الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يشن هجوما على وزارة التأمينات.. وعبد العزيز حجازى: الوزارة تريد سيطرة الدولة على العمل الأهلى.. و"عبد القوى": لا يحق لجهة أن تنشئ قانونا دون معرفة العاملين فى المجال

شن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازى هجوما حادا على وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بسبب تعسفها فى إعداد مشروع قانون الجمعيات الجديد وتعمدها فى سيطرة الدولة على العمل الأهلى مثلما كان يفعل النظام السابق.
وقال الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات خلال اجتماعه، ظهر اليوم، مع رؤساء الاتحادات الإقليمية لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الذى أعده الاتحاد خلال الأيام الماضية قبل إرساله إلى الجهات المعنية لاتخاذ قرار بشأنه أن وزارة الشئون تريد جعل أموال الجمعيات كأموال عامة رغم أنها ناتجة من تبرعات الأشخاص، الأمر الذى يتطلب ضرورة عدم سيطرة الدولة على العمل الأهلى خاصة أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أكد أن جميع أخطاء الجمعيات عبارة عن أخطاء حسابية وليست فساد كما يرددها البعض.
وأعرب حجازى عن استيائه من تصريحات الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بأن قانون الجمعيات مرهون بتوافق الإخوان والقوى السياسية قائلا: "ياريت الإخوان يوفقوا أوضاعهم الأول "لافتا إلى أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون وأنه لم يكن يعلم عنه شيئا إلا بعد مطالبته للوزيرة لإرسال نسخة منه لاطلاع عليها، مؤكدا أنه مع ضرورة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام وتعيين بعض الأعضاء مثلما يحدث فى مؤسسات الدولة مثل مجلس الشورى، وذلك لاختيار أصحاب الكفاءات فى العمل الأهلى.
غير أن حجازى رفض استحواذ الوزارة على أموال الجمعيات فى حالة حل مجلس إداراتها وتصفية أعمالها، مطالبا بضرورة تخصيص صندوق بالاتحاد العام للجمعيات لتحويل حسابات الجمعيات التى يتم حلها إلى هذا الصندوق لإعانة الجمعيات بدلا من تحويلها إلى وزارة التأمينات خاصة أن الاتحاد العام ليس له أى موارد سوى وديعة فقط لا تلبى كافة احتياجاته قائلا "نحن أصبحنا نشحت الأموال من الحكومة".
وقال الدكتور طلعت عبد القوى، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات، إنه لا يحق لأى جهة أن تقوم بإعداد قانون دون معرفة العاملين فى هذا المجال، فمثلا الهيئة القضائية مازالت مصرة على إعداد قانون السلطة القضائية، وكذلك الاتحاد العام هو الجهة المنوطة بمعرفة متطلبات الجمعيات الأهلية الأمر الذى يتطلب ضرورة عدم سيطرة الدولة على العمل الأهلى لإتاحة الفرصة للجمعيات لتنفيذ مشروعاتها وأهدافها التى أشهرت من أجهلها.
فيما طالب مشروع قانون الجمعيات الذى أعده الاتحاد العام للجمعيات، وحصل "اليوم السابع، على صورة منه أنه يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل فى الجمعيات لتقديم المعونة اللازمة لأداء رسالتها بناء على طلب الجمعية أو المؤسسة وبصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الوزير أو المحافظ المختص مع ضرورة إعفاء ما تشتريه الجمعية من أجهزة وأدوات من الضرائب وكذلك عدم خضوع المشروعات التى تقوم بها للضرائب مع منح الجمعيات تخفيض بمقدار 50% من أجور نقل المعدات والآلات على السكة الحديدية وسريان تعريفه الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل وأن تمنح تخفيضا بمقدار 50% من استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعى والمياه.
أوضح مشروع القانون أنه يجوز للجمعية أن تمارس نشاطا لا يتنافى مع أغراضها بالتعاون مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط إخطار الجهة الإدارية والتحاد العام للجمعيات بذلك ومضى 30 يوما من تاريخ الإخطار دون اعتراض كتابى مسبب من الجهة الإدارية والاتحاد مع ضرورة أن تخضع الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام التى تحصل على تمويل خارجى أو تمويل من الدولة التى تزيد مركزها المالى عن 50 ألف جنيه لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وأن يكون للجهة الإدارية الحق فى إصدار قرار بعد موافقة الاتحاد العام بعزل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس مؤقت من أعضائها يباشر أعمال الجمعية لحين انتخاب الجمعية العمومية مجلس ادارة جديد.
وأكد مشروع القانون على إنشاء لجنة تنسيقية للبت فيما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر والتمويل الأجنبى وتشكل بقرار من رئيس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلى الوزارات المعنية وممثل للاتحاد العام للجمعيات على أن تعقد اللجنة اجتماعا على الأقل شهريا وأن ينشأ الاتحاد العم ليكون له الشخصية الاعتبارية ويضم فى عضويته الجمعيات والمؤسسات ويتكون مجلس إدارته من 35 عضوا يجرى انتخاب 30 عضوا منهم من بين أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والاتحادات النوعية المركزية للجمعيات وخمس أعضاء من ذوى الخبرة وممثلى الوزارات والهيئات يتم اختيارهم بواسطة الأعضاء المنتخبين.