إنذار علي يد محضر للرئيس وقنديل والسعيد لوقف إجراءات قرض صندوق النقد الدولي

أقام نبيه الوحش المحامي بالنقض دعوي قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية طالبهم فيها بايقاف اجراءات الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي الذي سيعيدنا إلي عصر التبعية والاملاءات والشروط التي سيصدرها القائمون علي البنك والتي ستؤثر بالدرجة الأولي علي حياة البسطاء ومعدومي الدخل.
أكد الوحش ان القرض مخالف للشريعة الاسلامية رافضا الحصول عليه شكلا وموضوعا وطالب باستبداله باستغلال مواردنا الكثيرة التي تغنينا عن القرض وتوفير أكثر منه وذكر منها عشرة موارد يمكن من خلالها تحقيق ذلك وارسلها لرئيس الجمهورية بانذار علي يد محضر وتمثلت في الآتي:
انهاء دعم الطاقة للشركات الاجنبية مثل موبيل وشل والذي يوفر 61 مليار جنيه وطالب تحصيل 70 مليار جنيه من أركان وذيول النظام البائد وهي عبارة عن تهرب ضريبي لحيتان وأعضاء مجلس الشعب والشوري في عهد النظام السابق وكذلك رجال الأعمال حيث اعترف مدير مصلحة الضرائب السابق أحمد رفعت بذلك في جميع وسائل الاعلام.
يقترح بيع الاستراحات وبعض القصور الرئاسية بالمزاد العلني كما حدث في تونس حيث قام المرزوقي ببيع بعض القصور بالمزاد العلني.
قال ان بيع ممتلكات كل من ثبت تورطه في قضايا فساد عن طريق الكسب غير المشروع حتي لو تطلب ذلك ان يصدر رئيس الجمهورية مرسوما بقانون نظرا لذلك لكون السلطة التنفيذية في يده ونظرا أيضا لحل مجلس الشعب.
أضاف ان تطبيق الحد الأدني والأقصي الذي انتهي اليه مجلس الشعب المنحل حتي لو تطلب هذا الأمر اصدار مرسوم بقانون.
أوضح ان اقالة وعزل ما يقرب من 70 ألف مستشار كان النظام السابق قد تعاقد معهم بالهيئات والوزارات تمهيدا لاستخدامهم في عملية التوريث سيوفر علي الدولة 3 مليارات جنيه شهريا.
طالب بسرعة تحصيل ما يقرب من 10 مليارات جنيه من رؤساء مجالس إدارة الصحف القومية السابقين وهي قيمة 36% ضريبة النشر والتي كانت من المفترض ان تورد لخزينة الدولة وحاول رئيس مجلس الشوري اسقاطها لكنه لم يتمكن.. بالاضافة إلي رفع دعم الطاقة عن المصانع والشركات الكبري مثل مصانع باسيلي وساويرس وأبو العينين ومحمد فريد خميس وغيرهم يوفر للدولة 3 مليارات جنيه.
طالب الوحش رئيس الجمهورية بوقف التعامل علي هذا القرض المشبوه وعدم قبوله ورفضه نهائيا حتي تنتهي التبعية للولايات المتحدة الارهابية- علي حد قوله- ولذل صندوق "النكد الدولي" حسب كلامه.
كما طالب باصدار قرارات عاجلة لكل من اختصاصه بتفعيل البدائل العشرة المشار اليها.