قضية تيران وصنافير قضية وطنية ، ومن حق كل أحد إبداء الرأى بشأنهما . ملاحقة السلطة التنفيذية ممثلة فى وزير العدل للقضاة والدخول على صفحاتهم ، ومحاسبتهم على آرائهم ، جريمة فى حق الوطن ، وفى حق القضاء ، وفى حق القضاة ، وهو تدخل من وزير العدل فى شئون العدالة محظور عليه ، ويشكل جريمة لاتسقط بالتقادم طبقا للمادة 184 من الدستور . إبداء الرأى فى كل مسألة حق مكفول لكل مواطن دون استثناء طبقا للمادة 65 من الدستور . كما أن المادة 73 من قانون السلطة القضائية لم تحظر على القضاة إبداء الرأى ولو كان سياسيا ، وانما المحظور على المحاكم هو إبداء هذه الآراء أثناء نظر الدعاوى أو فى الأحكام . القول بأن إبداء الرأى فى قضية تيران وصنافير إشتغال بالسياسة قول لايستند لسند من الواقع والقانون ، ولم يقصد به إلا تكميم أفواه الفضاة ، واسكاتهم عن الدفاع عن حقوق الوطن حتى لايزعج السلطة التى أعلنت أنها تكره الرأى الآخر وتعاديه ، وتصادره ، وطلب بوضوح إنه لايجوز لأحد التحدث غيره ، ولايجوز الإستماع إلا لصوته . لايجوز لأحد إبرام معاهدات تتعلق بحقوق السيادةإلا بعد استفتاء الشعب عليها وموافقته على المعاهدة ، كما لايجوز لأحد التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة طبقا للمادة 151 من الدستور . الدفاع عن مصرية الجزيرتين حق لكل مصرى ، بل واجب عليه . وممارسة الحق ليست جريمة جنائية أو تأديبية . كفاكم تدميرا للقضاء ، وتخريبا لمصر .