تسود حالة من الغضب والاستياء من أهالى ومواطنى المنيا بعد قرار وزارة الداخلية برفع أسعار الأوراق الثبوتية، بنسبة 20% على الأسعار القديمة، حيث وصل سعر استمارة بطاقة الرقم القومي من 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا للعادية، ومن 75 جنيهًا إلى 85 جنيهًا للاستمارة العاجلة. كما ارتفع سعر نموذج شهادات الميلاد والوفاة من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات وباقي الاستمارات ما أثار غضب المواطنين. ولم تكتف الوزارة برفع الأسعار بل إن قرار وزارة التضامن الاجتماعى بتطبيق برنامج "كرامة وتكافل" أدى إلى تكدس المواطنين أمام شبابيك مراكز إصدار الأوراق الثبوتية والرقم القومى لاستخراج الأوراق الثبوتية المطلوبة عند التقدم لصرف تلك المساعدات، الأمر الذى أدى إلى غلق الشوارع والميادين المحيطة، بالمراكز خاصة أن وزارة التضامن قررت صرف مساعدات مالية شهرية لغير المؤمن عليهم ، والفقراء وغير حاملى الأوراق الثبوتية ما أدى إلى توافد الآلاف من المواطنين على مراكز المعلومات مما ساعد على انتشار سماسرة السوق السوداء. وطالب الأهالى بتخصيص أماكن جديدة وفتح نوافذ للمواطنين داخل الوحدات ومراكز الشرطة لتخفيف العبء على المواطنين.