خطة الحكومة للإطاحة بالمعارضين من المجلس

أثارت تصريحات الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجة غضب واسعة, حول تلقي بعض النواب لدورات تدريبية في مراكز بحثية تهدف إلى هدم مؤسسات الدولة, عددًا كبيرًا من النواب خاصة المعارضين منهم الذين اعتبروا أن هناك محاولات من قبل الحكومة لتضييق الخناق عليهم.
وخلال الفترة الأخيرة, أصبح هناك حظر نشر للعديد من القضايا السياسية, هذا الحظر الذي لم يتمثل فى الجانب الإعلامى فقط بل وصل إلى حظر نشر للنواب ذاتهم, خاصة بعد أن صرح عبد العال بشكل مباشر أن من ينتقد السياسات العامة للدولة في الإعلام وغيره سيتحول إلى لجنة القيم ليتم التحقيق معه وشدد على اتخاذ إجراءات صارمة لذلك.
من جانبه أكد النائب البرلماني هيثم الحريري، أن أعضاء البرلمان لن يقبلوا تكميم أفواههم، كما أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم الدستورية، مشيرًا إلى أنهم ملتزمون بالدستور والقانون ولائحة البرلمان.
وقال هيثم الحريري تدوينة على فيس بوك: "لن نقبل أن يكمم أفواهنا ولن نتنازل عن حقوقنا الدستورية واللائحية.. مستمرون في أداء واجبنا تجاه الوطن والشعب.. ملتزمون بالدستور والقانون واللائحة.. ومعارضين دائما ..مكملين".
وأضاف الحريري قائلا" هذا الكلام ترهيب للنواب وسيف مسلط فوق رؤوسهم يمنعهم من التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وهذا مخالف للائحة والدستور, أخيرًا من يخطئ يحاسب على خطئه، ولكن سياسية المنع لم ولن تكون حلا".
وفى سياق متصل قال النائب البرلماني خالد عبدالعزيز، إنه سيقدم طلباً إلى رئيس المجلس للكشف عن المنظمات والنواب الذين تلقوا أموالاً أو تدريبًا فى الخارج لهدم مؤسسات الدولة، حتى لا تكون التصريحات مشاعًا للجميع يتحدثون عنها، فالمفترض أنه لا يجوز لرئيس المجلس إذا كان لا يعلم عن تلك المنظمات شيئًا أن يتحدث عنها، وبالتالي عليه تحديد النواب الذين ذهبوا لمنظمات أجنبية مشبوهة بالاسم، وتطبيق العقوبات الموجودة في اللائحة عليهم، أما لو كان هو المقصر أو المخطئ فيجب أن يُعاقَب.
وتابع: «طالبت عبدالعال، خلال الجلسة بعد حديثه مباشرة، بالكشف عن الأسماء المشبوهة التى تحدث عنها، لكنه تهرب من سؤالى بأن الأمين العام سيخبرنا بها، وكان ردى عليه أن الأمين العام ليس المنوط به إخبارنا بما تحدث عنه رئيس المجلس، وكررت سؤالي في طلب رسمي لعبدالعال للإجابة عنه والكشف عن المشبوهين وسط النواب».
وأضاف أنه إذا لم يعلن عبد العال عن منظمات فإنه بذلك يذكر كلام مرسل هدفه تكميم أفواهنا بدون وجه حق.