سرور : إصدار قانون مكافحة الإرهاب يتطلب أولا إجراء إصلاحات دستورية

أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إن إصدار قانون لمكافحة الإرهاب يتطلب أولا إجراء إصلاحات دستورية أولا وقال إن الدستور الحالي لا يسمح بإصدار هذا القانون الذي تتطلب مواده تمتع جهة الإدارة والضبط بسلطات استثنائية. وأكد الدكتور سرور في اجتماع أمس مع هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس أن قانون الطوارئ لم يلغ وأنه يطبق عند إعلان حالة الطوارئ فقط وقال إنه موجود عند الطلب. وأشار إلى أن هناك بحوث من الناحية الدستورية لإصدار قانون خاص بمكافحة الإرهاب فقط. وكشف الدكتور سرور أن المجلس ينتظر إحالة مشروعي قانوني السلطة القضائية وإلغاء الحبس في قضايا النشر من الحكومة. موضحا أن القانون الأول معروض حاليا على المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقا للدستور وبشأن قضايا النشر قال رئيس المجلس إن هذا القانون سوف يطبق على الصحفيين وغيرهم من أصحاب الرأي لإلغاء الحبس بشرط إحداث توازن بين حرية النشر وحرمه حقوق المواطنين وأضاف سرور أن القول بتطبيق هذا القانون على الصحفيين فقط مخالف للدستور. وأكد الدكتور سرور أن قانون الإجراءات الجنائية يعبر عن الحريات العامة وانه يتم حاليا تعديله فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي الذي يعتبر قيد على الحرية وخروج عن قرينة الأصل وهو المتهم برئ حتى تثبت إدانته مؤكدا رغبة الرئيس مبارك في إعلاء الحريات في مصر مؤكدا سرور أن قانون الإجراءات الجنائية يعد مرآة الحريات في أي بلد. من ناحية أخرى وفي الوقت الذي شدد فيه عدد من النواب على ضرورة إلغاء قانون الطوارئ في مقدمتهم الدكتور حمدي السيد ومختار المعبدي الذين طالبا بضرورة أن يقف المواطن أمام قاضية الطبيعي وقالا إن قانون الطوارئ يلغي حقوق المواطن فإن النائب سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية شدد على ضرورة الإبقاء على قانون الطوارئ. وقال إن هذا القانون ضرورة لحماية المجتمع من الإرهاب ومواجهة تجار المخدرات ومواجهته أيضا لعمليات الثأر بين عائلات الصعيد وقال إن هذه الصراعات بين عائلات العرب والهوارى وأولاد علام لم تنته إلا من خلال استخدام هذا القانون والضغط على كبار العائلات