جمعية التمويل والاستثمار: نتائج أعمال الشركات المقيدة فرصة لزيادة السيولة في السوق

ربطت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عودة الانتعاش لأداء البورصة خلال نوفمبر الجاري بعدد من المتغيرات أهمها تبني الحكومة لعدد من الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحفيز السوق.
أشارت الجمعية في أحدث تقرير لها إلي أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي يمثل دعماً إضافياً علي قدرة البورصة علي التعافي. وهو ما يستلزم تفعيل أدوات لتنشيط السيولة والإسراع بتفعيل بعض التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.
توقعت أن تكون تقديرات نتائج أداء الشركات للربع الثالث التي سيتم إعلان أغلبها في شهر نوفمبرالمحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة. فبعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية فأنه من المتوقع أن يعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية. حيث إن التأثير الفعلي للإصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة سيكون علي المدي المتوسط. خاصة مع ارتفاع الشهية الاستثمارية وتوفر رءوس الأموال وارتفاع الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين.
تري الجمعية أن التحسن في نسبة تداولات المؤسسات السوقية. بالإضافة إلي ارتفاع تداولاتها يشير إلي أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع التداول قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة. لايزال يبدي اهتماماً بالاستثمار في البورصة. ويري فرصاً استثمارية في تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية حاليا.
إعادة تنشيط البورصة
أكدت الجمعية أن إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج إلي جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية. بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن. مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج. وصولاً إلي إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور وتحتاج إلي عملية تطوير في عدد من جوانبها.
علي التداول وعمليات الاستحواذ والعمل علي سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري وصياغة ضوابط أكثر تشدداً لتعاملات صناديق الأفشور.
تري الجمعية أن الإصلاحات التي تم الموافقة عليها مؤخراً بخصوص الجلسة الاستكشافية وآلية تغيير سعر الإقفال بالبورصة وبدء تفعيل آلية تداول حقوق الاكتتاب تعتبر من الخطوات المهمة في مسيرة تطوير السوق. بالإضافة إلي التطورات علي صعيد تطوير أدوات الإفصاح بالنسبة للشركات المقيدة.