قائمة مجاملات رئيس مجلس النواب لرؤساء اللجان

تنص المادة 377 من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب والتى صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى ونشرت فى الجريدة الرسمية للدولة فى 13 أبريل 2016 على أن " كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه فى مجلس النواب عليه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذى يشغله فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التى يزاولها بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به. وعليه أن يخطر مكتب المجلس عن أى تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النماذج التى تعدها الأمانة العامة للمجلس " .
كما تنص المادة 378 من نفس اللائحة على أن " العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح.
وفى هذا السياق تنص المادة 379 من اللائحة على أن " تخصص بالأمانة العامة وحدة تسمى وحدة تجنب تعارض المصالح، تتكون من عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة، تتولى تقديم المشورة لأعضاء مجلس النواب فى أى شأن يخص تطبيق المواد 370 إلى 378 من هذه اللائحة بطلب يقدم إلى رئيس المجلس. ويجوز للوحدة الاستعانة، بعد موافقة مكتب المجلس، بالخبراء الماليين المستقلين اللازمين لتحديد السعر العادل فى الأحوال اللازمة لذلك " .
وفى هذا السياق نسأل د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب : هل طبقت مواد اللائحة الداخلية للمجلس الذى تترأسه ؟ وهل قمت بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ما يسمى بتضارب المصالح تحت قبة البرلمان ؟ وهل قمت بتشكيل الوحدة الخاصة بتجنب تعارض المصالح المنصوص عليها فى المادة 379 من اللائحة ؟ .

وبعيداً عن لائحة مجلس النواب التى لها قوة القانون نظرا لتصديق الرئيس عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية للدولة ( الوقائع المصرية ) نسأل رئيس مجلس النواب : هل تعلم أن وجود هذه المخالفات واستمرارها تحت قبة البرلمان يتعارض مع القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة والذى نص فى المادة 2 منه على أن المقصود بكلمة تعارض المصالح " كل حالة يكون للمسئول الحكومي أو الشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضاً مطلقاً أو نسبياً مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة و استقلال و حفاظ على المال العام أو تكون سبباً لكسب غير مشروع لنفسه أو للشخص المرتبط " .
كما أن المادة (3) من نفس القانون تنص على أنه " في حالة قيام إحدى حالات التعارض المطلق يتعين على المسئول الحكومي إزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة ، فإذا كان التعارض نسبياً تعين على المسئول الحكومي الإفصاح عن هذا التعارض و اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة ، وفقاً للإجراءات و الضوابط المبينة في هذا القانون " .
ورداً على من يقول أن القانون المشار اليه يختص بالمسئولين الحكوميين ولا ينطبق على نواب البرلمان اقول له : هناك ما يسمى بالمواءمات السياسية لأن مبدأ التعارض فى المصالح هنا متوافر ومكشوف للجميع , كما أن وجود هؤلاء النواب فى رئاسة او كالة اللجان االنوعية يتعارض بشكل صريح وواضح مع مصالحهم الخاصة خارج المجلس .

وحتى لا يتصور البعض أننا نردد كلاماً انشائياً , نشير على سبيل المثال وليس الحصر إلى بعض أسماء رؤساء اللجان النوعية مع الكشف عن المناصب التى يتولونها خارج المجلس وهو ما يجعهلم فى موقف الخصم والحكم فى نفس الوقت وهو امر مثير لللشبهات .
فعلى سبيل المثال نجد النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب وهو فى نفس الوقت يشغل منصب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر .. والسؤال : بحكم اختصاص اللجنة فمن حقها مراجعة تقارير جهاز المحاسبات عن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر .. فهل فى هذه الحالة سوف ينحاز المراغى لموقعه البرلمانى والقيام بدوره الرقابى المنوط به أم سيكون انحيازه لموقعه كرئيس لإتحاد العمال ؟ والإجابة بالطبع واضحة ولا تحتاج للمزيد من التفسيرات .
وهناك أيضاً رجل الأعمال محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والذى يشغل فى نفس الوقت رئيس نادى سموحة السكندرى .. والسؤال : ألا يمثل شغل فرج عامر لهذين المنصبين تضارباً ؟ وما الذى يمنعه من مجاملة وزارة الشباب او اتحاد الكرة أو غيرها مقابل امتيازات خاصة لنادى سموحة ؟ .. وفى هذا السياق نشير إلى الإجتماع الذى عقده رؤساء أندية الإسكندرية يوم الأربعاء الماضى ، في السابعة مساءً على حمام السباحة الأوليمبي بنادي سموحة ( الذى يترأسه فرج عامر ) على العشاء للإعلان عن دعم الدكتور كرم كردى رئيس النادي الأولمبي السابق في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة . ( ملحوظة .. فى نفس اللجنة نجد أن سحر الهوارى تشغل منصب الوكيل وهى فى نفس الوقت عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكرة القدم ) .

أما فى لجنة حقوق الإنسان فنجد أن رئيسها محمد عصمت السادات يترأس إحدى الجمعيات الأهلية التى تتلقى تمويلا من بعض المؤسسات والهيئات الدولية ( اعترف هو بنفسه بذلك فى حواره مع جريدة المصرى اليوم يوم 24 أبريل 2016 ) , ولذلك أرى أن هناك تعارضاً بين منصبه ودوره الرقابى وبين كونه رئيسا لهذه الجمعية الأهلية حتى ولو كان كما قال لا يتقاضى منها مقابلا مادياً .

وفى السياق ذاته نشير إلى أن أسامة هيكل يشغل منصب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والأثار وهو فى نفس الوقت ممثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى والتى يشغل فيها منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب . والسؤال : هل انحياز هيكل فى حال عرض تقارير جهاز المحاسبات عن اتحاد الأذاعة والتليفزيون أو عن مدينة الإنتاج الإعلامى التى يتراس مجلس إدارتها سيكون لهما أم لكونه رئيساً للجنة ؟!!! .
وبالمناسبة أسأل : اللجنة التى يترأسها هيكل ناقشت يوم الأربعاء قبل الماضى تقرير جهاز المحاسبات عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى يمثله هيكل فى مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى فهل قام أسامة بتطبيق المادة 378 من اللائحة وأبلغ الأمانة العام بوجود تضارب فى المصالح بين رئاسته للجنة وبين كونه ممثلاً لماسبيرو فى مجلس مدينة الإنتاج الإعلامى ؟!!! .
وبالإضافة لما سبق نجد أن محمد زكى السويدى رجل الاعمال الشهير ورئيس لجة الصناعة فى مجلس الواب يشغل منصب رئيس اتحاد الصناعات المصرية وهو ما يعد تضارباً فى المصالح .. ويجعل من السهل جداً تمرير قوانين أوتعديلات تشريعية جديدة للتخديم على مصالحه الشخصية وأصدقاءه وزملائه من رجال الأعمال ومنحهم امتيازات واعفاءات خاصة مقابل الإستمرار فى منصبه كرئيس لإتحاد الصناعات لاطول فترة ممكنة .وهنا نشير أيضاً إلى أن لجنة الصناعة برئاسة السويدى ناقشت منذ أيام تقرير جهاز المحاسبات عن اتحاد الصناعات الذى يترأسه السويدى أيضاً ؟!!! .