مشروع لربط وحدات العلاج بالانترفيرون

عقدت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية برعاية وزارة الصحة والسكان مؤتمراً صحفيا في معهد الكبد بالقاهرة بمناسبة تفعيل مشروع الشبكة القومية لربط وحدات العلاج بالانترفيرون. والتي تعد أكبر شبكة معلوماتية لمرضي فيروس سي في العالم والأولي من نوعها في مصر.
قال الدكتور/ وحيد دوس. عميد معهد الكبد: "تمثل الشبكة القومية بداية عصر جديد في السيطرة علي فيروس سي في مصر وقد تم إطلاق المشروع في العام الماضي لربط وحدات العلاج بالإنترفيرون علي مستوي الجمهورية. لتصبح بمثابة بنك ضخم لحفظ كافة المعلومات الخاصة بالمرضي الذين يتلقون العلاج من خلال مراكز الكبد. وتم تسجيل البيانات الخاصة بأكثر من 32 ألف مريض حتي الآن".
أضاف أن المشروع سيسهم في تغير منظومة العلاج من خلال حصر الحالات القابلة للشفاء وبالتالي ضمان أفضل استخدام للإمكانات المتاحة. ومراقبة حالة المريض عن كثب. ومتابعة نتائج التحاليل. ورصد عدد الحقن المنصرفة مما يسهم بقوة في تحسين معدلات التزام المرضي. وتتقدم اللجنة القومية بخالص الشكر لشركة هوفمان لاروش للأدوية. التي دعمت هذا المشروع الحيوي. بالإضافة إلي استمرارها في دعم جميع الجهود المبذولة في سبيل القضاء علي الالتهاب الكبدي سي في مصر . كما نتقدم بخالص الشكر والامتنان لأكاديمية البحث العلمي لجهودها العظيمة التي كانت عاملاً أساسياً في نجاح هذا المشروع العظيم.
قالت الدكتورة / وفاء العاقل . المدير التنفيذي لمشروع الشبكة القومية لربط وحدات العلاج بالانترفيرون:"تمكن قوة الشبكة في المساعدة علي إدراك الحجم الفعلي لمشكلة الإصابة بفيروس "سي" من خلال رصد عدد المرضي المتقدمين لطلب العلاج. وتوفير المعلومات الهامة لاتخاذ القرارات الصائبة وبالتالي تحسين الخدمة الطبية.
قال الدكتور ايهاب يوسف نشكر وزارة الصحة واللجنة القومية علي منحنا شرف المشاركة في هذا المشروع العظيم كمساهم رئيسي.
الجدير بالذكر أن اللجنة بدأت في تنفيذ المشروع القومي لعلاج مرضي فيروس سي منذ 2006. ونجحت في علاج أكثر من 000.240 مريض مجاناً من خلال 23 وحدة علاج منتشرة في أنحاء الجمهورية فبعد أن كان المريض يتحمل تكاليف علاجه . يتم علاجه الآن علي نفقة الدولة. وقد قامت وزارة الصحة بصرف 2 مليار جنيه حتي الآن دعماً للمشروع ونجحت بالتعاون مع الشركات المنتجة في توفير الانترفيرون المعتمد دولياً بأقل سعر علي مستوي العالم. مما ساهم بقوة في تخفيف العبء الاقتصادي علي الدولة.