"السياحة" تواصل مناقشة ضوابط الحج

بدأت لجنة السياحة والطيران المدنى، اجتماعها بالوقوف دقيقة حدادًا، علي روح ضحايا طائرة مصر للطيران، وأكدت سحر طلعت مصطفى رئيس اللجنة في بداية الاجتماع أن اللجنة تتابع عن كثب تطورات الحادثة والتحقيقات التى تجريها اللجنة المشكلة للتحقيق، وأنها علي تواصل مع وزير الطيران المدنى للوقوف علي آخر التطورات أولاً بأول.
جاء ذلك فى الوقت الذى واصلت فيه اللجنة مناقشة الضوابط المنظمة للحج السياحى لموسم الحج بحضور ممثلي وزارة السياحة وغرفة شركات السفر والسياحة بحضور خالد المناوى رئيس غرفة الشركات السياحة، وممثلين عن وزارة السياحة وغرفة شركات السفر والسياحة .
طالب باسل السيسى، عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية ورئيس لجنة السياحة الدينية، بأن تقوم وزارة السياحة بتنظيم الحج كاملاً لما تملكه شركات السياحة من الخبرة فى هذا المجال وما سينتج عنه من خفض لتكاليف الحج وهو مايعود على المواطن بالنفع.
وذكر "السيسى"، أن النقل السياحى يمثل مشكلة كبرى حيث إن عدد الأتوبيسات قل جداً، مطالباً بإيجاد آلية مع البنك المركزى كى تستطيع شركات السياحة إخراج التحويلات بدون شبهة التهريب التى تطالها أثناء إخراج التحويلات إلى الخارج.
و أوضح محمد سيد شعلان رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة، أنه تم التوافق مع مجلس إدارة غرفة الشركات السابق والحالي علي نظام القرعة والذى طبق منذ عام 2011، وقد أثبت التطبيق العملى أنه أفضل لما يحققه من ثبات الأسعار وهو ما يصب في صالح المواطن، مشيرًا إلى أن نظام الحصص كان ينتج عنه ارتفاع في الأسعار، وأنه لا يوجد مبرر للرجوع لنظام الحصص إلا إذا كان الغرض منه هو بيع تأشيرات، مؤكداً أن الوزارة استجابت لأغلب طلبات الغرفة وقامت هذه الضوابط.
وبدوره قدم الدكتور خالد المناوى رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السفر والسياحة، عددًا من الأوراق والمستندات الخاصة بالضوابط المنظمة للحج، لافتاً إلى أنه تم انتخابه عام 2015 ولم يكن هناك وقت كاف لتغيير الضوابط المنظمة للحج، مرجعاً سبب المشكلة، إلى منح عدد كبير من شركات السياحة فرص لتحقيق مائة وخمسون مليون جنيه للسياحة الداخلية، وذلك فى عهود سابقة، فضلاً عن حصولها على تراخيص للسياحة الدينية مما زود عدد الشركات السياحية لذا أصبح من الصعب تطبيق نظام الحصص.
كما أوضح أن تحديد الحد الأقصى لتسجيل الحجاج هو 135 حاجًا ويجب ألا يتعدى 90 حاجًا لأن نظام الحد الأقصى المفتوح يساعد السماسرة وليس لصالح الشركات أو المواطنين، وأن البسطاء فى الأرياف لا يعرفون الطريق إلى شركات السياحة فهو يعرف السمسار، ولذا كان دور الغرفة فى السعى لتخفيض الحد الأقصى لتسجيل الحجاج ليسمح للشركات بالعمل وليجنب المواطنين استغلال السماسرة.