محمد عصمت سيف الدولة : الفريق الرئاسي لا يمثل جميع الأطياف السياسية

الحديث عن فريق رئاسي قبل ثورة يناير كان ضرباً من الأوهام السياسية وخوضاً في محظورات يعرض صاحبه لمخاطر لا حدود لها.. واليوم صار هذا الفريق حقيقة واقعة تبدد الغموض المضروب علي كواليس صناعة القرار الرئاسي. وتجعل من الرئاسة مؤسسة وفريق عمل جماعياً ينهي عصر الرئيس الفرد.. وصار أعضاء هذا الفريق كلهم أو بعضهم حلقة وصل مشتركة بين الرئيس والشعب.. وبين الرئيس والعالم الخارجي.
يقول محمد عصمت سيف الدولة مستشار الرئيس للشئون العربية: إنه لا خلاف علي ريادة مصر في الأمة العربية والمنطقة كلها. وحتي يتحقق ذلك فعليها إعادة بناء الجسور وتمتين الروابط بهذه الدول. وأن نتحرر من قيود الهيمنة الأمريكية. ومن ربقة المادة الرابعة من اتفاقية كامب ديفيد المتعلقة بترتيبات الأمن بين مصر وإسرائيل وأن نسعي بقوة لتنمية سيناء وبسط الحماية علي شتي ربوعها.
أكد أن الشعب المصري يعيش اليوم ديمقراطية حقيقية تسمح له بالحوار والاختلاف في قضايا كثيرة بعد ثورة يناير مثل: أيهما أولاً الانتخابات أم الدستور. وهل تجري الانتخابات بنظام القائمة أم بالفردي والجمعية التأسيسية للدستور وحل البرلمان وغيرها من القضايا الجدلية.
هذه المحاور وغيرها طرحتها "المساء" علي محمد عصمت سيف الدولة مستشار الرئيس للشئون العربية في الحوار التالي:
* رؤيتك للمشهد السياسي في مصر..؟!
** هناك أغلبية تحاول الدفاع عن أهدافها وتوجهاتها وأقلية تحاول اثبات أن الأغلبية علي خطأ.. وهذا واقع ينبغي ألا يزعج المواطن. فكثرة الآراء والاختلافات والصراعاتت أمر طبيعي وربما تكون هي القانون السائد من اليوم وإلي الأبد مادمنا نحتكم للديمقراطية التي تجعل المناخ السياسي العام قضية مثارة يجري الاشتباك من حولها.. فمنذ قيام الثورة أثيرت قضايا عديدة بدأت ب: الدستور أولاً أم الانتخابات. وهل تجري الأخيرة بالنظام الفردي أم بالقائمة. وهل الجمعية التأسيسية معبرة عن المجتمع. وهل هناك أخونة للدولة أم لا..؟!
هذا المناخ الديمقراطي صحي وميزة كبري تعرفها دول العالم الديمقراطي وقد أصبحت الحياة السياسية المصرية بعد الثورة علي الهواء مباشرة. وظهور أي خطأ يستنفر ألف معقب ومحلل من جميع الاتجاهات السياسية وهذا يعد ضمان كبري لسير مصر في الاتجاه الصحيح.
* ما طبيعة عمل ومهام مستشاري الرئيس؟!
** تبلورت فكرة الفريق الرئاسي في ميدان التحرير بدءاً من 25 يناير 11 فبراير لحل مشكلة غياب القيادة. وطرحت فكرة مجلس رئاسي مدني يتولي السلطة بدلاً من المجلس العسكري ثم تعطلت الفكرة حتي الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة. واقترحت طائفة من القوي السياسية علي د. محمد مرسي أن يكون هناك فريق رئاسي ومؤسسة رئاسية حتي لا يقتصر حكم مصر علي شخص رئيس الجمهورية ولضمان مشاركة جميع أطياف الوطن في قيادة جماعية للدولة. وعندما نجح د. مرسي وفي بوعده وشكل فريقاً رئاسياً غالبيته شخصيات مستقلة غير حزبية.
أما مهمة الفريق الرئاسي فهي نقل نبض الشارع وتوجهات القوي السياسية المختلفة لمؤسسة الرئاسة أكثر من نقل توجهات الرئيس وتعليماته للمواطنين.
