بقعة الزيت كشفت جزر الحكومة المنعزلة خبراء المياه: المعايير العلمية غائبة.. ومراكز البحوث في إجازة

قال د.أحمد فوزي خبير بالشئون المائية بمنظمة الأمم المتحدة بالقاهرة إن تعامل الحكومة والجهات المعنية مع بقعة الزيت جانبه الصواب حيث لم يتم التعامل معها بشكل جماعي وفق معايير علمية وكان يجب التنسيق بين جميع الجهات المسئولة والمعنية وفي مقدمتها وزارات البيئة والري والموارد المائية والبترول لكن التعامل معها كان بصورة فردية شابها التضارب وعدم الرؤية الواضحة للموقف وتداعياته.
أضاف إن هناك حلولاً معروفة في العالم للتخلص من بقع الزيت البترولية في المجاري المائية بحل ميكانيكي لمحاصرة البقعة البترولية في مكان مؤمن ثم شفط المواد الهيدروكربونية ميكانيكياً بطرق خاصة وهناك طرق شفط كيميائية وأخري بيولوجية وجميعها معروفة عالمياً ومصرح بها من قبل المنظمات البيئية والمائية.
أكد د.فوزي أن وزارة البترول أخطأت عندما نصح معهد بحوث البترول بالتخلص من البقعة الزيتية من خلال إلقاء "النشارة" عليها ثم انتشالها وهي بالمناسبة طريقة رديئة وتقليدية وعفا عليها اكبر من التعامل مع بقعة بهذا الحجم وفي مثل هذه الظروف لذا أصبح أن يتم اللجوء للطرق العلمية التي ذكرتها.
يؤكد د.حلمي الزنفلي أستاذ تلوث المياه بالمركز القومي للبحوث أن الإمكانيات التكنولوجية والتقنية الضعيفة الموجودة بمحطات المياه لاتتمكن من إزالة مركبات الزيت علي عكس محطات المياه بالدول المتقدمة التي تعتمد علي الكربون المنشط الذي يمتص هذه المركبات السامة.
أضاف أن مصر تحتاج فوراً إلي اضافة مرشح جديد لامتصاص هذه المركبات البترولية.. خاصة وأن هذه المحطات غير مجهزة لاستخدام مادة الكربون المنشط في تنقية المياه حيث يتمكن الكربون من امتصاص الزيت ومشتقاته.
ودق الدكتور الزنفلي ناقوس خطر بقولة هناك تأثير سوف يقع من خلال بقايا بقعة الزيت علي صلاحية مياه الشرب علي المدي القريب او البعيد موضحاً أن هذه المركبات التي تتكون منها البقعة الزيتية سوف تترسب في قاع النيل لذا نحذر من عدم مواجهة الكارثة النيلية بما يتناسب مع تداعياتها الخطيرة وتركها بدون تدخل سريع وعاجل.
يقول الدكتور عبدالفتاح مطاوع الباحث بمركز بحوث المياه إن أزمة بقعة الزيت اصبحت تشكل كابوساً مخيفاً يقلق الجميع علي مستقبل الثروة المائية التي تتعرض لإنتكاسة كبيرة بسبب وجود مصانع تلقي بصرفها في النهر ومخلفات الشاحنات والمراكب دون أي رقابة من أجهزة الدولة ومؤسستها لحماية شريان الحياة لهذا الوطن من التلوث والافساد المتعمد.
أشار إلي وجود تقصير واضح في المراكز البحثية والاستقصائية للتنبؤ بوقوع مثل هذه الكوارث البيئية وإن وجدت لا يتم تفعيلها مع وجود تقصير واضح من قبل الأجهزة المعنية في حماية وتنقية مياه النيل. ويجب تضافر كل جهود مؤسسات الدولة للعبور في هذه الأزمة سريعاً.
أضاف أن الأزمة تتفاقم يوماً بعد يوم لانتشار البقعة الزيتية من أسوان إلي الجيزة والقاهرة حتي وصلت إلي دمياط نهاية مصب النهر مؤخراً دون السيطرة عليها أو التخلص منها.
يؤكد أن من المفترض أن هناك جهات مسئولة عن مراقبة المصانع والمؤسسات التي تتسبب في حدوث التسرب أو تلقي مخلفات بالنيل ورغم ذلك فلم تخرج هذه الجهات لتكشف للرأي العام عن المتهمين المتسببين في هذه المصيبة البيئية والتي من المتوقع أن يتم احتواؤها قبل أن تخلف اثاراً بيئية علي نقاء المياه التي تصل للمواطنين.
ويقول الدكتور مغاوري دياب رئيس الجمعية العربية: لم نصل بعد لدرجة الاحترافية في كيفية التعامل مع الأزمات خاصة فيما يتعلق بالبقع البترولية الناتجة عن تسريبات أحد معامل التكرير للصناعات البتروكيماوية والبترولية في مياه نهر النيل وهو ما نراه جلياً في عجز الدولة عن التعامل مع بقعة الزيت التي جاءت من أقصي الجنوب لأقصي الشمال دون سيطرة من أجهزة التنقية المائية والبيئية مؤكداً أن هناك خللاً في المنظومة البيئية ويجب إعادة النظر بها حتي لا تتكرر مثل هذه الحوادث.
أضاف: لم يخرج علينا أي مسئول ليشرح للرأي العام حقيقة الموقف بعد أن انهالت علينا تحليلات الخبراء في شئون المياه يرصدون الأزمات والعواقب الوخيمة التي سوف تحدث نتيجة بقعة الزيت وتأثيرها علي مياه النيل دون أي تصريحات رسمية وكأن ما حدث مجرد أمر عابر وليس قضية أمن قومي تشكل خطراً حقيقياً علي صحة وسلامة ملايين المصريين.
اشار إلي أن تجميع وانتشال بقعة الزيت ليس أمراً مستحيلاً فهناك مواد كيمياوية تستعمل لتفتيت البقعة والحد من انتشارها وهذه المواد غير ضارة بالبيئة ولن تؤثر علي المياه لكن لم يتعاملوا بهذه الطريقة وهو ما أدي لتفاقم الأمر بإزدياد البقعة واتساع رقعتها علي ضفاف النيل طولاً وعرضاً.