3 نقابات تقود الانتفاضة ضد النظام

نقابة الأطباء بداية تمرد على السيسى.. "المحامين" تلحق بها.. و"الصحفيين" تنتفض لكرامتها
محللون: النقابات شوكة فى حلق النظام وعلى السيسى احتوائها
تعتبر النقابات المهنية شديدة الأهمية بالنسبة للأنظمة الحاكمة، وذلك لما لها من تأثير قوى فى القدرة على حشد أكبر عدد من المواطنين وقد ظهر تأثير قوة النقابات المهنية خلال ثورة 25 يناير 2011 واحتجاجات يونيو 2013، فلا يستطيع أحد أن ينكر دور النقابات فى المظاهرات التى اندلعت خلال ثورة 25 يناير، فالإضراب الذى نظمه المواطنون أصحاب المهن المتنوعة فى النقابات المختلفة من مهندسين وأطباء ونقابات عمالية وغيرها فى ثورة يناير، والذى امتد بعد ذلك ليصبح داخل المؤسسات والمصانع والهيئات الحكومية، كان هو السبب الأهم فى سقوط نظام مبارك، لأن ذلك الإضراب العام أحدث شلل تام فى الدولة، ووضع السلطة وقتها فى مأزق أنه لا بديل عن رحيلها كى تعود الأمور لطبيعتها من جديد، الأمر الذى تبعه رحيل السلطة بالفعل .
وفى احتجاجات 30 يونيو ظهر دور النقابات المهنية بصورة قوية، فقد تشكلت جبهة الإنقاذ والتى كانت ضد نظام الرئيس الأسبق محمد مرسى بعدد من الشخصيات العامة، بالإضافة إلى رؤساء بعض النقابات كان أبرزهم سامح عاشور نقيب المحامين الذى كان له دور مؤثر فى جبهة الإنقاذ.
وبالرغم من أن السلطة الحالية على معرفة تامة بحجم النقابات المهنية إلا أنها فضلت المواجهة ضد النقابات بحجة تسييسها فاصطدمت خلال الفترة الماضية بنقابة الأطباء ثم نقابة المحامين وآخرها نقابة الصحفيين لتمثل النقابات قنبلة موقوتة فى وجه النظام.
وفى إطار ذلك ترصد"المصريون" المواجهة الطاحنة بين النقابات المختلفة والنظام الحالي..
الأطباء.. الشرارة الأولى للنقابات
كانت أولى المواجهات بين النظام الحالى والنقابات من نصيب نقابة الأطباء، فقد شهدت النقابة حراك نقابى كبير مع بداية العام الحالى بسبب تجاوزات أمناء الشرطة فى حق الأطباء والاعتداء عليهم أثناء ممارسة عملهم داخل المستشفيات التى يعملون بها، والتى كان آخرها الاعتداء على أطباء مستشفيات "المطرية وبولاق الدكرور وكوم حمادة بالبحيرة وبنها الجامعى وفاطمة الزهراء بالإسكندرية"، الأمر الذى جعل الأطباء يحتشدون بالآلاف لعقد جمعية عمومية بمقر نقابتهم ب"دار الحكمة" تحت شعار"جمعية الكرامة"، ووصف تجمع الأطباء فيها بالتاريخي، والذى اتخذ الأطباء فيها عدة قرارات للرد على الاعتداءات المتتالية من الشرطة عليهم.