* هل يتبني المستشار وجهة نظر الرئيس أم يعبر عن أفكاره الخاصة؟!
** ما أدليت به من تصريحات تعبر عن أفكاري الخاصة التي تبنيتها مع آلاف المصريين علي اختلاف انتماءاتهم منذ سنوات طويلة وهي تدور حول الثوابت الوطنية التي سأظل أدافع عنها سواء كنت في الفريق الرئاسة أو خارجه. وأهمها الدفاع عن المشروع الفكري السياسي الوطني والانتصار له داخل الرئاسة لضمان استقلال مصر وتحريرها من الهيمنة والنفوذ الأجنبي خاصة الأمريكي أولاً وثانياً تحرير مصر من قيود فرضتها اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية وخاصة المادة الرابعة.. وثالثاً الانحياز للفقراء وإعادة توزيع الثروة لصالحهم ثم ترجمة انتماء مصر العربي لسياسات واقعية محددة تبني الجسور وتمتن العلاقات مع الدول والشعوب العربية ودول المنطقة خاصة بعد ثورات الربيع العربي.
* كيف تستعيد مصر دورها القومي..؟!
** لابد أولاً من تحقيق استقلال مصر التي فرطت في سيادتها منذ أعلن الرئيس السادات ومن بعد الرئيس المخلوع عن أن 99% من أوراق اللعبة في يد الولايات المتحدة. وهذا اعتراف رسمي بالتنازل عن السيادة ولايوجد شعب في العالم يقبل بأن تكون تدير دولة أخري شئونه ومن ثم فإن مهمتنا الرئيسية هي استرداد استقلال مصر علي جميع المستوياتت السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية والإقليمية.
المصالح العربية المشتركة هي الأساس الذي ينبغي أن تبني عليه العلاقات العربية العربية وليس وفقاً لمصالح إسرائيل وأمريكا التي تقدم أمن إسرائيل علي ما سواه كما كان يفعل نظام مبارك..
ولا خلاف أو صراع بين الدول العربية علي ريادة مصر كما كان حال فرنسا وألمانيا وانجلترا. فالأشقاء العرب يدركون دور مصر ويبايعونها رائدة لأمتهم في قضاياها الرئيسية لموقعها الجغرافي وعدد سكانها الذي يعادل ثلث سكان الدول العربية مجتمعة.
* رؤيتك لتنمية سيناء وأولوياتها في المرحلة الحالية؟!
** أدركت مصر منذ عام 1979 أن المادة الرابعة من معاهدة السلام فيها ظلم شديد لمصالحها الوطنية فهي تجرد 150 كيلو متراً من أرض سيناء من السلاح مقابل 3 كيلو مترات فقط داخل إسرائيل. وهي سابقة تعطي الأولوية لأمن إسرائيل علي حساب مصر. وهو ما يتطلب حواراً وطنياً شاملاً بين جميع القوي السياسية لبحث كيفية الخروج من قيود هذه المعاهدة وإلا سوف تظل مشكلة سيناء قائمة.. ولا يمكن تنمية سيناء وزرعها بالبشر وضخ استثمارات وانشاء مصانع فيها دون توفير الحماية اللازمة.
فالتنمية والأمن وجهان لعملة واحدة والأولوية لتحرير مصر من القيود ويمكن تغيير معاهدة كامب ديفيد بالتفاوض والحوار لصالح البلدين. وهناك اتجاهات مؤيدة لذلك داخل إسرائيل. أما ليبرمان ورئيس وزراء إسرائيل والسفيرة الأمريكية فهم يرفضون تعديل الاتفاقية.. وبالتفاوض الدولي سنصل إلي مانصبو إليه.
* هناك أقاويل عن فتح حماس مكتباً لها بالقاهرة.. وما تأثير ذلك علي جهود مصر في المصالحة..؟!
** لن ينتقل مكتب حماس بسوريا إلي القاهرة.. ربما قررت بعض الشخصيات أن تغادر سوريا بسبب الظروف الراهنة.. لكن لا صحة لنقل مكتب دمشق للقاهرة.. ومعروف أن مصر تنحاز للقضية الفلسطينية دون أن تنحاز لقوي سياسية دون الأخري وقد ناشد خالد مشعل جميع الفصائل الفلسطينية جعل قضية فلسطين الأولوية الأولي وأن تقدمها علي الانتماءات السياسية والحزبية.
