أعلنت القيادات السياسية والحزبية والنقابية بعد لقاء الرئيس محمد مرسي في مقر رئاسة الجمهورية انها أكدت للرئيس انه لا تراجع عن إسقاط الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وإعادة تشكيلها بالتوافق حتي يتسني وضع دستور يليق بمصر. قالوا إنهم أكدوا للرئيس رفض استئثار فصيل واحد بوضع الدستور الذي يحدد مصير الوطن ويعد مفتاح الاستقرار والاستثمار وعبور المرحلة السيئة التي تعيشها مصر اقتصادياً وسياسياً. قال سامح عاشور نقيب المحامين لقد أوضحت ان الدستور مصير وطن وانه يجب علينا ان نضع دستوراً صحيحاً يعبر عن كافة فئات الشعب لذلك لابديل عن إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل متوازن دون إقصاء ودون استئثار فصيل واحد بوضع الدستور ولا يجوز التعلل بأن المسألة الآن أصبحت في ملعب المحكمة الدستورية وعيب ان يتحول الأمر إلي سباق مع الوقت للتمكين من اصدار دستور معيب. ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الحر قال طالبت الرئيس بالمصارحة والمكاشفة والشفافية وقلت له إن عليك ان تجمع مصر علي قلب رجل واحد كما كانت في العبور العظيم في 73 وأثناء ثورة 25 يناير حتي 11 فبراير الذي انقسمت بعده لذلك لابد من وجود رؤية جديدة للوطن ولا يمكن ان يتحقق ذلك باختطاف فئة معينة للدستور كما طالبت بإعادة النظر في السياسات التي لم تتغير كثيراً عن النظام السابق. أشار المهندس معتز محمد محمود أمين تنظيم حزب الحرية إلي أنه طالب الرئيس بالشفافية ومصارحة المعارضة والقوي السياسية الحقيقية بحقائق الأمور وكافة المعلومات حتي يمكن ان نصل إلي توافق القوي الوطنية لأن المرحلة الاقتصادية والسياسية التي نمر بها سيئة جداً. أضاف انه طرح علي الرئيس مشروعاً لتنظيم الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والإضرابات بما لا يمنع التعبير عن الرأي وفي نفس الوقت يكفل عدم تعطيل الإنتاج لأننا نحتاج إلي العمل والعمل فوراً. قال أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي إنه طالب الرئيس بضرورة حل الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها وعدم الانتظار حتي صدور حكم القانون لأن مصيرها هو البطلان لعدم دستورية القانون 79 لسنة 2012 بشأن ضوابط ومعايير تشكيل الجمعية ولابد من إعادة تشكيلها بالتوافق بين القوي السياسية ولا يجوز إطالة أمد التقاضي حتي يتم وضع الدستور. أضاف طالبت بعدم إقصاء أحد من القوي السياسية وفتح صفحة جديدة للتوافق لأن مصر في حاجة للتقارب وليس الفرقة التي تضر بالمصلحة العليا للبلاد. كان الرئيس محمد مرسي قد التقي في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع ممثلي الأحزاب والقوي السياسية والنقابات العمالية والمهنية والجامعات وبعض الشخصيات العامة ومساعدي ومستشاري الرئيس.. حضر اللقاء حوالي 65 شخصية وتم الاتفاق علي تحديد لقاء آخر مع الرئيس بعد إجازة عيد الأضحي المبارك لمواصلة الحوار حول مختلف القضايا.