"المحامين".. اعتداءات مستمرة
ثانى النقابات المهنية والتى تمثل صداعًا فى رأس النظام هى نقابة المحامين، فقد شهدت النقابة خلال المراحل الماضية ثورة ضد وزارة الداخلية بسبب الانتهاكات المتتالية ضدها، والتى كان آخرها القبض على الناشط الحقوقى مالك عدلى، بالإضافة إلى اعتداء ضابط برتبة نقيب بالضرب على أحد المحامين أثناء تواجده داخل محكمة ملوى الجزئية بالمنيا، وقذفه بكوب قهوة فارغ فى وجهه، ما أدى لإصابة المحامى، والذى انتفضت لها النقابة بالمنيا وحررت محضرًا رسميًا ضد الضابط، وتم إبلاغ النقابة العامة بالقاهرة بتلك الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الضابط، وغيرها أيضا تعدى ضابط على محام بقسم شرطة عين شمس وسبه بألفاظ سيئة، الأمر الذى جعل عددًا من المحامين يتجمعون لمناصرة زميلهم المعتدى عليه، وأيضا اعتداء ضابط بشرطة قسم مركز أرمنت بالأقصر على محام أثناء وجوده بالقسم للاطلاع على محضر، ولعل أبرز تلك الوقائع هى واقعة اعتداء نائب مأمور قسم شرطة فارسكور على أحد المحامين، تلك الأزمة التى تقدمت فيها نقابة المحامين ببلاغ ضد وزير الداخلية بصفته، وقرر المحامون وقتها الدخول فى إضراب احتجاجى أمام المحاكم على مستوى المحافظات، الأمر الذى جعل الرئيس السيسى يتدخل بنفسه ويعتذر لجموع المحامين، ما جعل نقابة المحامين تتقدم بالشكر للرئيس على ذلك الاعتذار، إلا أن الأمور اشتعلت من جديد بعدة وقائع اعتداء كان آخرها اعتداء أحد أفراد الشرطة على محام بالضرب بمجمع محاكم بسيون بالغربية، ما جعل عشرات المحامين يعتصمون بالمجمع احتجاجًا على ذلك الاعتداء، وتم إبلاغ النقابة العامة بالقاهرة ونقيبها سامح عاشور بذلك.
"الصحفيين".. الأزمة مازالت مستمرة
تعتبر أزمة الصحفيين هى الأزمة الأشد فى مواجهة النظام، فى الوقت الحالى حيث قامت قوات الأمن باقتحام النقابة فى سابقة هى الأول فى تاريخ عمر النقابة، والتى احتفلت منذ أيام بعيدها الماسى وقامت بإلقاء القبض على الزميلين الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا فى تحد واضح للقانون، ما أدى إلى أن النقابة طالبت بعقد جمعية عمومية طارئة طالبت خلالها وزير الداخلية بالاستقالة واعتذار رسمى من مؤسسة الرئاسة، إلا أنه لم يعتذر الرئيس ولا تمت إقالة وزارة الداخلية، بعدها تم عمل مؤتمر بجريدة الأهرام ترأسه مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق والذى طالب بسحب الثقة من المجلس الحالى ومازالت أزمة النقابة مستمرة.
النقابات تمثل شوكة فى حلقة النظام
يقول مجدى حمدان عضو جبهة الإنقاذ السابق، إن النقابات تعيش حاليًا مرحلة تغيير الأثواب والشخصيات التى تنتمى للأمن، مشيرًا إلى إن أكثر من شاركوا فى ثورة مصر هم نقابة الأطباء وذلك عن طريق أطباء الميادين كما أن نقابة الصحفيين كان لها دور قوى فى ثورة يناير عن طريق ضميرها المهنى كما أن كان لنقابة المحامين دور مهم وقوى فى الثورة.
وأضاف حمدان، أن النقابات الثلاث تمثل للدولة قطاعات غير مسيطر عليها، خاصة أن الثلاث نقابات لفظت بعد الثورة عواجيزها واتشحت بثوب جديد ودماء جديدة ومن الصعب تطويع شباب النقابات أو تجنيدهم لذلك فهى تمثل شوكة فى حلقة النظام خاصة وأن النظام يفعل الآلة الأمنية فقط ويتعامل بشكل صدامي.
وأشار عضو جبهة الإنقاذ السابق، أن النقابات الآن بعد توحدها تحت لواء الثورة وتبنيها لمواقف ومبادئ الثورة أصبحت عبئًا على النظام الحالى وتتم حاليًا محاولة اختراق النقابات بشكل مباشر وخاصة بعد موقف نقابة الصحفيين ولجوء الأمن للحرس القديم والوجوه والشخصيات الذين يتحكمون فيها ولديهم ملفات أمنية لهم وهذا ما حدث فى مؤتمر الأهرام بعد استخدام الصحفيين أبناء الأنظمة الأمنية.