أما فزاعة حماس فهي من صنع نظام مبارك ولا مخاطر علي سيناء ومصر من القوي الفلسطينية فهم أهل وشركاء.. أما خروج بعض التنظيمات الصغيرة أو الإرهابية علي الإجماع فهذا موجود حتي في الدولة ويسبب أضراراً للأمة كلها وليس لقضيتهم فقط.. وهناك فرق كبير بين المقاومة والإرهاب. فالأولي مشروعة وفقاً للمواثيق الدولية وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة ثابت تاريخياً.
وبالنسبة للمصالحة فلابد من الإسراع بها علي أرضية الثوابت الفلسطينية والوفاق الوطني وتوحيد الجهود في مواجهة محاولات إسرائيل ابتلاع الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وتهويد الأقصي والقدس ووضع تصور كامل لكيفية تحرير فلسطين كلها.
* كيف يمكن دعم الشعب السوري وثورته؟!
** لا أحد في مصر يقبل بالتدخل العسكري في سوريا وما نسب للدكتور سيف عبدالفتاح من تصريحات جري تحريفها وتم تكذيبها والموقف المصري الرسمي والشعبي هو رفض التدخل العسكري والحفاظ علي وحدة سوريا ونصرة شعبها ودعم ثورته والعمل بكل السبل علي وقف حمامات الدم وإعادة الطابع السلمي للثورة السورية وتمكين الشعب السوري من حقه وحريته في دولة سوريا الموحدة ولن يكون هناك اتفاقية سايكس بيكو أخري لتقسيم سوريا وهذا هو موقف مصر بعد الثورة وموقف دول أخري كثيرة.
* كيف تري علاقات مصر العربية والخارجية في ظل حكم الإخوان؟
** لمصر ثوابت وطنية. ومبادئ رئيسية متأصلة لا حياد عنها.. سواء كان نظام الحكم إسلامياً أو قومياً أو ليبرالياً أو اشتراكياً من يتولي شئون البلاد يلتزم بهذه المبادئ الثوابت بصرف النظر عن هوية رئيس الجمهورية وانتمائه الحزبي.. وكل من هذه التيارات الأربعة لا غني لمصر عنها.. فالتيار الإسلامي يحمل الهوية الحضارية الجامعة للمصريين مسلمين ومسيحيين والليبرالي ينادي بترسيخ حقوق الإنسان والحريات والقومي ينادي بتحرير مصر من قيود الاستعمار القديم والحديث.. وأناشد القوي السياسية والتيارات الفكرية كافة أن تكف عن الانقسام وأن تمارس المنافسة الحزبية في اطار ميثاق وطني يجمع ولا يفرق لا سيما في القضايا الرئيسية لمواجهة الفقر وإعادة مصر لدورها الريادي ومقاومة الفساد والعمل علي انجاز مشروع النهضة الشاملة.
* ماذا عن المبالغ التي وعدت بها عدة دول لمساعدة مصر..؟!
** هناك مشكلة ورطنا فيها نظام مبارك وهي تكريس الهيمنة الامبريالية العالمية التي أسست نظاماً ظالماَ للدعم المالي للبلاد النامية. يربط القروض والمنح الإقليمية بتقديم شهادة صلاحية من صندوق النقد الدولي قبل الحصول علي أي دعم أو قرض وعند المطالبة بصرف تلك المبالغ اصطدمنا بضرورة تقديم هذه الشهادة كشرط للحصول عليها.. ولهذا فإنه يتوجب تحرير القرار المالي العربي من مثل هذه الشروط الجائرة. كأولوية اقتصادية قصوي وإزالة العوائق عن طريق الدعم العربي العربي.
