تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية الأربعاء القادم التظلم المرفوع من رجلي الأعمال هاني محمد عوض رمضان حرب ووالده صاحبي شركة "المروة للنقل الجماعي" من قرار النائب العام بمنعهما وزوجتيهما من التصرف في أموالهم المنقولة والسائلة والعقارية والاسهم والسندات المملوكة لهم. كانت تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية التي باشرها سامح الكاشف وكيل أول النيابة بإشراف المستشار عمرو صبري المحامي العام الأول عن قيام رجلي الأعمال المذكورين بتلقي مبالغ مالية من 211 مودعا لاستثمارها في ايجار وبيع سيارات النقل الجماعي وتشغيلها. وقد استطاعا بالفعل جمع مبلغ 18 مليونا و512 ألفا من ضحاياهم مقابل منحهم عائدا شهريا ثابتا. كما كشفت التحقيقات أن المتهمين المذكورين قاما بتحرير عقود لنحو 240 مودعا قاموا بتسليم سياراتهم المملوكة لهما والتي يقوم المذكورون بتشغيلها وذلك مقابل ان يحصل هؤلاء المودعون علي أرباح شهرية ثابتة قدرها 2000 جنيه لمدة خمس سنوات.امتنع المتهمان عن سداد هذه الأرباح الشهرية أو رد المبالغ التي قام المودعون بسدادها.. فسارع المودعون بإبلاغ المقدم نادي البارودي المفتش بإدارة مكافحة جرائم النصب والتهريب بمباحث الأموال العامة. تم استصدار اذن من النيابة لضبط واحضار المتهمين ومداهمة مقر الشركة الكائن بشارع فيصل بالهرم.. وقد تم القبض علي المتهم هاني محمد رمضان وتم العثور علي عقود بيع وايجار ابتدائية للسيارات بين شركة المروة والمودعين وكشوف بأسماء العملاء والعقود الخاصة بهم. اعترف المتهم هاني محمد عوض رمضان حرب رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة بقيامه بإبرام تعاقدات مع 200 شخص بشأن بيع وإيجار سيارات النقل الجماعي وتشغيلها بمعرفة الشركة وسداد قيمة ايجارية ثابتة للمتعاقدين قدرها 2000 جنيه وقد بلغت قيمة التعاقدات 12 مليون جنيه ل160 سيارة معدة للنقل الجماعي .