استضافته حماته .. فطمع في الشقة..!!

فشل "الموظف" الطماع في محاولته للاستيلاء علي شقة حماته ورفضت زوجته خيانة والدتها وأسرتها فامتنع عن الانفاق علي زوجته وطفليه ليجبرها علي الموافقة علي خطته الدنيئة.. فاضطرت للجوء إلي المحكمة لتحصل علي نفقة لها ولصغيريها.
أكدت الزوجة أمام المحكمة برئاسة المستشار محمد مرشد وعضوية المستشارين محمد هيبة وسمير الشهاوي وأمانة سر عصام عوض بأنها بالرغم من الفارق الاجتماعي بينها وبين من أحبته وكان شقيق صديقتها الوحيدة حيث ربط الحب بينهما عدة سنوات قبل أن يتخذ خطوة في الارتباط بها ليستطيع توفير ثمن الشبكة.
وبالرغم من اعتراض والدتها علي تلك الزيجة إلا انها عندما أحست برغبة ابنتها في الزواج منه اضطررت للموافقة كي لاتخسر ابنتها الوحيدة.
تمت خطبتهما في حفل عائلي بسيط كي لا تحرج خطيبها بتكاليف مادية فوق طاقته ومرت ثلاث سنوات كاملة لم يستطع خلالها تدبير ثمن مسكن للزوجية وعندما شعرت الأم بأن خطيب ابنها يحاول العثور علي مسكن بإيجار جديد رفضت وحلت له تلك المشكلة واقترحت أن يكون مسكنها شقة الزوجية لهما لحين انصلاح أمور زوجها وحتي لا تطيل فترة الخطوبة أكثر من ذلك.
وافق الزوج علي وعد منه بتدبير ثمن الشقة في أسرع وقت وارتضت الأم أن تقيم بمسكن شقيقها في "كفر الدوار" حتي لا تحرم ابنتها وزوجها من خصوصيتهما وحتي لا تكون عبئا عليهما ومرت خمس سنوات كاملة رزقا خلالها بطفلين وكانت الزوجة باستمرار تساعد زوجها علي تخطي مصاعبه المالية بميراثها الذي ورثته عن أبيها ونجحا في شراء محل تجاري كي يدر عليهما عائدا ماديا يكفي احتياجات أسرتهما والطفلين وأكد لها زوجها أنه من عائد المحل سوف يدبر ثمن الشقة.
مرت خمس سنوات أخري وزوجها يقتر في طلباتهم ويوهمها بأنه يدخر لشراء المسكن ولكن للأسف كل وعوده لها كانت وهما وظهر وجهه الحقيقي عندما أكد لها أن والدتها سيدة مسنة ولا تحتاج لمسكنها خاصة وأنها تقيم عند شقيقتها ولكن زوجته رفضت وطالبته بتنفيذ وعده في شراء الشقة أو استئجار مسكنا خاصة بعد وفاة خالها ورغبة الأم في استرداد شقتها والعودة إليها لأنه لا مجال لها في الاستمرار في الاقامة عند زوجة شقيقها بعد وفاته ولكن الزوج رفض وأخذ يعتدي علي زوجته بالضرب والإهانة كما رفض توفير احتياجاتها وأسرتها والانفاق عليها أوعلي طفليها بالرغم من اقامته معهم في نفس الشقة.
حاولت معه بكل الطرق وأكدت أنه يمتلك الكثير من الأموال ويستطيع توفير مسكن لائق لهم إلا أنه رفض بل استاء من عودة الأم صاحبة الشقة للإقامة فيها وكان يعاملها أسوأ معاملة وكأنها هي المذنبة فاضطررت الزوجة لاقامة دعوي نفقة لها ولطفليها من زوجها وقدمت ما يثبت دخله العالي من وظيفته والعمل التجاري الذي يمتلكه.
قضت المحكمة بإلزام الزوج بأداء نفقة لزوجته قيمتها 800 جنيه بأنواعها وللصغيرين مبلغ 800 جنيه مناصفة بينهما حيث ان دخل الزوج يتلاءم مع مبلغ النفقة.