أما بالنسبة للشقيقة قطر فقد مركز الإعلام الضوء عليها أكثر من غيرها من الدول العربية لوجود قناة الجزيرة فيها وسوف تظل العلاقات المصرية العربية أوسع كثيراً. وسوف يتحرك الدعم العربي بفتح أسواق مصرية في ليبيا والعراق وقطر ودول الخليج وخاصة السعودية من خلال تبادل الخبرات لا سيما التكنولوجية. وإحلال المنتجات المصرية محل الأجنبية بالأسواق العربية لا يعجل بخروج مصر من أزمتها الاقتصادية والحصول علي ما أعلنت عنه الدول العربية من دعم لمصر.
* وماذا عن استرداد الأموال المنهوبة والمهربة خارج مصر؟!
** اتهام مصر بأنها لم تتقدم رسمياً بطلب لاسترداد الأموال المهربة لبنوك أوروبا وأمريكا غير صحيح.. فهذه الدول تراوغ للاحتفاظ بتلك الأموال في بنوكها خدمة لمصالحها. فتارة تتعلل بأن مصرلم تتقدم بطلب استرداد رسمي وتارة تتعلل بضرورة الحصول علي أحكام قضائية نهائية. بل إن البعض يشترط أن تتم المحاكمات وفقاً لمعاييرهم القضائية وكلها مراوغات تستلزم ضرورة السعي الجاد من لجنة استرداد الأموال بتقديم جميع المستندات اللازمة لإعادتها لمصر.
* البعض يري أن هناك عدم وضوح رؤية لسياسة الرئيس مرسي وحكومته..؟!
** لو نجح أي من مرشحي الرئاسة كان سيفعل الشيء نفسه في الأشهر الأولي لحكمة. وهو اتباع سياسة تلبية احتياجات المواطنين أولاً حتي لا يتهم البعض الثورة بالفشل. فعمد الرئيس مرسي إلي تنفيذ برنامج المائة يوم لتوفير رغيف الخبز وأنبوبة البوتاجاز والوعود وحل مشكلة المرور والنظافة.. وبالفعل نجح هذا البرنامج بدرجة ما وبقيت خطوات تحتاج استكمالا.. وبعد ذلك ستصدر قرارات ثورية. تريح المواطن الذي سئم السياسة والأحزاب ويسأل: ماذا سيعود عليه من الخلافات والمناقشات الدائرة بينما هو يلهث وراء لقمة العيش.
ومن حق الشعب الذي عاني الظلم والتهميش سنوات أن يغضب إذا لم تتوفر له احتياجاته الضرورية.. ولهذا أطالب القوي السياسية بأن تتنافس في تحقيق مطالب الناس وتحسين مستوي معيشتهم أولاً.
* مارأيك في المسودة المبدئية للدستور وما يدور حولها من خلافات ومايتردد حول الجمعية التأسيسية؟!
** كنت أتمني أن تولد التأسيسية معبرة عن جميع التيارات. لإرضاء الجميع. ولما بات التراضي صعباً أصبحت منحازاً للمنتج النهائي. ومادامت هناك رقابة من الشعب والسياسيين فلن يخرج دستور مخالف للضمير المصري رغم مايثار من صخب وبلبلة وينبغي لمن يضعون الدستور أن يأخذوا ملاحظات الرأي العام في اعتبارهم.
* أيهما تفضل في الانتخابات البرلمانية.. نظام القائمة أم الفردي؟!
** البعض يري استحالة تنازل الإخوان عن السيطرة علي الانتخابات.. لكن أتمني أن تخوض القوي السياسية جميع الانتخابات بقائمة موحدة تشمل التيارات الأربعة "ليبرالية. ناصرية. إسلامية. قومية" حتي ينتخب الشعب برلماناً ثورياً يعبر عن الحقيقة بعد الثورة التي لن تنجح دون توحد جميع القوي في مواجهة الفقر والضغوط الخارجية.
* هل يمكن أن تستمر مستشاراً للرئيس إذا مازادت وتيرة الغضب الشعبي ولم تستطع الرئاسة تحصين حياة المواطن..؟!
** مثلي مثل أي وطني عندما أشعر بأن بوصلتي تختلف عن قرارات الحكومة سأختار مكاناً آخر أكمل فيه نضالي. لإيماني بأن قوي الثورة ذات بوصلة وطنية واجتماعية واحدة. تنحاز للفقراء وترغب في تحقيق انجازات ملموسة للوطن الذي ضحي من أجله شهداء أبرار.