الوصمة التي شوهت جبين مصر

الأربعاء الأسود..

"نوال، عبير، شيماء، إيمان" أسماء طالتها أيادي المتحرشين، اتخذ بلطجية النظام منهم مثالا للتخويف وجدوا أن إسكات أصواتهم بالتعدي عليهن هو الحل ونسوا أنهم بذلك يعتدون على حرمة وطنهم، في مثل هذا اليوم أدين الضحية وبرئ الصياد وشوهت سمعة الأموات وخرج الغرب ينتفضون مدينين الدولة المصرية في الوقت الذي عبثت فيه أيادي أبناء الوطن بأخواتهن وبناتهن، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف الأيادي العابثة بأجساد المصريات، لنشهد موجات تزداد عنفًا في كل حدث سياسي، ولا تنتهي سلسلة نوال علي وست البنات والمتظاهرات لخلع مرسي، وحتى المحتفلات بانتخاب السيسي، والمتظاهرات ضده.
في مثل هذا اليوم منذ 11 عامًا تجمع معارضو المادة المشئومة على سلم النقابة لإعلان رفضهم لتعديلات المادة 76 الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية والذي أجراه المخلوع مبارك في 25 مايو 2005، وتصاعدت الأصوات المعارضة تتقدمها حركة كفاية، تنتقد ما وصفته بالتغيير الشكلي لأن التعديلات التي أجريت على المادة أفرغتها من مضمونها، وأعلنت قوى سياسية احتجاجها وتنظيمها عدد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين ونقابة المحامين وأمام ضريح سعد زغلول بالتوازي مع الاستفتاء.
ومن هنا بدأت فعاليات الأربعاء الأسود بآليات الضرب والسحل وتمزيق الملابس أمام النقابة تلك أبرز ما تعرض له الصحفيات برعاية قوات الأمن، وتظهر على الساحة نوال محمد بطلة القصة والصحفية الراحلة التي تعرضت لحملة تشويه ممنهجة برعاية وتكتم الأمن.
أبرز مشاهد الأربعاء الأسود
نوال علي محمد، الصحفية الراحلة عام 2009 عقب صراع مع مرض السرطان، كانت الأولى في صفوف الصحفيات الذين تعرضوا للتحرش أمام النقابة، وهو الأمر الذي خلف وراءه جرح طوله 10 سم وكدمات في الصدر، وجروح بالساقين والقدمين، أما عبير العسكري، التي لجأت للتقاضي، فقد فُصلت من جريدتها وطُلِقت من زوجها، وهُددت لسحب شكواها، حسب نص البلاغ المُقدم إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وفي البلاغ نفسه؛ "تُسرد قصة عبير العسكري وشيماء أبو الخير، اللتين تعرضتا للصفع والضرب والركل حين حاولتا الهرب من التعدي الجسدي اللاحق بهما من قبل رئيس وحدة مباحث قسم بولاق آنذاك، ونساء قمن بتمزيق ملابسهن والتحرش بهن ووصفهن بالعاهرات.
القصاص العادل!
قرار مفاجئ من النيابة وإدانة غير متوقعة للمجني عليهم كشفت كيف يمكن أن تتحول الضحية لصياد في عهد نظام ترس مخالبه على معارضيه وفتك بصوت نسائه الحرائر، تجاهلت النيابة وقتها سماع شهادات الضحايا، وتم التعامل معهم كعدو يجب إثبات كذبه، كما استبعدت جريمة هتك العرض تمامًا، وعمدت إلى وصف الحادث بملامسة جسدية غير مقصودة، وفي ختام تحقيقاتها طالب الداخلية بالتحري عن المتسببين بالحادث رغم معرفتهم بالأسماء»، على حد قول البعض وقتها.
تشويه عمد
وبدأت جولة جديدة من حملة تشويه إعلامي، حسب وصف عادل رمضان، محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وقتها، في اليوم التالي للحادث، نشر خبر صحفي من زميل لها بجريدتها تحدث فيه عنها تحت عنوان "صحفية تتعرى أمام نقابة الصحفيين"، حسب ما نشر وقتها وصدر قرار اللجنة الأفريقية بإعادة فتح التحقيقات في وقائع الأربعاء الأسود، وإلزام النيابة بتقديم تقرير خلال 180 يومًا بشأن تنفيذ الحكم.
وتم فصل نوال عن العمل بعد أسبوعين من الاعتداء عليها وتم تشويهها عبر بعض الفضائيات، والإدعاء بأنها هي من قامت بتمزيق ملابسها بنفسها "عشان ترمي بلاها"، إلا أن السؤال الذي ارتبط بها وكان السبب في إدانتها من مجتمع يرفض تجريم الجاني"وهي أيه اللي ودّاها هناك؟".
إدانة غربية للحدث
وفى الوقت الذي اتهم فيه الصحفيات انتفضت وسائل الإعلام الغربية عن الحدث، ونقلت العديد من وسائل الإعلام العالمية والمصرية الخاصة وكذلك المدونات قيام بعض البلطجية يقودهم أعضاء بالحزب الوطني، أمام نقابة الصحفيين بالتهجم على عدد من الصحفيات والناشطات السياسيات بالضرب وتمزيق ملابسهن والتحرش الجنسي بهن، وتقدم عدد من الصحفيات والناشطات من ضحايا ما سمي وقتها "بالأربعاء الأسود" ببلاغ للنائب العام للتحقيق فيما تعرضن له، إلا أن النائب العام أصدر قراره بحفظ التحقيقات في الواقعة بدعوى عدم الاستدلال على الجناة.
تقدم بعض الناشطين بإفادات إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي، حيث تقدمت 24 منظمة من منظمات المجتمع المدني المصرية بالدعوي التي حملت رقم 323 لسنة 2006، والمقدمة نيابة عن 4 من الصحفيات والناشطات اللاتي تعرضن للاعتداء.
وفي2013 أصدرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان قرارها بإدانة الحكومة المصرية في قضية الاعتداء على صحفيات وناشطات بينهن نوال على، وتطالبها بإعادة فتح التحقيقات في وقائع الأربعاء الأسود ومحاكمة المتهمين.