشريع وإطالة زمنه بوضعه الراهن ، إلا أن وجوده مع تعديل اختصاصاته أمر مهم .
وقال العضو الدكتور محمود غزلان إنه تم عقد جلسة تم خلالها النظر في كل ما يتعلق بمجلس الشورى وطريقة عمله ، وسيعرض الدكتور جمال جبريل ما تم التوصل إليه .
واعتبر العضو حسين إبراهيم أن بقاء مجلس الشورى يشكل عاملا معوقا للتشريع ، ويجعلنا أمام سلطة تشريعية برأسين ، وأنه لا يؤيد بقاء المجلسين .
من جانبه ، أيد المهندس أبو العلا ماضي بقاء المجلسين على ألا يكون لأعضاء الشورى التقدم بمقترحات قوانين ، وأن يبدأ مناقشة التشريعات في مجلس الشورى ، وأن يكون التصويت بمجلس الشعب بأغلبية الثلثين .
واعتبر العضو ممدوح الولي نقيب الصحفيين أنه في ضوء الحديث عن إنشاء مجلس وطنى للإعلام وآخر للصحافة ، لم تعد هناك ضرورة لبقاء الشورى .
وأيد عبد الفتاح خطاب بقاء الشورى مكملا للدور التشريعي لمجلس الشعب ، ولفت عمرو عبد الهادي إلى أن نظام الغرفتين أو المجلسين ناجح جدا في العديد من الدول ، ورأي أنه يجب زيادة صلاحيات مجلس الشورى في الدستور الجديد ، وتطبيقها بعد الانتخابات القادمة .
وعقب الدكتور محمد محسوب قائلا إن هناك خلطا بين أمرين المشكلات الفنية وحلولها ، والصعوبات الموجودة في النظام السياسي ، مشيرا إلى أن الدستور لا يبنى نظاما سياسيا ، ويجب النظر إلى ميزات كل نظام "الغرفة الواحدة أم الغرفتين " .
وأوضح محسوب أن النظام المصري قام منذ البداية على وجود غرفتين ، وأنتج هذا النظام تشريعات لا يزال يعتمد عليها حتى اليوم ، لكن عندما تم الأخذ بنظام الغرفة الواحدة أصبح لدينا مئات النصوص التي تحتاج إلى تعديل .
وأضاف أن الغرفة الواحدة ستعرقل العمل التشريعي بعكس ما أشارت إليه الآراء ، لأن الغرفة التشريعية ستختص بالتشريع بينما سيكون للغرفة الثانية دور الرقابة والمتابعة وتقييم الأداء .
وأشار محسوب إلى أن الرقابة تقتضي سحب الثقة من الحكومة ، وأحيانا يكون هناك نوع من الانتقام ، ووجود غرفة واحدة يعنى انشغالها وانتقال السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية ، أما وجود غرفة ثانية للتشريع فيسمح بانتقال التشريع إلى السلطة التنفيذية .
ولفت إلى أن مجلس الشيوخ (الشورى) لا يعمل إلا في التشريع ولا علاقة له بالرقابة ويحل محل الغرفة الأخرى في حالة غيابه ، وجميع السقطات التي يمكن أن تحدث في البلاد حال غياب الرئيس مثلا يحل محله رئيس مجلس النواب فإذا غاب سيكون هناك رئيس مجلس الشيوخ الذى لا يغيب أبدا .. مشددا على ضرورة النظر إلى مجلس الشيوخ على أنه جزء من نظام سياسي يبني ، وليس كأداة معطلة للتشريع ، لأنه سيكون متفرغا للتشريع .