وتابع حمدان، لن تستطيع الدولة حل تلك النقابات وتسييسها كما فعلت مع نقابة التجاريين والتى لا تزيد عن جدران مبنى أو نقابة المهندسين بدس بعض الأفراد فى مجلس النقابة يدينون لهم فالشعب يعول على تلك النقابات الثلاث فى التعبير عن ثورته والوقوف بشكل مباشر فى وجهة من يريد أن يسرق ثورته ويقضى على مكتسباتها.
دور "الصحفيين" كسلطة رابعة خلق صراعًا بينها وبين الآخرين
أما عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والإستراتيجية، فيشير إلى أن الأزمة الأخيرة بين نقابة الصحفيين والداخلية فى طريقها إلى الحل خاصة أن الجميع يتفق على أن الصحافة بلا شك فى إجمالها تمثل سلطة رابعة إلا إنها سلطة غير رسمية افتراضية برسم الواقع وبحكم تأثيرها المباشر وغير المباشر على مختلف أنشطة الدولة ونوعية أدائها، وبقوة تأثير سطوتها تكاد أن تمتلك سلطة قانونية غير رسمية تعطيها الحق فى التدخل فى أى وقت تراه مناسبًا على خط أعمال السلطات الثلاث لمراقبة أدائها وتقييم مسئولياتها.
وأضاف عامر، أنه وبسبب دورها الرقابى تدخل نقابة الصحفيين دائمًا فى صراعات مع الأجهزة المختلفة للدولة وهى بهذا الدور الكبير المؤثر ترسم لنفسها مسئولية عظيمة منحها إياها المجتمع ككل، وهذا هو الواقع الحقيقى فى الكثير من الدول الديمقراطية، فالصحافة وتوابعها لديهم هى السلطة المهيمنة على تطورات الأحداث فى الساحة الدولية من خلال ما تثيره من أخبار وحقائق وما تنبه إليه من أخطاء وفضائح نتيجة مراقبتها الدقيقة والمتواصلة لأداء السلطات الرسمية وقدرتها المعنوية لتصحيح مسار هذه السلطات فيما لو أخلت بمسئولياتها وقصّرت فى واجباتها، وهى بأوضاعها المتطورة وإمكانياتها غير المحدودة برهنت فى الكثير من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية على قوتها فى تغيير الكثير من المسارات الخاطئة فى بعض البلدان، وحماية واسترداد حقوق المضطهدين فى العالم.
وشدد مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، على ضرورة إشراك المواطنين فى العمل السياسى وذلك لأنه سيحرك كثيرًا من طاقات كامنة فيهم للمطالبة بمجتمع أكثر عدالة، مشيرًا إلى دور الإعلام فى ذلك فهو أحد أدوات تحقيق برنامج العلاقات العامة التى تؤمن بالمسئولية لذلك لابد أن يهتم بإبراز سياسة العمق والبناء والجدية وتبادل المعلومات المهمة والمجدية ونشر المعلومات الفنية والانسجام الاجتماعي.
الصدام بين الداخلية و"المحامين" سببه العقلية الوظيفية لأفراد الشرطة
يقول أسعد هيكل المحامى والمتحدث السابق باسم لجنة الحريات لنقابة المحامين: إن الجمعية العمومية لنقابة المحامين تتشكل من أصحاب المكاتب الحرة، ومعظم المحامين ليسوا موظفين بالدولة فهم يملكون حريتهم الشخصية مقابل أنهم يتعاملون دوما مع العقلية الوظيفية التى توظف بالتكنوقراط بما فيهم المحافظين والوزراء والداخلية وبالتالى ينشأ الصدام بين المحامين والداخلية لأنها عقلية وظيفية باعتبار أن المحامى لا شىء يقيده ويحاول إثبات القانون بينما رجل الشرطة يجد صعوبة فى تفهم هذا العمل بدءًا من وزير الداخلية إلى أصغر عامل فى الوزارة ولذلك تحدث المشاكل وستسمر.
وأضاف هيكل، أنه لتجاوز هذه الأزمة لابد أن يشغل وزارة الداخلية رجل سياسى فالسياسى يستطيع أن يتعامل بشكل أفضل بينما الآخر يتعامل فقط بمنظور أمنى بحت.
وأشار هيكل، إلى أنه لن ينصلح حال الدولة إلا إذا مارس مجلس النواب سلطته بما منحه الدستور فمن حقه هو فقط تشكيل الحكومة أو الرقابة على الحكومة.