الإمارات في ورطة بسبب أزمة النفط

فصل آلاف الموظفين..

استغنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن آلاف الموظفين جراء انخفاض أسعار النفط وإجراءات إعادة هيكلة القطاع النفطي، بحسب ما أفاد مصدر في القطاع الصناعي، لوكالة «فرانس برس» اليوم الأحد.
وأكد مصدر في الشركة، حصول عمليات الاستغناء، من دون أن يحدد عدد المشمولين بها.
فيما قال المصدر في القطاع الصناعي، الذي طلب عدم كشف اسمه، إن الشركة بعثت برسائل إلى الأشخاص الذين يبلغون من العمر أكثر من 60 عاما، بأن وظائفهم ستلغى من الآن حتى نهاية السنة» موضحًا أن العدد يشمل الآلاف من موظفي أدنوك والشركات التابعة لها.
وفي حين لم يحدد هذا المصدر عدد الموظفين، أوضح محام في أبوظبي طلب أيضا عدم كشف اسمه، أن العدد يتجاوز الخمسة آلاف.
وأكد المصدر الصناعي أن أسباب الاستغناء تعود إلى تراجع أسعار النفط عالميا، وعملية إعادة هيكلة القطاع والشركة.
وأشار إلى أن «أدنوك» طلبت من الشركات التابعة لها «خفض النفقات» وبما أن أكثر من نصف التكاليف التشغيلية هي تكاليف الموظفين، قرر مسؤولو هذه الشركات الاستغناء عن موظفين.
وأعلنت الشركة، في بيان اليوم، إطلاق «هوية مؤسسية جديدة» تماشيا مع توجهها الاستراتيجي لتعزيز مكانتها وضمان استمرارية المرونة والتنافسية والقدرة على التكيف المستقبلي.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة وزير الدولة سلطان أحمد الجابر، أن هذه الهوية هي من ضمن جهود لتعزيز مكانة شركة أدنوك وتطويرها المستمر لتصبح أكثر مرونة وقدرة على التكيف للحفاظ على التنافسية في قطاع الطاقة العالمي.
وأضاف ستسهم هذه الجهود في تعزيز دور أدنوك كشريك رئيسي وفعّال في استشراف المستقبل وتحقيق التطلعات الطموحة في مجال التنمية وتنويع الاقتصاد في دولة الإمارات» متابعًا أن قرارات الشركة تصب في صالح الهدف الأسمى للشركة المتمثل بتعزيز العائد الاقتصادي ورفع مستويات الأداء مع خفض التكاليف».
وأوضح :«ستكون جهود التطوير عملية أساسية مستمرة كعامل أساسي للحفاظ على مكانة أدنوك كشركة عالمية المستوى».
وبحسب موقعها الإلكتروني، تدير «أدنوك» وتشرف على إنتاج أكثر من 3.15 ملايين برميل من النفط يوميا.
وتعد أبوظبي الأغنى بالنفط من ضمن الإمارات السبع لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتمتع بسادس أكبر احتياط من النفط ضمن أعضاء منظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك).
وأدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ منتصف العام 2014 إلى تراجع كبير في إيرادات الدول النفطية.