الضباط الملتحون في وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية: الرئيس لم ينفذ وعوده.. ونطالب بتنفيذ أحكام القضاء

نظم ضباط وأفراد الشرطة الملتحون وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية اعتراضاً علي استبعادهم من العمل بهيئة الشرطة نتيجة لإطلاق لحاهم بعد قيام ثورة 25 يناير.
أكد الضباط أن د. محمد مرسي رئيس الجمهورية وعدهم أثناء حملته الانتخابية بالتضامن معهم وإعادتهم لعملهم فور فوزه في انتخابات الرئاسة ومع ذلك لم ينفذ وعده.
أكد الضباط الملتحون أنهم لن يتنازلوا عن إطلاق اللحية لأنها سنة واجبة عن النبي صلي الله عليه وسلم بالإضافة إلي أنه لا يوجد أي بند بقانون الشرطة يمنع إعفاء اللحية للعاملين بها. وطالبوا وزارة الداخلية بتنفيذ قرارات محاكم القضاء الإداري بالمحافظات و التي أصدرت أحكاماً بعودتنا لأعمالنا باللحية.. وأوضح الضباط أن معظم الدول العربية لا تمنع قوات الشرطة بها من إعفاء لحاهم.
قال النقيب رامي التركي"بمديرية أمن البحيرة": لن نتنازل عن مطالبنا ونريد تفعيل دولة القانون ونهيب بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام القضاء والعودة إلي أعمالنا حيث تم إيقافنا جميعاً عن العمل.. وعرضنا علي مجلس تأديب الذي أصدر قراراً بإحالتنا للاحتياط وهو ما يحرم علينا شغل أي وظيفة أخري وعدم حمل السلاح ولبس الزي الرسمي للشرطة.
يقول النقيب محمد عبدالسلام "بقطاع الأمن المركزي بقنا" فوجئنا بعد إحالتنا للاحتياط بأننا نحصل علي راتبنا الأساسي فقط بدون أي حوافز أو مكافأت كنا نحصل عليها من قبل حيث إننا جميعاً أصحاب أسر وأولادنا بالمدارس ولا يوجد لنا دخل آخر.. وقد مر أكثر من عام علي هذه المشكلة ولا أحد يشعر بنا حتي الرئيس الذي وعد بالوقوف معنا والتضامن مع مشكلتنا يتجاهلنا تماماً ولا يشعر بنا.
يري النقيب أحمد حسين "بالإدارة العامة للمرور" إنه لا يوجد أي قانون بوزارة الداخلية يمنع إطلاق اللحية ومع ذلك فالوزارة تتعنت ضد تنفيذ قرارات القضاء وقامت بالاستشكال علي هذه الأحكام وتم تغريمها مبلغ 400 جنيه عن كل استشكال أقامته نظراً لأنها أقامت هذه الدعاوي أمام جهات غير مختصة مما يدل علي ضعف موقفها.
طالب العقيد أحمد شوقي "أمن الموانئ" الرئيس محمد مرسي بتنفيذ الوعود التي قطعها علي نفسه أثناء حملته الانتخابية بعودتنا للعمل.. كما نطالب وزارة الداخلية الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وأحكام القضاء.
تساءل النقيب حسام الشنواني "الإدارة العامة لمكافحة المخدرات" هل إطلاق اللحية يحتاج لإحالتنا لمجلس تأديب؟! أليس ذلك اقتداءً "بالنبي صلي الله عليه وسلم".. ورغم كل المعاناة التي وجدناها خلال الفترة الماضية واضطهاد وزارة الداخلية إلا أن جميع المسئولين ابتداءً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يتجاهلون مشاكلنا بالرغم من حصولنا علي أحكام قضائية بإعادتنا لأعمالنا فوراً دون حلق اللحية.
طالب المستشار أحمد رامي "محام الضباط الملتحين" بتنفيذ أحكام القضاء وسيادة القانون خاصة بعد أن حصل معظم الضباط علي أحكام قضائية بعودتهم للعمل وإلغاء قرار وزير الداخلية محمد إبراهيم يوسف الذي أوقف الضباط عن عملهم وأحالهم للاحتياط هذا بالإضافة إلي إصرار وزير الداخلية الحالي اللواء أحمد جمال الدين علي عدم تنفيذ الأحكام واستشكاله أمام دوائر غير مختصة بهذه القضية.
أشار إلي أن الوزارة تهدف من وراء الاستشكالات إلي تعطيل مسيرة الضباط في البحث عن حلول لتنفيذ أحكام القضاء والوصول بهم إلي حالة من اليأس والاستسلام للأمر الواقع والرضا بالطرد من عملهم بهذا الشكل المهين بسبب إحياء سنة إعفاء اللحي. مضيفاً أن الشرطة هيئة مدنية تابعة لوزارة الداخلية ورئيسها الأعلي هو رئيس الجمهورية وهو ملتحي فكيف يمنع أفرادها والعاملين بها من إطلاق لحاهم.