د. عبد العزيز حجازي: قانون الجمعيات الأهلية..ردة للوراء

أكد د. عبد العزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس الوزراء الأسبق أن الجهة الإدارية في الدولة متمثلة في وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية تجاهلت الاتحاد واستبعدته من المشاركة في وضع الملامح الرئيسية لقانون الجمعيات الجديد علي الرغم أن الاتحاد هو الجهة الأساسية المستهدفة من هذا القانون.
في اجتماع عقد بمقر الاتحاد بحضور 35 اتحادا اقليميا من مختلف محافظات الجمهورية أوضح حجازي أن الوزارة تعمل علي تقوية قبضة الحكومة علي العمل الأهلي في مصر من خلال تمرير مشروع القانون الجديد .. مستنكراً في الوقت ذاته ما وصفه بسيطرة الوزارة علي أموال الجمعيات التي اعتبرت مشروع القانون الجديد أموالاً عامة علي الرغم من كونها أموالاً خاصة يتم تحصيلها من خلال التبرعات.
كما عبر عن رفضه لاستحواذ الوزارة أيضا علي أموال الجمعيات التي يتم حل مجلس إدارتها وتصفيتها .. مطالباً بضرورة تخصيص صندوق بالاتحاد العام للجمعيات لتحويل تلك الأموال إلي هذا الصندوق لمساعدة الجمعيات التي "تتسول" النفقات اللازمة لاستمرارأنشطتها التنموية.
قال حجازي: أعاد القانون الجديد سلطة الضبطية القضائية علي الجمعيات لموظفي وزارة الشئون الاجتماعية وهذا أمر مرفوض لأنه يساعد في انتشار الفساد بشكل قد يكون أكثر مما كان متوقعاً.. كما أوكل للجهاز المركزي للمحاسبات مهمة مراجعة حسابات الجمعيات علي الرغم من عدم ثبوت قضية فساد واحدة في أي من الجمعيات المصرية الوطنية العاملة في البلاد خلال السنوات الماضية باستثناء بعض الأخطاء الحسابية البسيطة ..وهذا الأمر برمته يعد ردة للخلف نتيجة لمخالفته لمبدأ تحديد عمل الجمعيات.
أكد ان الاتحاد ليس له موارد محددة غير ما يتم جمعه من الأعضاء بجانب وديعة بنكية محدودة تسعي الوزارة حالياً للاستيلاء عليها استكمالا لمخطط السيطرة علي أموال الجمعيات ومؤسسات العمل المدني.
انتقد حجازي تخفيض عدد الاتحادات الإقليمية التي يتشكل منها الاتحاد من 30 إلي 15 اتحاداً إقليمياً.. موضحاً أن هذا الإجراء يعد بمثابة تقييد لدور الاتحاد العام والعمل الأهلي في مصر علي الرغم من وجود 36 اتحاداً إقليمياً منتشرة في ربوع مصر..علي الجانب الآخر أشاد حجازي بأن القانون يخضع كل من يعمل بالعمل الاجتماعي للجمعيات الأهلية بجانب رفع عدد الأعضاء في الجمعية من 10 إلي 20 عضواً .. فضلاً عن ضرورة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام وتعيين بعض الأعضاء مثلما يحدث في معظم مؤسسات الدولة وذلك لاختيار أصحاب الكفاءات في العمل الأهلي.
أكد حجازي أن هناك جهات تسعي لإلغاء الاتحاد الذي يترأسه .. مشيراً إلي أنه طلب مقابلة رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية من خلال وفد مشكل من الاتحاد لشرح التحديات والمشكلات التي تواجه العمل العام في مصر ومحاولة إيجاد حلول عاجلة لها .. علاوة علي عرض رؤيتهم تجاه قانون الجمعيات الجديد وتقديم نسخة منه كان الاتحاد قد أعدها مسبقاً.
أعلن حجازي عن التجهيز لمؤتمر عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والحوار الوطني بهدف شرح الأمور المتعلقة بالعمل الأهلي والتحديات الراهنة..من ناحية أخري أكد المستشار القانوني لاتحاد إقليمي الجيزة أن التمويل الأجنبي الذي يصل لبعض الجمعيات - خاصة غير المصرية- يأتي بأجندات محددة ومغرضة وليس بينها أهداف وطنية تهدف إلي المحافظة علي المجتمع والأسرة المصرية مشيرا إلي أن الهيئات والمؤسسات الأجنبية تهتم بمناقشة موضوعات مثل اضطهاد المرأة وختان الإناث فيما تتجاهل مشكلات أخري مثل تزايد نسبة البطالة وارتفاع معدل الطلاق في مصر بعد أن سجلت التقارير الرسمية وقوع 141 حالة طلاق في مصر كل عام أي بمعدل حالة كل 4 دقائق تقريباً