أمر المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل بندب لجنة من إدارة الكسب غير المشروع والاموال العامة والشهر العقاري بوزارة العدل لفحص وقائع البلاغ المقدم ضد الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء "الأسبق" وآخرين بشأن اتهامهم بالاستيلاء علي أموال جمعية الضباط الطيارين بدون وجه حق وكذلك وجود مخالفات مالية شابت مشروعي الجمعية بالساحل الشمالي وقرية كازابلانكا والتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. شمل قرار الندب تكليف اللجنة بفحص المستندات الخاصة بالفيلات التي حصل عليها أحمد شفيق وزوجته واللواء محمد رضا صقر عضو مجلس إدارة الجمعية وابن شقيقته. وهي الفيلات التي تم استلامها منذ عام 2005 ولم تسدد عنها أي مبالغ إلا بعد ثورة 25 يناير. كما تضمن القرار التكليف بفحص المستندات الخاصة بحصول أحمد شفيق وزوجته وكريماته وأحفاده علي 11 فيللا وشاليها بالساحل الشمالي بقرية كازابلانكا بخلاف حصوله علي وحدات أخري بمشروعات أرض منطقة كبريت والبحيرات المرة بفايد بالاسماعيلية والمعمورة بالإسكندرية ومشروع قرية النسور السياحية بالعريش والزعفران برأس غارب ذلك في ضوء مخالفة القانون الخاص بالتعاون الاسكاني. والتي تنص علي أن المسموح به لكل عضو هو وحدة سكنية تعاونية ووحدة أخري في أحد المصايف. وتضمن قرار التكليف فحص المستندات الخاصة بمسئولين آخرين بالجمعية حصلوا علي شاليهات وفيلات بالساحل الشمالي وبمشروعات الجمعية الاخري بالمخالفة لقانون التعاون الاسكاني وايضا فحص اجراءات حصول أكثر من 13 شخصا من غير الطيارين أو أسرهم علي وحدات بمشروع الساحل الشمالي والتجمع الخامس بالمخالفة للقانون. علي الجانب الآخر أمر المستشار يحيي جلال مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع بمنع الدكتور أحمد شفيق وكريماته شيرين ومي وأمينة من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة ووضع احمد شفيق علي قوائم ترقب الوصول.